25 ديسمبر 2012
أصدر القضاء الإداري في مصر، أمس، قراراً يقضي بمسؤولية الدولة الكاملة إدارياً عن تعويض المواطن الذي يتعرّض لهجوم من الكلاب الضالة وأي نوع من الحيوانات، وقد تلقت الجهات القضائية نسخاً من حيثيات الحلكم.
وجاء القار بعد أن قضت دائرة البحيرة في محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأسكندرية، بإلزام جهة الإدارة المختصّة في الدولة بدفع تعويض قدره 50 ألف جنيه (حوالي 8100 دولار) لأسرة عامل توفي على أثر تعرّضه لهجوم من كلب ضال بمحافظة البحيرة مؤخراً.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة، أن "الدولة أو جهة الإدارة (محافظة أو مجلس مدينة أو وحدة قروية) مسؤولة عن مكافحة الكلاب الضالة حفاظاً على حياة وأرواح المواطنين، وبالتالي فهي مسؤولة من الناحية الإدارية عن الأضرار التي تصيبهم في حال تعرّضهم للإصابة، أو الوفاة جرّاء مهاجمة هذه الحيوانات".
يذكر أن غالبية الشوارع في المدن والقرى بمصر تعاني من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة نتيجة لتفاقم مشكلة القمامة، ويتعرّض المواطنون لهجوم من تلك الكلاب.
عدد اليوم
