حسام عبد النبي (دبي)
توقف 49 بنكاً من المتعاملين في الدولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية للمقرضين لمدة تصل إلى 3 أشهر، ضمن مبادرة أطلقها اتحاد مصارف الإمارات أمس من أجل الحد من ظاهرة تعثر تلك الشركات، وهروب أصحابها للخارج.
وبحسب معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، فإن هذه المبادرة، تعد الأولى من نوعها على صعيد الدولة، وتنطوي على آلية عمل تهدف إلى مساعدة الشركات المتعثرة التي تنطبق عليها معايير محددة بخصوص أهلية الحصول على الدعم.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، أن المبادرة تنطبق على الشركات التي يتجاوز حجم قروضها 50 مليون درهم لصالح عدد من المصارف، ويظهر عليها علامات ضغط مالي، والذي قد يقود غالباً إلى عجزها عن الوفاء بديونها، مشيراً إلى أن في إطار آلية العمل، سوف يلعب «اتحاد مصارف الإمارات» دوراً تنسيقياً حيث تشمل مهامه تلقي الإخطارات من المصارف التي قدمت قروضاً للعملاء أصحاب الشركات الذين تعثروا في الدفع، أو تلك التي تشعر بالقلق من أن الشركات المقترضة من عدة بنوك تعاني من ضغط مالي واضح يمكن أن يقود إلى إعادة جدولة ديونها.
نقطة اتصال
وبين الغرير، أن اتحاد المصارف سيكون نقطة اتصال للشركات المقترضة من أجل مساعدتها في إعادة جدولة ديونها عندما يكون المقرض أكثر من مصرف واحد، منوهاً أن آلية العمل سوف تطبق أيضاً على الشركات المقترضة التي يقل إجمالي حجم قروضها عن 50 مليون درهم، حيث يتوجب عليها الاتصال والتفاوض مباشرة مع البنوك المقرضة.
وذكر الغرير، أن المبادرة تتضمن أيضاً بعض التوصيات من قبل لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص التعاون بين البنوك حول تبادل المعلومات ووضع سقف لإقراض للعميل الواحد، وكذلك عدد وقيمة القروض الممنوحة له.
وقال إن اتحاد المصارف ضمن دوره، سيتعاون مع المصارف المقرضة والعميل للوصول إلى «اتفاقية فترة سماح» تريح العميل لفترة مؤقتة من الزمن يتم تحديدها بحسب الحالة، وفي هذه المرحلة، والتي سيقودها أكبر المصارف المقرضة، ستقرر كل المصارف المقرضة مجتمعة الطريقة الأمثل للتعامل مع مديونية العميل المتعثر، متوقعاً أن تستغرق الإجراءات التي تتضمنها آلية العمل 15 يوماً كحد أقصى اعتباراً من تاريخ أول اجتماع للمقرضين وصولاً إلى الاتفاق مع المقترض، إذ إن هذه الاتفاقية تقضي بأن لا يلجأ أي مصرف لاتخاذ إجراءات قانونية خلال الفترة المذكورة.
حل استباقي
وقال الغرير، إن البنوك طرحت مثل هذه المبادرة من أجل دعم الاقتصاد المحلي، ولتكون حلاً استباقياً بعد أن لاحظت ارتفاع مستويات التعثر التي سجلتها المصارف المقرضة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية في دولة الإمارات في الفترة الأخيرة نتيجة لظروف الأسواق وانخفاض أسعار السلع، مؤكداً أن تلك المبادرة جاءت (طواعية) من البنوك وبمباركة المصرف المركزي، وستكون القرارات الصادرة عنها من أجل دعم الشركات ملزمة لكل بنك (أخلاقياً)، حيث رحبت البنوك الأعضاء في اتحاد المصارف بمساعدة الشركات.
وشدد الغرير، على أهمية أن يكون العميل المتعثر الذي يستفيد من المبادرة صادقاً ويتسم بالجدية، وألا يكون يستهدف التقدم بطلب إعادة الجدولة في إطار المبادرة من أجل إطالة وقت السداد فقط، محذراً من أن البنوك الدائنة ستتخذ قراراً جماعياً في حال ثبوت عدم جدية الشركة المتعثرة في الدفع أو تلاعبها قبل انتهاء فترة السماح، حيث تقع مسؤولية إثبات حسن النية على الشركة ذاتها.
ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» عن نوعية الحلول والتسهيلات التي يمكن منحها للشركات المتعثرة، أفاد الغرير، بأن الحلول ستختلف من شركة إلى أخرى بحسب وضعها المالي والتدفقات النقدية المتوقعة، كاشفاً أن الاستفادة من المبادرة في إعادة جدولة الديون تشترط أن يوجد صاحب الشركة داخل الدولة، وألا يكون قد هرب إلى دولته وترك عملية الإدارة لأحد الأقرباء، حيث إن صاحب الشركة هو الأقدر على إدارتها من أجل سداد الالتزامات ضمن عملية إعادة الجدولة.
وقال الغرير، إن إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية رئيسية بالنسبة لكل المصارف العاملة في الدولة، لما يمثله هذا القطاع من أهمية في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن المخاوف الحالية حول استدامة الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية، وتأثيرها على الاقتصاد ككل، قادت اتحاد مصارف الإمارات إلى لعب دور استباقي فيما يتعلق في تشجيع الحوار بين المصارف والمقترضين للحد من حالات التعثر الكامل.
وأعرب الغرير، عن قناعته بأن المبادرة التي أطلقها الاتحاد سوف تساعد في استعادة الاستقرار إلى السوق، والحد من خسائر الائتمان والمحافظة على سمعة دولة الإمارات كوجهة جذابة لمزاولة الأعمال، لافتاً إلى أن هروب بعض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للخارج أمر لم يتوقف منذ عشرات السنوات، ولكن المبادرة يمكن أن تحد من عملية الهروب بشكل كبير.
كل الحلول
ومن جهته قال عمرو النقلي، رئيس لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات في اتحاد مصارف الإمارات، إن المبادرة تتضمن كل الحلول والتسهيلات الممكنة بما في ذلك منح تسهيلات أو قروض جديدة للشركات المتعثرة وزيادة فترة السداد، ولكن بشرط إثبات الجدية وتقديم الدلائل على وجود خسائر تجارية حقيقية وتوافر التدفقات النقدية الكافية.
وأوضح أن أكثر القطاعات التي تعمل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي القطاع التجاري في النشاط الغذائي، وكذا قطاع التجارة في النفط والمشتقات البترولية نظراً للتدهور الكبير في أسعار السلع الغذائية والنفط عالمياً، منوهاً أن الشركات التي تعمل في هذين القطاعين تمثل نسبة تصل إلى 70% من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في الدولة، ويعد السبب الرئيس لتعثرها هو انخفاض أسعار السلع العالمية وتأثر اقتصاديات عدد من الدول الخارجية.
وأجاب النقلي، على سؤال لـ«الاتحاد» عن إمكانية مشاركة الشركات المتعثرة التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل حيالها، فذكر أن تلك الشركات يمكنها التقدم للمبادرة والاستفادة من عملية إعادة الجدولة بشرط وجود عوامل حقيقية تقنع البنوك الدائنة بالموافقة، مؤكداً أنه على الرغم من أن عدد الحالات التي اتخذت فيها البنوك إجراءات قانونية ضد شركات صغيرة ومتوسطة يعد محدوداً للغاية، فإن البنوك يمكنها أن توقف الإجراءات القانونية إذا ما تيقنت من جدية الشركة والتزامها.
«المشرق» غير مهتم بـ «باركليز مصر»
دبي (الاتحاد)
أكد معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أن البنك غير مهتم بشراء أنشطة مجموعة باركليز البريطانية في مصر، موضحاً أن التقارير المتعلقة بنية البنك المنافسة على شراء هذه الأصول «غير دقيقة»، حيث لم يشارك المشرق في أية مناقشات بشأن أي عرض محتمل.
وأشار الغرير إلى أن «المشرق» يسعى في الوقت الحالي للتركيز على تنفيذ خططه التوسعية الحالية في السوق المصري من خلال وحدته التابعة (بنك المشرق مصر).
وكان البنك البريطاني «باركليز» قد أعلن نيته التخارج من السوق المصري وبعض وحدات الأعمال في إفريقيا وأوروبا، بهدف التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة في قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار.
عدد اليوم
