24 ديسمبر 2012
طالبت هيئة تنظيم الاتصالات الدول العربية بعدم فرض ضريبة على اتصالات التجوال الدولي التي يجريها المشتركون بخدمات الهاتف المتحرك في الدولة أثناء تواجدهم في هذه الدول.
وقال محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في تصريحات لـ"الاتحاد" اليوم إن عدم فرض ضريبة على مكالمات التجوال الدولي بين الدول العربية يسهم في تخفيض تكلفة الاتصال والتي تزيد في بعض الوجهات على 500%، مقارنة بالمعدلات العالمية المطبقة في بعض الدول الأخرى مثل أوروبا.
وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات أثارت هذا الاقتراح في عدد من اجتماعات مجلس وزراء الاتصالات العرب، والاجتماعات الأخرى التي تجمع بين الجهات المشرفة على القطاع في الدول العربية.
ولفت أن الإمارات سبق وأن تقدمت بمشروع متكامل لمجلس وزراء الاتصالات العرب لتخفيض أسعار التجوال الدولي بين الدول العربية، إلا انه لم يتم الاتفاق حول المشروع، ومن ثم إعادته إلى لجان متخصصة لدراسته.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه المؤتمر الدولي للاتصالات مؤخراً لائحة جديدة للاتصالات الدولية، تتضمن تعزيز الشفافية، والإفصاح عن أسعار التجوال الدولي، وتسهيل مهمة المعاقين في النفاذ إلى الشبكة العالمية، فضلاً عن توحيد رقم الطوارئ في جميع أنحاء العالم، ومنح مكالمات الإغاثة الأولوية القصوى.
ويهدف الاتحاد الدولي للاتصالات إلى توفير خدمات الاتصالات التجوال الدولي بأسعار عادلة، من خلال وضع المعايير الملزمة التي تحفظ حقوق العملاء، وليس من خلال التدخل المباشر في تحديد أسعار تعرفة الاتصالات، والتي يتم تحديدها، وفق آليات المنافسة المفتوحة بين مزودي الخدمات.
إلى ذلك، تعكف هيئة تنظيم الاتصالات على إعداد دراسة شاملة في الوقت الراهن حول أسعار التجوال الدولي للبيانات بين دول الخليج، وفق محمد الغانم مدير عام الهيئة.
وأكد الغانم ضرورة خفض أسعار تجوال البيانات بين دول الخليج من خلال إبرام اتفاقيات بين مشغلي الاتصالات في دول الخليج خاصة بعد أن أصبحت حركة البيانات من الخدمات الرئيسية المقدمة للعملاء.
وفي سياق متصل، أكد الغانم أن الاتفاقية الخليجية بشأن تحديد السقف الأعلى لأسعار التجوال الدولي داخل دول مجلس التعاون الخليجي دخلت حيز التنفيذ بالكامل وسط التزام واضح من مشغلي الاتصالات في الدول الخليجية.
عدد اليوم
