التشريعي يدرس طلب فياض عقد جلسة لمنح الثقة لحكومته

قال الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة امس، إن المجلس يدرس طلب سلام فياض رئيس حكومة تسيير الأعمال، عقد جلسة خاصة للمجلس لمنح حكومته الثقة· واعتبر النائب عن حركة ''حماس'' يحيى موسى أن دعوة فياض لنيل الثقة من المجلس هي ''الطريق الصحيح حسب القواعد الدستورية المرتبطة بتشكيل أي حكومة''· وأوضح أن كتلة ''حماس'' البرلمانية ستعقد اجتماعا عاجلا للنظر في هذا الطلب، والنظر في موقف الكتلة من حكومة فياض المزمع عرضها على المجلس، محذرا من استمرار عمل هذه الحكومة من دون نيل الثقة· وكان حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي قد قال في وقت سابق امس، إن المجلس تلقى ''دعوة موقعة باسم رئيس الوزراء سلام فياض يطلب فيها عقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة الثقة في الحكومة، وإعادة تعيينه مرة أخرى ''وأعتقد أنها تأتي وفق القانون والدستور ونأمل أن تعقد الجلسة''· وأوضح أنه في حال عدم عقد الجلسة وتعطيلها لأي سبب كان ''فإن الرئيس محمود عباس سيكلف شخصية أخرى تشكيل حكومة والقدوم إلى التشريعي ليعطي الثقة أو لمناقشتها، وإن أعطيت الثقة يصبح هناك حكومة''· وأشار خريشة إلى أنه ''يجب عقد الجلسة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تلقي الدعوة'' قائلا إنه في حال عدم انعقاد جلسة المجلس ستصبح حكومة فياض غير قانونية وستستمر في عملها باعتبارها تسيير أعمال، مما سيؤثر على حالة الاستقرار''· وأضاف بالقول: ''نحن رفعنا جلسة غد الأربعاء (اليوم) إلى الأسبوع القادم إلى حين استقرار الأوضاع على الساحة الداخلية في ظل استمرار حالة التجاذبات السياسية''· من جهة اخرى، أكدت حركة ''حماس'' امس، استعدادها ''للتعاطي الإيجابي مع المبادرات التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية كبداية لتأسيس حوار وطني قائم على المصداقية والثقة المتبادلة''· وقال متحدث باسم الحركة في الضفة الغربية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: ''تعقيبا على المبادرات الوطنية المختلفة والتي صدرت من مختلف فصائل العمل الوطني، والتي كان آخرها مبادرة الخلاص الوطني والفصائل الأربعة والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فنحن نرحب بأي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى جمع الفرقاء على طاولة الحوار من أجل البحث في كل القضايا التي أدت إلى ما أدت إليه في قطاع غزة''·