الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«تنظيم الاتصالات» تطالب بعدم فرض ضريبة على مشتركي التجوال الدولي خلال زيارتهم الدول العربية

«تنظيم الاتصالات» تطالب بعدم فرض ضريبة على مشتركي التجوال الدولي خلال زيارتهم الدول العربية
25 ديسمبر 2012
طالبت هيئة تنظيم الاتصالات الدول العربية بعدم فرض ضريبة على اتصالات التجوال الدولي التي يجريها المشتركون بخدمات الهاتف المتحرك في الدولة أثناء تواجدهم في هذه الدول. وقال محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في تصريحات لـ”الاتحاد” أمس إن عدم فرض ضريبة على مكالمات التجوال الدولي بين الدول العربية يسهم في تخفيض تكلفة الاتصال والتي تزيد في بعض الوجهات على 500%، مقارنة بالمعدلات العالمية المطبقة في بعض الدول الأخرى مثل أوروبا. وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات أثارت هذا الاقتراح في عدد من اجتماعات مجلس وزراء الاتصالات العرب، والاجتماعات الأخرى التي تجمع بين الجهات المشرفة على القطاع في الدول العربية. ولفت أن الإمارات سبق وأن تقدمت بمشروع متكامل لمجلس وزراء الاتصالات العرب لتخفيض أسعار التجوال الدولي بين الدول العربية، إلا انه لم يتم الاتفاق حول المشروع، ومن ثم إعادته إلى لجان متخصصة لدراسته. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه المؤتمر الدولي للاتصالات مؤخرا لائحة جديدة للاتصالات الدولية، تتضمن تعزيز الشفافية، والإفصاح عن أسعار التجوال الدولي، وتسهيل مهمة المعاقين في النفاذ إلى الشبكة العالمية، فضلاً عن توحيد رقم الطوارئ في جميع أنحاء العالم، ومنح مكالمات الإغاثة الأولوية القصوى. وتركز القرارات التي تم اعتمادها في المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية في دبي، على وضع معايير ملزمة لشركات الاتصالات في مجال التجوال الدولي، مثل الشفافية والمساواة وجودة الخدمة. ويضمن معيار الشفافية توافر المعلومات والبيانات، المتعلقة بأسعار التجوال الدولي للعملاء قبل استخدامها، كما يضمن معيار المساواة أن يتم تقديم خدمة التجوال الدولي بالأسعار نفسها، لجميع الجهات والأفراد من دون تمييز. ويهدف الاتحاد الدولي للاتصالات إلى توفير خدمات الاتصالات التجوال الدولي بأسعار عادلة، من خلال وضع المعايير الملزمة التي تحفظ حقوق العملاء، وليس من خلال التدخل المباشر في تحديد أسعار تعرفة الاتصالات، والتي يتم تحديدها، وفق آليات المنافسة المفتوحة بين مزودي الخدمات. ووفق بنود المعاهدة، تعزز الدول الأعضاء التدابير التي تكفل تقديم شركات الاتصالات المرخص لها لمعلومات مجانية وشفافة ومحدثة ودقيقة بشأن خدمات الاتصالات الدولية بما في ذلك أسعار التجوال الدولي والشروط المعنية المرتبطة بها إلى المستعملين النهائيين في الوقت المناسب. وتلزم المعاهدة الدول الأعضاء التدابير التي تكفل تزويد المستعملين الزائرين بخدمات اتصالات للتجوال الدولي تتسم بمستويات مرضية من الجودة. كما ينبغي على أن تعزز التعاون بين وكالات التشغيل المرخص لها من أجل تفادي رسوم التجوال غير المقصود والحد منها في المناطق الحدودية. إلى ذلك، تعكف هيئة تنظيم الاتصالات على إعداد دراسة شاملة في الوقت الراهن حول أسعار التجوال الدولي للبيانات بين دول الخليج، وفق محمد الغانم مدير عام الهيئة. وأكد الغانم ضرورة خفض أسعار تجوال البيانات بين دول الخليج من خلال إبرام اتفاقيات بين مشغلي الاتصالات في دول الخليج خاصة بعد أن أصبحت حركة البيانات من الخدمات الرئيسية المقدمة للعملاء. وفي سياق متصل أكد الغانم أن الاتفاقية الخليجية بشأن تحديد السقف الأعلى لأسعار التجوال الدولي داخل دول مجلس التعاون الخليجي دخلت حيز التنفيذ بالكامل وسط التزام واضح من مشغلي الاتصالات في الدول الخليجية. وقال إن إنجاز هذه الاتفاقية المهمة لتخفيض أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون يصب في صالح المستهلكين في دول “التعاون”، كما يدعم النشاط التجاري عبر الحدود بين هذه الدول. وتنص الاتفاقية على تحديد سقف سعري لمكالمات التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث لا يزيد سعر الدقيقة عن قيمة تعرفة الاتصال الدولي بين هذه الدول مضافاً إليها نحو 15% وتشمل الاتفاقية جميع المكالمات المحلية داخل بلد التجوال، وكذلك جميع المكالمات الصادرة من والى إحدى الدول الخليجية. وتتيح خدمة التجوال الدولي للمشتركين إجراء واستقبال المكالمات وإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة خلال سفرهم بالخارج باستخدام الرقم ذاته.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©