«الهلال الأحمر» تبحث آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الحوكمة

أبوظبي (الاتحاد) - بحثت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بهيئة الهلال الأحمر، آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011، بشأن نظام حوكمة مجالس الإدارة في المؤسسات والهيئات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية، والاسترشاد ببنوده في تنظيم عمل مجلس إدارة الهيئة ولجان عمله. وكان مجلس إدارة «الهلال» قد اعتمد تطبيق نظام الحوكمة ووضع خطة محكمة في هذا الصدد كما اعتمد خطة للتدقيق للسنوات الثلاث المقبلة «2012 و2013 و2014» إلى جانب اعتماد اللائحة التنظيمية للجنة التدقيق في الهيئة. ترأس اجتماع لجنة التدقيق وإدارة المخاطر الذي عقد بمقر الهيئة، عبد الله عقيدة المهيري رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس إدارة «الهلال الأحمر»، بحضور عضوي اللجنة سيف بدر القبيسي وعلي سعيد البادي الظاهري. كما حضر الاجتماع أحمد حميد المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة ونواب الأمين العام. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على ضـــرورة تفعيل اللوائح المنظمة لتطبيق نظام الحوكمة في الهيئة، والتعــــريف به ونشــــره من خلال تنظيم ورش عمل لمـــديري الإدارات والفـــروع والقـــيادات الوســـيطة، للتأكد من فهم متطلبات تنفيذ الخطة المعـــتمدة من مجلس الإدارة، وأوصـــت بتعـــزيز دور مكتب التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر من خلال إعداد لائحة تنظيمية وآلية فعالة لعمله، إلى جانب إعداد خطة للتدقيق الداخلي مبنية على المخاطر المحتملة. وقال عبد الله عقيدة المهيري، إن إنشاء لجنة التـدقيق وإدارة المخاطر في الهيئة تهدف إلى مساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على القيام بالمهام والمسؤوليات الإشرافية، خاصة في إصدار الحسابات الختامية والتقارير المالية، وتعزيز الرقابة الداخلية على نظم المحاسبة والنظم المالية، والتواصل مع المدققين الداخليين والخارجيين، والالتزام القانوني بالاتفاقيات وأصول ممارسة الأعمال، وتحديد وإدارة المخاطر، إضافة إلى التحقق من أي موضوع تتم إحالته إليها. وأضاف أن عمل مكتب التدقيق الداخلي يهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية مختلف العمليات التي تتم داخل هيئة الهلال الأحمر، وتقويم وتحسين فاعلية نظام إدارة المخاطر ونظم الضبط الداخلي، مشيرا إلى أن آلية إجراءات العمل بالمكتب تساعد على تنظيم وتفعيل وتحسين كفاءة وفاعلية عملية التدقيق والرقابة، ووضع الإطار العام لعمل المكتب بالتنسيق مع كافة قطاعات وإدارات وفروع ومكاتب الهيئة على مستوى الدولة. ونوه رئيس اللجنة إلى أن هذه الآلية تتم من خلال تنفيذ خطة التدقيق السنوية والتقارير المقدمة من الجهات المعنية والتعامل مع المدقق الخارجي، إلى جانب تنفيذ خطة التدقيق من خلال عدد من المجالات الرئيسية تشمل التخطيط والعمل الميداني والاتصالات. جدير بالذكر أن الحوكمة الرشيدة تعني الرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي وتحديد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية، وتوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة، وهي نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.