باريس (ا ف ب) - أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان-مارك آيرولت أن حكومته متمسكة بتوقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي (0,8%) وعجز الموازنة (3% من إجمالي الناتج المحلي) للعام 2013، وذلك غداة تشكيك صندوق النقد الدولي في هذه الأرقام.
وقال آيرولت للصحافيين خلال زيارة إلى مركز ايواء في باريس، ردا على سؤال عما إذا كانت حكومته متمسكة بهذه الأرقام “نعم نحن متمسكون بها لأنها هدف لا بد منه”.
وكان صندوق النقد الدولي اعتبر في تقرير الجمعة أن فرنسا لن تتمكن من تحقيق وعدها بخفض العجز في ميزانيتها للعام 2013 إلى 3% من إجمالي الناتج الداخلي، متوقعا من جهته نسبة 3,5%، ومؤكدا أيضا أن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الفرنسي في 2013 ستكون نصف ما تتوقعه باريس اي 0,4%.
ولكن رئيس الوزراء الفرنسي شدد على أن “فرنسا تخوض معركة للنهوض ولا بد من الانتصار فيها، إنها معركة صعبة”. وأضاف “يجب مواجهة تحدي النمو. إذا كانت التوقعات متشائمة فهذا لا يعني إنها ستثبط عزيمتنا، بالعكس يجب أن تشكل دافعا اكبر لنا”.
وكتب الصندوق في تقريره السنوي حول فرنسا والذي نشره بشكل مفاجئ قبل أيام معدودة من عيد الميلاد أن “آفاق النمو قاتمة بفعل نهوض اقتصادي متعثر في أوروبا ومشكلة في التنافسية تجاه الشركاء التجاريين” تعاني منها فرنسا. والصورة التي رسمها التقرير ليست مفاجئة إذ أن الأوضاع الاقتصادية في فرنسا لم تكن أساسا تبعث على التفاؤل”.
وحذر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية الخميس من أن البلاد ستبدأ العام 2013 “من دون اندفاعة” في النمو. وسارع وزير الاقتصاد الفرنسي ألى الرد على تقرير صندوق النقد، معتبرا أن تشخيص صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي الفرنسي يلتقي “إلى حد بعيد مع تشخيص الحكومة”. وقال الوزير بيار موسكوفيسي في بيان إن “صندوق النقد الدولي يشير إلى أن ضعف النشاط في منطقة اليورو وتفاقم القصور في التنافسية بشكل مطرد منذ عشر سنوات هما العقبتان الرئيسيتان في وجه النمو الفرنسي”.
وكانت صحيفة الباييس الإسبانية أفادت أول أمس أمس أن المفوضية الأوروبية ستعطي إسبانيا وفرنسا مزيدا من الوقت لخفض العجز في ميزانيتيهما إلى أقل من المستوى المستهدف البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الصحيفة اليومية نقلا عن مصادر رفيعة في المفوضية والحكومة الإسبانية إن فرنسا ستمنح عاما إضافيا حتى 2014 بدلا من 2013 لتقليص العجز المالي في حين ستمنح إسبانيا مهلة حتى 2015 أو 2016 بدلا من 2014.
وقالت الصحيفة إن البنك المركزي الأوروبي يريد إعطاء إسبانيا عاما إضافيا في حين يدعو صندوق النقد الدولي لمنحها عامين. وطلبت إسبانيا دعم شركائها الأوروبيين هذا العام لإنقاذ بنوكها المتداعية إثر انفجار فقاعة عقارية. ويقوض الركود الاقتصادي جهود الحكومة لاحتواء عبء الدين العام وتتوقع الأسواق المالية أن تطلب مدريد مساعدة سيادية في وقت ما من العام القادم.
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد يؤجل طلب المساعدة إذا أعلنت المفوضية الأوروبية عن أهداف مالية جديدة لبلاده في مراجعة من المقرر إجراؤها في 15 فبراير. وبحسب الباييس وافقت المفوضية على مسار جديد لإسبانيا يتضمن عجزا نسبته 7% من الناتج الاقتصادي في 2012 و6% في 2013. وتبلغ الأهداف الحالية 6,3% لعام 2012 و4.5 بالمئة لعام 2013. وأضافت الصحيفة أن المفوضية ستطلب من إسبانيا في المقابل الموافقة على إصلاحات هيكلية جديدة بما يشمل تعديلات جديدة على نظام التقاعد.
عدد اليوم
