أبوظبي (الاتحاد)
أعلن يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، تحديث بيانات نظام الرواتب لموظفي الحكومة الاتحادية تقريباً الموجودين على الهياكل التنظيمية المعتمدة والبالغ عددهم نحو 58 ألف موظف، بنسبة تلامس 100%.
وأضاف في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك عدة الآف من الوظائف الشاغرة في الهياكل التنظيمية للحكومة الاتحادية، وأن قرار التوظيف يعتمد على تلك الجهات التي تقع ضمن هيكلها الشواغر الوظيفية.
وبلغ عدد موظفي الحكومة الاتحادية الذين تم الانتهاء من تحديث بياناتهم على نظام الرواتب الاتحادي 57 ألفاً و915 موظفاً، بينما وصل عدد الموظفين الذين لازالوا قيد الإجراء 105 موظفين على مستوى الحكومة حتى الآن، مبيناً أن ذلك ضمن الإجراءات الروتينية.
وأوضح أن اللجنة الحكومية المختصة أنجزت عملاً ضخماً خلال الفترة الماضية، في ما يتعلق بتحديد الأوصاف الوظيفية وتحديثها وإدخالها إلى النظام الإلكتروني.
وقال الخوري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إنه وفور إصدار القرار الخاص بربط بيانات الهوية الوطنية برواتب موظفي الحكومة الاتحادية قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتحديث بيانات أرقام الهوية في سجلات الموظفين، إضافة إلى تعديل البيانات الوظيفية الأخرى في النظام الإلكتروني وذلك بالتنسيق أيضاً مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وأكد الخوري التزام كل الجهات الاتحادية التعليمات الواردة من وزارة المالية حول كل الإجراءات الخاصة بتحديث أرقام الهوية في سجلات الموظفين، علماً بأنه لاتزال هناك بعض الحالات المحدودة التي لم يتم تحديث أرقام هويتها حتى الآن في بعض الجهات، وذلك لأسباب تتعلق باستكمال إجراءات التعيين الجديد للموظفين، حيث تقوم الوزارة بالمتابعة المستمرة مع هذه الجهات للانتهاء منها بأقرب وقت ممكن.
وكانت وزارة المالية قررت البدء بوقف صرف رواتب الموظفين الذين لم تقم الجهات التي يعملون بها باستكمال بياناتهم الوظيفية بإضافة أرقام الهوية الخاصة بكل منهم إلى ملفاتهم، أو أولئك الذين لم يتم تحديث بياناتهم، وذلك اعتباراً من راتب شهر يوليو الماضي، مطالبة جميع الجهات الاتحادية بتوثيق رقم الهوية الوطنية لكل مواطن ومقيم، ضمن سجلات الموظفين في النظام المالي الاتحادي، لما لذلك من دور محوري في عملية تنقيح وتصحيح بيانات الهوية لجميع الموظفين العاملين لديها، إضافة إلى تيسير تعاملاتهم ومتابعة طلباتهم والاستجابة لها بأسرع وقت ممكن.
يشار إلى أن وزارة المالية أصدرت في أبريل من العام 2016 تعميماً قررت بموجبه قيام جميع الوزارات والجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي والجهات الاتحادية التي تطبق أنظمة مالية خاصة بها، بإدراج رقم الهوية الصادرة للمواطنين والمقيمين عن هيئة الإمارات للهوية، ضمن سجلات الموظفين في أنظمتها المالية بموعد أقصاه 10 يوليو 2016، باعتباره مرجعاً أساسياً لجميع المعاملات والإجراءات المالية على مستوى دولة الإمارات.
عدد اليوم
