الاقتصاد العالمي يستقبل 2013 وسط آمال الانتعاش

يستقبل الاقتصاد العالمي العام الجديد وسط آمال التعافي، والخروج من حالة الركود، في ظل تباطؤ أغلب اقتصادات العالم خلال العام 2012. وحمل عام 2012، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، في ظل تحرك أغلب دول العالم لتفادي أثار أزمة ديون منطقة اليورو، فضلاً عن مخاوف دخول الولايات المتحدة لنفق أزمة مالية تتعلق بعجز الموازنة. وكان الاقتصاد العالمي قد استهل العام الحالي، بخفض “صندوق النقد الدولي”، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2012 و2013، نظراً لزيادة الضغوطات المالية والمخاطر السالبة، في وقت دخلت فيه أزمة الديون الأوروبية مرحلة حرجة. وتوقع الصندوق نمو الناتج العالمي بنحو 3,3% خلال 2012 مقارنة بنسبة 3,8% لسنة 2011. كما توقع أيضاً، ارتفاع عائدات السندات السيادية وتخفيف البنوك لديونها تفادياً لدخول منطقة اليورو في ركود قاسٍ في 2012، محذراً من مغبة الآثار العكسية التي يمكن أن تنجم عن الإفراط في تدابير التقشف. وحذرت كذلك مديرة الصندوق كريستين لاجارد، من إمكانية دخول الاقتصاد العالمي في ركود شبيه بذلك الذي وقع في ثلاثينات القرن الماضي، ما لم تحكم الدول الأوروبية سيطرتها على أزمة الديون، وتلتزم محركات اقتصادية أخرى مثل أميركا والصين بواجباتها. كما أكدت ضرورة وجود سياسات أقوى موجهة نحو النمو، بالإضافة إلى ضرورة وجود اتحاد مالي أعمق بين دول منطقة اليورو. وشجع تفاقم أزمة الديون الأوروبية، وبطء النمو الاقتصادي، في دول غنية ونامية كبيرة، الصندوق على مراجعة توقعاته الخاصة بروسيا إلى أقل تفاؤلاً. وفي فبراير تراجع متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، خلال الربع الأخير من 2011، إلى 0,1% من واقع 0,6% في الربع الثالث. وارتفع النمو الفصلي في أميركا إلى 0,7% في الربع الأخير من 2011، مقارنة بنحو 0,5% في الربع الذي سبقه، بينما تراجع في اليابان بنحو 0,6% في أعقاب عودة قوية في الربع الثالث بنسبة قدرها 1,7%. ومع ذلك، شهد النمو الفصلي في دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، أول تراجع له بنحو 0,3% منذ الربع الثاني من 2009. وتوقعت المنظمة تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنحو 0,4% خلال 2012 قبل أن يعاود النمو إلى 1,9% في العام المقبل. كما رأت أن سوق العمل الألماني لا يزال متماسكاً نتيجة لتراجع البطالة، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في مرونة ساعات العمل. ومع أن الدين العام ارتفع بشكل واضح خلال الأزمة، إلا أن معدل عجز الميزانية بين الدول الصناعية السبع كان الأقل، نتيجة لقوة سوق العمل فيها. وربما يعُزى ضعف النمو في ألمانيا إلى بطء الاستثمارات، وتراجع إنفاق الاستهلاك الذي يتأثر بالضعف التجاري وانعدام الثقة. كما أن تفاقم أزمة منطقة اليورو يعود بآثار سلبية كبيرة على النظام المصرفي، ما يولد قيود شديدة على توفير القروض. وخلال شهر مارس الماضي، أصدرت وكالة “فيتش” التصنيفية، تقريراً حول مستقبل الاقتصاد العالمي خلال هذا الشهر، حيث رأت أنه يسلك مساراً متوسطاً من التعافي. كما توقعت أن يحرز اقتصاد العالم تحسناً في نموه من 1,1% في 2012، إلى 1,8% في 2013. ويعضد مستقبل أوروبا الذي ينذر بالضعف في ظل التراجع الفصلي بنحو 0,3% في الربع الأخير من 2011، إمكانية حدوث الركود في النصف الثاني من 2012. وتشكل قضية الوحدة المالية وصعوبة الحصول على القروض، عقبات حقيقية في طريق النمو. وتعزز قوة سوق العمل أكثر مما هو متوقع، النمو في أميركا، بينما تدل المؤشرات على تحسن واضح في الأعمال التجارية وزيادة الثقة بين الأسر. وفي أبريل، رفع “صندوق النقد الدولي”، من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي لأول مرة منذ أكثر من عام، مع تعزيز أميركا لمستقبل النمو، في حين لا يزال مستوى التحسينات الأخيرة ضعيفاً جداً. وجاء في تقريره :”قلل التحسن الذي طرأ على النشاط الأميركي خلال النصف الثاني من 2011، وعلى سياسات منطقة اليورو كاستجابة لتفاقم أزمتها المالية، مخاطر حدوث بطء شديد في نمو الاقتصاد العالمي، كما من المرجح استمرار التعافي الضعيف في الدول المتقدمة الكبيرة مع استمرار قوة النشاط في اقتصادات معظم الدول الناشئة والنامية”. اقتصاد الصين والهند بينما حث “البنك الدولي” خلال شهر مايو 2012، الحكومة الصينية على ضبط سياساتها المالية، بما في ذلك تقليل السيولة لإنعاش النمو. وساعد بطء النمو في منطقة اليورو وضعف التعافي في أميركا، على تراجع صادرات البلاد، كما قلصت السياسة النقدية الأكثر صرامة الهادفة إلى الحد من معدل التضخم، نمو الاستثمارات في البلاد. ويمكن إجراء المزيد من التعديل على متطلبات احتياطي رأس المال لتسهيل توافر الائتمان، وكذلك من الأفضل التخلص تدريجياً من الجهود الإدارية التي ساعدت في التصدي لارتفاع الأسعار في سوق العقارات. وانخفضت الأسعار بالفعل في 43 مدينة من مجموع أكبر 70 مدينة في البلاد. وفي الهند أدى التراجع الكبير في قطاعي الصناعة والزراعة، إلى عدم تجاوز نمو البلاد السنوي نسبة قدرها 5,3% في أول ثلاثة أشهر من 2012، في إشارة إلى تفاقم بطء الاقتصاد الذي طال القطاعات كافة في أسوأ أداء له خلال 9 سنوات. وفي تقريرها الصادر عن مستقبل الاقتصاد العالمي، قللت وكالة “فيتش” التصنيفية، في يونيو الماضي، من توقعاتها بخصوص الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بنحو 0,1% للعامين 2012 و 2013، بفضل حالة التراجع في منطقة اليورو، وفي 2012 في الأسواق الناشئة على وجه الخصوص، التي ترى الوكالة أنها في الطريق إلى فقدان قوتها. وخلال أغسطس، خفضت وكالة “موديز لخدمة المستثمرين”، توقعاتها للدول المتقدمة والناشئة في مجموعة العشرين، واضعة في اعتبارها المخاطر السالبة التي تحيط بالتعافي العالمي. ومن ضمن هذه المخاطر التي تحدق بالنمو العالمي، الركود في منطقة اليورو بنسبة أكثر من المتوقعة، وكذلك تلك المتعلقة بالبطء في نمو دول ناشئة كبرى، مثل الصين والهند والبرازيل، بالإضافة إلى صدمة توريد النفط الناتجة عن عودة ظهور المخاطر الجيوسياسية واحتمال التضييق المالي الحاد والمفاجئ في أميركا بحلول السنة لمقبلة. وترى الوكالة، أن عوامل مثل جهود الوحدة النقدية وضعف ثقة المستهلك والقطاع التجاري ومحاولة القطاعين المصرفي والأسري، لتخفيف ديونهما واستمرار ارتفاع معدل البطالة، وضعف السوق العقارية، مستمرة في إعاقة مسيرة النمو في الدول المتقدمة. تراجع النمو وفي سبتمبر 2012، توقعت وكالة “فيتش”، تراجع نمو الاقتصاد العالمي للسنوات 2012 و2013 و2014، نظراً للمخاطر التي تحدق بالتعافي الاقتصادي، بغض النظر عن العديد من خطط التعافي النقدية المقترحة. وتقول الوكالة، سلطت المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية الأخيرة، الضوء على استمرار ضعف النمو والمخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد العالمي. وأعلنت الوكالة في تقريرها الفصلي، عن توقعاتها الجديدة لنمو الاقتصاد العالمي للسنة الحالية والسنتين المقبلتين بنحو 2,1% و2,6% و3% على التوالي. ويشكل ضعف أرباح الشركات مخاطر للاقتصاد الصيني، ما يقود المؤسسات إلى تسريح العاملين فيها، وبالتالي إلى انخفاض معدل الاستهلاك. وفي أكتوبر الماضي، وفي ظل عدم الثقة والإخفاقات الحديثة، تعرض الاقتصاد العالمي للمزيد من الضعف، وليس من المنتظر أن ينمو بالسرعة الكافية خلال العام المقبل. وحذر الصندوق، من أن الجهود الدولية لتسهيل الائتمان وزيادة حجم الأموال المتاحة للإقراض، على الرغم من مساعدتها، إلا أنها تؤدي إلى خفض العائدات، شأنها شأن السياسات المالية. وفي نوفمبر، خفضت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، من توقعاتها بشأن النمو العالمي، محذرة من أن أزمة الديون في دول منطقة اليورو المثقلة بالديون، تشكل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وعلى ضوء مستقبل اقتصاد العالم القاتم، حثت المنظمة البنوك المركزية على الاستعداد للقيام بالمزيد من عمليات تخفيف القيود المالية، في حالة فشل السياسيين بالإتيان بإجابات منطقية لأزمة الديون. كما ترى المنظمة، إمكانية مواجهة منطقة اليورو لسنتين من الانكماش الاقتصادي في وقت تدخل فيه أميركا في دائرة الركود، وذلك عندما يفشل المسؤولون في هذه المناطق في الاتفاق، لإبرام اتفاقية تكفل تفادي مزيج من الارتفاعات الضريبية وخفض الميزانيات. وفي ظل الضعف الذي يعانيه اقتصاد العالم، حذرت المنظمة الحكومات من الإفراط في الحماس في جهودها التي تبذلها حيال برامج التقشف، مقترحة أن تطرح كل من ألمانيا والصين، برامج إنفاق تحفيزية مؤقتة بغرض إعادة دوران عجلة النمو. نقلاً عن: إي ريبورت دوت آر يو ترجمة: حسونة الطيب