دبي (وام) - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة أمس، ضرورة إيجاد الخطط الفعالة وتبني المبادرات المبتكرة نحو توسيع آفاق التبادل التجاري الخارجي بين دبي ومختلف دول العالم، والعمل على اكتشاف مزيد من الفرص التي تسمح لتجارة دبي بالنفاذ إلى أسواق جديدة تكفل توسيع دائرة شركائها التجاريين وتنوعهم.
وحثّ سموه أعضاء المجلس على مواكبة فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ورؤية سموه لمستقبل القطاع التجاري في الدولة، واستلهام السبل التي يمكن من خلالها تحقيق طموحات دبي العريضة لهذا القطاع الحيوي الذي تشكلت معه اللبنات الأولى في بناء نهضتنا الاقتصادية الشاملة.
ووجّه سمو نائب حاكم دبي بضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يلعب دوراً محورياً في دعم اقتصاد الإمارة، ويساهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي والسعي، إلى تعظيم نتائج هذا القطاع الهام، ورصد التحديات التي قد تواجهه، ومن ثم تكثيف الجهد في سبيل التوصل إلى حلول جذرية تكفل التعاطي الأمثل مع أية معوقات محتملة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي في دبي بمقره في أبراج الإمارات، والذي تضمن مناقشة عدد من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وتناول الاجتماع سياسة ترويج تجارة دبي الخارجية وأهدافها الرامية إلى زيادة واستدامة نمو الصادرات إضافة إلى التوسع في أسواق التصدير الواعدة وتنويع المنتجات والخدمات المصدّرة وجذب صناعات تصديرية جديدة إلى الإمارة.
وناقش الاجتماع سياسة تحديد الفئات المستهدفة مثل قطاع التجارة والخدمات من المصدرين والمستوردين، إضافة إلى مجال تطوير التجارة مثل توسيع الأسواق وتنويع المنتجات وتسهيل الإجراءات وإزالة العوائق التي قد تعرقل انسيابية تدفقات التجارة الخارجية.
وأوضح الإطار المقترح الحاجة إلى إعادة هيكلة التجارة الخارجية من خلال زيادة نسبة الصادرات، إضافة إلى إعادة هيكلة التركيبة القطاعية للصادرات بزيادة تصدير الخدمات والارتقاء بمكون المنتجات التقنية في محفظة الصادرات.
وناقش المجلس تحليل مكونات السياسة المقترحة مثل الوضع الحالي للتجارة وفرص التطور وتحليل بيئة التجارة وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه الارتقاء بمعدلات التجارة الخارجية فضلاً عن الإطار الزمني لتطبيق السياسة بالتعاون مع الجهات المعنية.
واستعرض اجتماع المجلس التنفيذي سياسة دعم قطاع النقل واللوجستية في ضوء تحليل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتطرق إلى مكونات قطاع النقل واللوجستية في دبي ونسبة مساهمته في إجمالي الناتج القومي، حيث تمثل الإمارة مركزاً إقليمياً ودولياً مهماً للقطاع.
وترمى هذه السياسة إلى تطوير وتعزيز وتكامل كافة وسائل النقل واللوجستية في الإمارة والتي من شأنها أن تساعد على جذب مزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارات وارتفاع مستويات الإنتاج.
وجرى استعراض مكونات قطاع النقل والشركاء والأدوار المُنتظرة من كل طرف إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة لتذليل العقبات وتعزيز الخدمات المقدمة في الإمارة ضمن الأطر الزمنية المحددة.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بذوي الإعاقة بما في ذلك السبل الضرورية لحماية حقوقهم والأساليب الكفيلة بتوعية المجتمع وتأمين الخدمات الاجتماعية الشاملة التي تلبي تطلعاتهم وتضمن انخراطهم بشكل كامل في محيطهم الاجتماعي وتهيئ لهم البيئة الملائمة لكي يشاركوا فيه كعناصر فاعلة وتوفير مناخ عام يضمن الوقاية من الضرر أو التمييز بجميع أشكاله.
وتم تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي بموجب المرسوم رقم 3 لعام 2003 وهو يمثل جهة رئيسة لاتخاذ القرار بشأن السياسات والقوانين الحكومية على النحو المبين في خطة دبي الإستراتيجية 2015.
ويرأس المجلس التنفيذي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ويتكون من عدد من مديري العموم في الجهات الحكومية.
ويقوم المجلس التنفيذي باقتراح وإقرار السياسات والقوانين الحكومية ويشرف على تنفيذ القوانين المحلية والاتحادية وإنشاء الجهات الحكومية ومتابعة أدائها.
عدد اليوم
