الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة» تحصن مليوناً و700 ألف رأس من الماشية

24 ديسمبر 2012
دبي (الاتحاد) - قامت وزارة البيئة والمياه، من خلال أطبائها البيطريين المنتشرين في مختلف المناطق الزراعية، بتحصين حوالي مليون و700 ألف رأس من الماشية من مختلف مناطق الدولة، سعياً منها للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان، بحسب بيان صدر عن الوزارة التي أشارت إلى تنفيذها عدداً من المبادرات للحفاظ على الثروة الحيوانية، أهمها تعزيز الإطار التشريعي للقطاع. وبينت الوزارة أنه يتم تطبيق برامج التحصين عن طريق العيادات التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع مناطق الدولة، حيث يقوم الأطباء البيطريون بإجراء التحصينات للحيوانات ضد الأمراض الوبائية، ومنها مرض الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، والتسمم الدموي والمعوي، وجدري الأغنام والماعز، والالتهاب الرئوي البلوري المعدي، ومرض الجونز. وبحسب البيان الذي صدر أمس، أشارت الوزارة إلى مراجعة وتحديث القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري وتعديلاته، وتطوير جاهزية مراكز الحجر والمختبرات الزراعية والبيطرية، وقد تم تأهيل مراكز الحجر بمنفذ الغويفات الحدودي ومطار الشارقة وحتا وخطم الشكلة. ولفت البيان إلى تأهيل المختبرات المركزية بهدف رفع كفاءة الفحوص وسرعة إنجاز فحص العينات النباتية والحيوانية. وأوضحت أنها تنفذ أنشطة عدة لتحقيق مبادراتها، أهمها تطبيق نظام للتقصي عن الأمراض الحيوانية الوبائية، حيث تم إصدار حزمة من القرارات تعتبر البناء التشريعي لعملية التقصي، إلى جانب تطبيق نظام لتعريف الحيوانات الإنتاجية، هذا بالإضافة إلى قيامها بإعداد نشرات إرشادية وإعداد أدلة لأعمال الحجر البيطري، وبناء وتطوير برامج لتعزيز السلامة الغذائية. وفيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لقطاع الثروة الحيوانية، قالت الوزارة إن قطاع الثروة الحيوانية بالوزارة ينظم عدداً من القوانين والقرارات الوزارية، أهمها القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري، والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية. كما تم إصدار العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم دخول الحيوانات الحية والدواجن والطيور ولحومها ومنتجاتها من مختلف البلدان، خاصة تلك التي تظهر فيها الأمراض المعدية والمشتركة التي تشكل خطراً على حياة الإنسان أو تهدد الثروة الحيوانية بالدولة. وتطبيقاً للجانب التوعوي، أشارت وزارة البيئة والمياه، إلى أنها تقوم بإصدار النشرات الإرشادية والأقراص المرنة والأفلام الوثائقية في مختلف المواضيع البيئية والزراعية والحيوانية، ففي المجال الحيواني تتم عملية التوعية عن طريق الزيارات التي يقوم بها المرشدون الزراعيون والأطباء البيطريون لمزارع المواطنين التقليدية، حيث يتم توزيع النشرات والأدلة الإرشادية على أصحاب المزارع، موضحة أنه صدر في هذا المجال “الدليل الإرشادي للرعاية والرفق بالحيوان”. وبالنسبة لمربي الحيوانات الأليفة وحيوانات الرفقة، فقد أصدرت الوزارة نشرة عن “شروط استيراد حيوانات الرفقة” باللغتين العربية والإنجليزية، هذا بالإضافة إلى نشرة عن اتفاقية التجارة في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. وبالإضافة لما سبق، تقوم الوزارة بتوزيع تلك النشرات والأدلة والأقراص المرنة على مربي الحيوان والجمهور والتجار في المعارض الزراعية التي تقام في مختلف الإمارات. وفي شأن التعاون الدولي والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الزراعية، ذكرت الوزارة أنها تتعاون مع المنظمات العالمية المعنية بالثروة الحيوانية، وعلى رأسها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لمعرفة آخر المستجدات في مجال الصحة الحيوانية وظهور وانتشار الأمراض. وبناء على هذا التعاون، تقوم الوزارة بإصدار قرارات حظر دخول الحيوانات والمنتجات الحيوانية إلى الدولة، وتشارك الوزارة في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالثروة الحيوانية بغرض مواكبة المستجدات في مجال تنمية وحماية الثروة الحيوانية. 21 محمية في الدولة بلغ عدد المحميات المعلنة رسمياً في الدولة 21 محمية طبيعية، وتبلغ مساحتها مجتمعة 5037 كيلومتراً مربعاً وتشكل حوالي 7% من مساحة الدولة، منها 9 محميات بحرية و11 محمية برية، ولفتت وزارة البيئة والمياه إلى أن الثروة الحيوانية في هذه المحميات تقع ضمن اهتماماتها. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن بعض هذه المحميات تتمتع بسمعة دولية مرموقة، مثل محمية مروح البحرية بأبوظبي التي تم ضمها إلى محميات المحيط الحيوي التابعة لمنظمة اليونيسكو، ومحميتي رأس الخور للحياة الفطرية بدبي ووادي الوريعة بإمارة الفجيرة اللتين تم ضمهما إلى قائمة اتفاقية المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©