شارك حوالى 300 شخص من موظفي شرطة انابيب النفط في تظاهرة نظمها أمس في البصرة المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال احتجاجا على مشروع قانون النفط واعتبروه أداة '' لنهب الشركات الاجنبية للثروة'' العراقية· ووزع المنظمون بيانا قالوا فيه ''من أجل تعويض الفشل السياسي والعسكري للادارة الأميركية في العراق، تبذل الجهات الخارجية المستحيل من أجل السيطرة على ثروات البلد الاقتصادية وخصخصة القطاع الصناعي في العراق وأهمها قطاع النفط''· ويثير السماح للشركات الاجنبية الاستثمار في القطاع النفطي استياء الكثير من العراقيين ويعتبرونه عودة الى الاستغلال في فترة الاستعمار· واضاف البيان ''إذا تمت المصادقة على هذا القانون من قبل البرلمان فهو الغاء للسيادة وتسليم ثروات هذا الجيل ولاجيال المقبلة كهدية للمحتل''· وتابع البيان ان ''هذا القانون يدمر منجزات جماهير العراق وخاصة قانون رقم 80 لسنة 1961 وتأميم النفط عام ·''1973
وانطلق المتظاهرون من أمام مبنى البلدية باتجاه محافظة البصرة رافعين راية اتحاد المجالس والنقابات العمالية ولافتات كتب عليها ''صندوق النقد الدولي +نادي باريس =تجويع الشعب العراقي''· وأخرى '' نطالب رئيس الوزراء تعيين وكيل وزير من القطاع النفطي''· وقال فرج ارباط مزبان مسؤول الاعلامي في شركة خطوط انابيب النفط ان ''أميركا تمارس صلاحياتها الكاملة كقوة غازية مجندة عملاءها للحد الأقصى لممارسة شتى الضغوط لتمرير قانون الاستثمار النفطي''· وقد أبدى الأكراد والعرب السنة والتيار الصدري امتعاضهم حيال مشروع قانون النفط والغاز، كل من منطلقاته الخاصة، وذلك إثر احالته الى المجلس النيابي للخضوع لمناقشات قد تطول قبل اقراره بصيغته النهائية· وفي المقابل يرى مسؤولون أميركيون ان تمرير مسودة النفط والغاز يهدف الى توزيع عادل للثروة على العراقيين كعامل لانهاء التجاذبات السياسية للمضي في مشروع المصالحة الوطنية·
عدد اليوم
