دعا سعادة عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل بأبوظبي العمال وأصحاب العمل إلى استغلال فرصة مهلة الـ ''3 أشهر'' التي منحها قرار مجلس الوزراء لتسوية أوضاع العماله في سوق العمل بالدولة تجنبا للعقوبات التي ستطبقها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد انقضاء فترة المهلة، مشيرا إلى أن وزارة العمل لديها صلاحيات واسعة من قبل الحكومة لفرض العقوبات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن المنشآت والعمالة المخالفة بعد انقضاء فترة المهلة·
وأضاف أن هذه العقوبات ستمنع المنشآت والأفراد من إيواء المخالفين، لافتا أن الغرامة التي تصل إلى 100 ألف درهم ستتضاعف حسب المخالفة، داعيا العمالة للتسريع بتعديل أوضاعها لأنها لن تجد من يؤويها بعد انقضاء فترة المهلة·
وأوضح أنه لا يوجد صاحب عمل يجازف بإيواء عامل مخالف بسيط في ظل الغرامة التي تنتظرة جراء المخالفة في حالة ضبطه·
كما دعا الزحمي أصحاب المنشآت مراجعة الوزارة لاستخراج كشوف بالعمال الذين على كفالاتهم لتحديد العمال المخالفين ''ليس لديهم بطاقات عمل'' أو الهاربين أو الذين لا يعلمون عنهم أي شيء من أجل الوصول اليهم واستغلال هذه الفرصة تجنبا للعقوبات التي وصفها بالشديدة، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بتطبيق العقوبات عقب المهلة لا رجعة عنه·
كما طالب العمال والمنشــــآت المخالفة أن يبـــــدأوا من الآن في تعـــديل أوضـــاعهم وألا ينتظروا حتى اليوم الاخير، لأن الوزارة لن تستمع إلى أي تبرير حول أي مخالفة عمالية بعد انقضاء المهلة·
وقال الزحمي إن المزرعة أو العزبة التي تؤوي عماله مخالفة سيغرم صاحبها بـ 100 ألف درهم عن كل عامل متسلل و 50 ألف عن العامل المخالف والسجن لمدة شهر، وإذا تكررت المخالفة سيتم تطبيق الغرامات إضافة إلى مصادرة المزرعة من خلال الاجهزة المعنية في الامارة التابعة لها·
وقال الزحمي إنه تم تأجيل إجازات العاملين بإدارتي علاقات العمل وتراخيص العمل خلال فترة المهلة لإنجاز معاملات الجمهور·
من جانب آخر الغت وزارة العمل اليوم المفتوح المقرر عقده اليوم نظراً لانشغال الوزير ووكيل الوزارة في مهمة خارجية كما أوضحت الوزارة في الملصق الإعلاني الذي وضعته في بوابة الاستقبال·
عدد اليوم
