الاحتيال الهاتفي
شهدت الدولة مؤخرا ارتفاعا في جرائم الاحتيال الهاتفي من قبل أشخاص يستدرجون ضحاياهم بالجوائز الوهمية، وزيادة أرصدتهم الهاتفية، ولكن، أين دور شركات “اتصالات” و”دو” عندما يبيعون رقما لهؤلاء الأشخاص. وهي التي يفترض أنها تشترط بطاقة الهوية ويتم تسجيل الرقم باسم الشخص نفسه، وأخذ صورة جوازه أو بطاقة الهوية ويتسجل الرقم باسمه، وهي طريقة تساعد أجهزة الشرطة على الوصول للجناة والمجرمين، ونحن نتساءل عن نتائج تفعيل مبادرة “بطاقتي هويتي”؟!.
بو راشد- الامارات
تمادي البنوك
ما تقوم به بعض البنوك من استنزاف للمتعاملين معها فاق التصور، وتجاوز كل المقاييس والمعايير، خاصة المصاريف والأعباء الإضافية والرسوم التي تستقطع من دون استئذان العميل. فما ذنبه أن يتحمل تكاليف تطوير “سيستم” البنك أو تجميله بتغيير ديكوراته أو الرواتب و“البونص” لموظفيه؟. وتجد تلك البنوك كذلك أنها تقوم بشن حملات مكثفة لمنح القروض بسخاء لدرجة التوريط، وكذلك المبالغة في صرف البطاقات الائتمانية أيضا لأجل تحقيق ارباح ضخمة جدا على حساب هؤلاء العملاء . وهذا ينطبق على البنوك العادية وتسبقها في ذلك البنوك التي تدعي إنها إسلامية - نظام ومهام البنوك يجب ان تخضع لمراجعة شاملة من الجذور.
أنور حسونة
عدد اليوم
