أخبار الساعة: تطوير المحتوى المعرفي أبرز التحديات

أكدت نشرة ''أخبار الساعة'' أهمية البحث العلمي في العملية التنموية في العالم أجمع، مشيرة إلى أن تقسيم العالم إلى دول متطورة ونامية أصبح يعتمد بالأساس على تطور البحث العلمي والتقنية في الدول وليس على أسس جغرافية أو أيديولوجية، حيث بدأت العديد من الحكومات في ربط سياستها التكنولوجية بسياستها الصناعية ودمجها بسياساتها وأهدافها الوطنية· وقالت النشرة، الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان ''البحث والتطوير لدعم الاقتصاد العربي''، إن المتوسط العالمي للإنفاق على البحث والتطوير في العالم تجاوز 25 % من الناتج العالمي العام الماضي يقابله ما لا يتجاوز 0,2 % من الناتج المحلي الاجمالي، تنفقه الدول العربية بحسب مؤشرات طرحتها مؤسسات دولية هذا الأسبوع· ورأت أنه في ظل عدم وجود خطط واستراتيجيات واضحة في مجال البحث والتطوير على المستويين المحلي والإقليمي، تجد الدول العربية صعوبة بالغة في استثمار تدفقات رأسمالية هائلة فائضة على حاجتها تتدفق عليها بشكل يومي· ووصفت البحث والتطوير بأنهما الحلقة المفقودة في برامج التنمية في الدول العربية التي لا تزال متأخرة كثيرا في هذا المضمار ما يجعل من المنطقة سوقا استهلاكية في المقام الأول· وقالت النشرة: باستثناء النفط الذي يشكل نحو 75 % من صادرات الدول العربية إلى الخارج فإن مجمل ما تصدره هذه الدول إلى الأسواق العالمية لا يعدو كونه سلعا معادا تصديرها أو مواد أولية أو منتجات صناعية محلية ذات تقنيات منخفضة جدا قد تصبح غير مطلوبة في هذه الأسواق خلال سنوات قليلة· وقالت إنه فيما يتجه العالم تدريجيا نحو فرض آليات الإبداع والابتكار كحل وحيد لدفع عجلة النمو الاقتصادي، فإن تراجع الدول العربية في حقول التعليم والتكنولوجيا والمعرفة والبحث والتطوير يجري يوما بعد يوم، ويرافق ذلك تكريس اعتماد هذه الدول على علماء وخبراء من الغرب والشرق، كما لا تزال الدول العربية تعتمد على استيراد الخدمات التكنولوجية لمعظم الصناعات القائمة والمشاريع الجديدة· وأرجعت النشرة أسباب الوضع إلى غياب التصور الواضح لأهمية البحث والتطوير كجزء من البنية التكنولوجية والعلمية اللازمة للتنمية واستمرار الاعتماد على الحكومات في هذا المجال على عكس ما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث يتولى القطاع الخاص الجزء الأعظم من المسؤولية، إضافة إلى عدم وجود التنسيق المطلوب بين الجامعات والمعاهد والفعاليات الصناعية، والأهم من ذلك غياب التشريعات المنظمة والمحفزة للبحث والتطوير في المنطقة· وشددت ''أخبار الساعة'' على أن عملية تطوير المحتوى المعرفي تبرز كأحد أكبر التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدول العربية خلال المرحلة المقبلة في ظل تغيرات اقتصادية كاسحة يشهدها العالم تعمل باستمرار على انفتاح الأسواق أمام السلع والخدمات والتقنية، وما يترتب على ذلك من بروز أجواء تنافسية حادة، البقاء فيها للأفضل، أو بعبارة أخرى الوجود فيها لمن يملك الميزة التنافسية العلمية والتقنية والقدرة على التطوير والإبداع وتحويل الأفكار الخلاقة إلى سلع ومنتجات متميزة سهلة التسويق· وأشارت إلى أن نسبة المنتجات عالية التقنية أو متوسطة التقنية لا تتعدى 15 % فقط في الدول العربية، بينما تتجاوز هذه النسبة اليوم 75 % في بعض الدول الآسيوية· ''وام''