القاهرة (ا ف ب، د ب ا ) - قال مسؤول في قطاع السياحة إن مصر خسرت موسم السياحة الشتوية وان خسائر قطاع السياحة حاليا تبلغ 300 مليون دولار أسبوعيا وذلك خصوصا بسبب تداعيات الأزمة السياسية المستمرة منذ نهاية نوفمبر.
وأوضخ حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السفر والسياحة خلال مؤتمر صحافي أول أمس “إن خسائر القطاع حاليا تصل إلى 300 مليون دولار أسبوعيا وأننا فقدنا وخسرنا موسم السياحة الشتوي بعد أن احجم السائحون عن زيارة مصر وتراجع نسب الإشغال في الفنادق إلى أدنى مستوى”.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط إن “نسب الإشغال في الغردقة وشرم الشيخ انخفضت بنسبة تصل إلى 50? فيما بلغت نسب الإشغال فى الأقصر 10?”. واكد الشاعر “ان قطاع السياحة تأثر بشدة من الأحداث التي تشهدها البلاد منذ صدور الإعلان الدستوري في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي”.
وكان الرئيس محمد مرسي اصدر 22 نوفمبر إعلانا دستوريا منح فيه نفسه صلاحيات استثنائية، ما أثار ردود فعل غاضبة من المعارضة وادى إلى موجة تظاهرات في الشارع ومواجهات كان بعضها داميا.
وقال الشاعر “إننا نواجه أزمة كبيرة ولأول مرة تتعرض الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ لهذه الحالة من الركود وعدم إقبال السائحين عليها خاصة في أعياد الكريسماس ( عيد الميلاد ) ورأس السنة”.
وأشار إلى أن استعادة الحركة “يتطلب توقف الإعلام الخارجي عن الكتابة عن مصر لمدة شهر على الأقل وهو لن يحدث إلا بعودة الهدوء والاستقرار للشارع المصري”.
واكد “إننا بالفعل خسرنا موسم السياحة الشتوية وعلينا الآن إعادة الهدوء للشارع المصري حتى لا ينسحب من بين أيدينا الموسم الصيفي أيضا والتي تبدأ شركات السياحة الأجنبية فى الحجز له من الآن”.
وأشار المسؤول في القطاع السياحي أيضا الى مشاكل أخرى يعاني منها القطاع بينها بالخصوص “ازمة نقص السولار فى الغردقة وشرم الشيخ والتي تؤثر على القطاع بشكل كبير لاعتماد حافلات السياحة على السولار”.
وأضاف أن “الفنادق تعتمد على السولار فى توليد الطاقة مما دفع عددا من الفنادق إلى وقف المياه الساخنة بعد توقف المولدات التي تعمل بالديزل عن العمل”. من جهة أخرى أشار عمرو صدقي عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن “اخطر ما في المشهد السياحي حاليا هو تضامن قضاة العالم مع المحكمة الدستورية العليا”، مشيرا إلى أن “هناك اكثر من 60 محكمة دستورية عليا تهدد بتعليق أعمالها تضامنا مع ما تتعرض له المحكمة الدستورية وما نخشاه أن تقوم هذه المحاكم بالضغط على دولها لوقف السفر إلى مصر وهنا ستكون المشكلة كبيرة”.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في مصر لم تعقد منذ بداية ديسمبر اي اجتماع وسط اعتصام مجموعات إسلامية قبالتها”.
من ناحية أخرى، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس الأول بنسبة 1,5 تقريبا، وذلك رغم إظهار النتائج النهائية غير الرسمية للاستفتاء الذي جرى أمس الأول موافقة الناخبين عليه ما يعني استقرارا نسبيا خلال الفترة القادمة تمهيدا لانتخابات مجلس النواب التي ينص الدستور الجديد على تنظيمها خلال شهرين من الموافقة على الدستور.
وشهدت السوق المصرية أحجام تداول محدودة بلغت 600 مليون جنيه (98 مليون دولار).
وخسر مؤشر “إي جي إكس 30” الرئيسي 81 نقطة، وتراجع بنسبة 1,5. وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 5 مليارات جنيه من قيمته. وكانت الحكومة المصرية نفت أمس الأول أنباء كان أعلنها التليفزيون الرسمي عن استقالة فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الذي حضر اليوم اجتماعا للجنة الاقتصادية بالحكومة. وكان محمود مكي نائب الرئيس المصري قد تقدم أمس الأول باستقالته.
ودفعت الشراهة الشرائية المستثمرين العرب لتصيد الفرص السانحة في الأسهم المصرية مع انخفاض أسعارها ووصولها لمستويات جاذبة للشراء، ومع تحسن الشهية للمخاطرة بينما تتركز الأنظار على نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور بعد الجولة الثانية التي تجرى غدا السبت. وكشفت الجولة الأولى من الاستفتاء الأسبوع الماضي عن انقسامات عميقة بين معسكر الإسلاميين في مصر ومعسكر منافس يضم يساريين وليبراليين ومسيحيين وإسلاميين أكثر اعتدالا. وكسبت القيمة السوقية للأسهم المصرية 13,9 مليار جنيه (2,26 مليار دولار) بفضل مشتريات الأجانب القوية خلال الأسبوع الماضي.
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار “هناك سيولة مرتفعة في السوق. الأسهم أصبحت جاذبة للأموال الساخنة من قبل العرب والأجانب نتيجة رخص الأسعار وخاصة الأسهم التي يجري تداولها بأقل من القيمة الاسمية”.
ويرى نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور فقد يواصل السوق الارتفاع “لأان الجميع يحتاج للاستقرار”.
عدد اليوم
