في مبادرة أكاديمية هي الأولى من نوعها خارج الولايات المتحدة الأميركية وعلى مستوى الشرق الأوسط اعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي لائحة المعايير الخاصة بالترخيص والاعتماد الأكاديمي للبرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة تحت نطاق التعليم الالكتروني·وأكد سعادة الدكتور سعيد حمد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلميأن إنجاز هذه اللائحة يضاف إلى سجل تميز قطاع التعليم العالي في الدولة إذ أن التعليم الالكتروني ظل لفترة طويلة يعاني من التباس في تحديد ماهيته واليوم جاءت لائحة المعايير لتضع النقاط على الحروف وتحدد مفاهيم دقيقة حول التعليم الالكتروني الذي يعتبر جزءاً أو نمطاً من أنماط التعليم عن بعد ويتم من خلال تواصل الكتروني بين الطالب والمعلم ووفق ضوابط تم إقرارها في هذه الوثيقة بما يكفل مواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها قطاع التعليم العالي في العالم والتي تهدف إلى أن يكون في متناول المتعلم مواصلة تعليمه حيثما كان ومن ثم يفتح هذا الباب آفاقاً واسعة أمام الطلبة الذين لديهم ظروف اجتماعية أو وظيفية أو صحية تحول دون انتظامهم في نمط التعليم التقليدي السائد حالياً·وأوضح سعادته أن نظام التعليم الالكتروني وفقاً للائحة المعايير التي وضعتها الوزارة يحمل عدداً من المزايا التي يمكن من خلالها توظيف التقنيات الحديثة في تهيئة البيئة التعليمية لتحقيق التواصل بين المتعلم والمعلم، وكذلك الاتصال بين مجموعات المتعلمين من خلال لقاءات الكترونية مفتوحة فيما بينهم، كما أن هذه التقنيات التي يستخدمها التعليم الالكتروني تسمح بتطوير المواد التعليمية بطريقة يمكن معها استيعاب المفاهيم العلمية بعيداً عن أنماط الحفظ والتلقين إضافة إلى أنها تفتح أمام المتعلم نوافذ واسعة من مصادر المعرفة من خلال الوسائط والمكتبات الالكترونية·وأشار الحساني إلى وجود مفهوم خاطئ حول التعليم الالكتروني بمفهومه الصحيح حيث يروج البعض إلى هذا النمط على أنه مجرد وضع مادة علمية على موقع الكتروني ثم يدخل الطالب هذا الموقع ويتلقى المادة العلمية وبعد ذلك يرسل له الاستاذ بالأسئلة على الموقع نفسه ثم يجيب عليها الطالب ويقولون: إن هذا هو التعليم الالكتروني، ولكن التعليم الالكتروني بمفهومه الصحيح يرتبط بقائمة عريضة من الضوابط والمعايير التي تجعل العلاقة بين الطالب والأستاذ علاقة تفاعلية حيث يقوم الطالب بهذا النمط التعليمي بعبء أكبر وجهد أكثر مما يقوم به في النظام التقليدي، وعليه فإن الطالب في نمط التعليم الالكتروني يجهد نفسه في إعداد التقارير والأوراق البحثية والبحث عن مصادر المعلومات وتوظيف المواد التي يحصل عليها من هذه المصادر في خدمة تخصصه الدراسي، وهنا نؤكد أن التعليم الالكتروني لا يعني بأي حال من الأحوال مجرد الحصول على شهادة ''أون لاين''·وحول المعايير والضوابط التي تضمنتها لائحة الوزارة في هذا الصدد أكد البروفيسور بدر الدين أبوالعلا بهيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي أن لائحة المعايير تضمنت محاور دقيقة بحيث يمكن للوزارة أن تمنح الترخيص بموجبها للبرنامج المطروح وفق مفهوم التعليم الالكتروني وأن تكفل له الاعتماد الأكاديمي وفي مقدمة هذه المعايير قيام الكلية أو الجامعة بتوفير بيئة الكترونية متطورة يتم من خلالها وضع المادة العلمية التي تصمم خصيصاً لهذا النمط من التعليم الالكتروني، بحيث يتم توفير وسائط تقنية تتم من خلالها عملية الاتصال السريع والفعال بين المعلم والطالب، كما أن هذه الوسائط لابد أن تكون لديها القدرة على استيعاب أو إضافة مواد تعليمية متنوعة مثل برامج الحاسوب أو الأفلام التوضيحية التعليمية، كما يمتد الأمر إلى أن البيئة التعليمية لابد أن توفر تدريباً جيداً لكل من الطالب والمعلم بما يتأكد معه حسن توظيف هذه الوسائط وتحقيق أهدافها·كما أن المصادر التعليمية هي الأخرى تدخل ضمن منظومة الضوابط بحيث تشمل إعداد المادة التعليمية بطريقة خاصة يشترك في وضعها عضو هيئة التدريس المتخصص في المادة بالإضافة إلى اشتراك خبير تكنولوجي، وكذلك اشتراك مصمم مناهج تعليمي ويتحول هؤلاء إلى فريق يعد المادة العلمية بالطريقة المتطورة التي تناسب التعليم الالكتروني· وأوضح د· أبوالعلا ان إعداد المادة العلمية في التعليم الالكتروني يتطلب وضع منظومة من الأهداف التعليمية لكل مساق دراسي بحيث تكون هناك أهداف تعليمية فرعية لكل درس أو موضوع من محتويات المساق الدراسي، وبعد كل موضوع أو وحدة دراسية يتم اجراء اختبار أو تقييم يتم من خلاله قياس كفاءة الطالب ومدى تحقق الأهداف المنشودة في كل وحدة دراسية وبالتالي تكون هناك عملية تقييم منتظمة ودورية لكل مساق دراسي، ومن هنا فإن التعليم الالكتروني يتفوق على النمط التقليدي في التعليم من خلال سرعته وتميزه في ضبط الجودة وقياس معدلات الأداء·وأشار إلى أن الضوابط تشمل أيضاً ضرورة توفر معدلات عالية من كفاءة أعضاء هيئات التدريس إذ يتطلب التعليم الالكتروني إعداداً جيداً لتدريب هؤلاء على تجهيز المادة العلمية واستخدام التقنيات المتطورة وتوفير الوقت المناسب لكل عضو تدريس، وتخصيص عبئاً تدريسياً يناسب ما يستغرقه إعداد هذه المادة العلمية إذ يقدر خبراء التعليم الالكتروني المدة التي تتطلبها عملية الإعداد بتجهيز مساق دراسي في التعليم الالكتروني تفرغاً كاملاً من عضو هيئة التدريس لمدة فصل دراسي، ومن هنا فإن تلك المتطلبات لا تمضي وحيدة أيضاً بل ترتبط بتحديد أعداد الطلبة الدارسين في كل مجموعة تعليمية أو فصل دراسي وضرورة أن تكون هذه الأعداد مناسبة لتحقيق الاتصال الدائم بين الطالب والمعلم وقيام المعلم بتقييم أداء الطالب من خلال الامتحانات أو التقارير أو الدراسات التي يقوم بها الطالب عقب كل درس أو وحدة دراسية، ومن هنا فإن خبراء التعليم الالكتروني يرون أن الطالب الذي سينتظم في التعليم الالكتروني عليه أن يدرك أنه يواجه عبئاً إضافياً مقارنة بزميله الذي ينتظم في التعليم التقليدي·انجاز جديد لمواكبة تحديات العصرأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للائحة المعايير الخاصة بالتعليم الالكتروني يسجل إنجازا جديداً يضاف إلى سجل منجزات التعليم العالي في الدولة، كما أن هذه المبادرة تعد استشرافاً واعياً للمستقبل الذي سيكون عليه التعليم العالي خلال الفترة المقبلة، كما أن هذه المبادرة من جانب الوزارة تجسد حرص الوزارة على مواكبة المستحدثات التقنية والعلمية التي يشهدها العصر في قطاع التعليم العالي، وفي مقدمتها ذلك النمط من التعليم المتطور المعروف بـ ''التعليم الالكتروني''·الدراسات العلياوأشار معاليه إلى أن هيئة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في حصر المعايير الخاصة بترخيص واعتماد البرامج المطروحة في التعليم الالكتروني بحيث تمثل هذه المعايير منظومة دقيقة من الضوابط الخاصة بجودة الأداء التعليمي وكذلك جودة المخرجات الناتجة عنه، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأولى خارج الولايات المتحدة الأميركية وعلى مستوى الشرق الأوسط التي تضع هذه المنظومة الأكاديمية التي تحدد ماهية التعليم الالكتروني وآليات طرح البرامج المرتبطة به وكذلك البيئة التعليمية التي يعمل فيها وأيضاً التجهيزات التقنية وأعضاء هيئات التدريس والمصادر المعرفية وغيرها من مستلزمات توفير مناخ تعليمي متطور يكفل تحقيق التميز في طرح هذه البرامج·مكتبة إلكترونيةأوضح د· أبوالعلا أن المكتبة الالكترونية المتطورة تتصدر متطلبات ومعايير الترخيص والاعتماد لبرامج التعليم الالكتروني، إذ ينبغي أن تكون في كل مؤسسة تعليمية مكتبة الكترونية بالمعنى الدقيق تتوفر فيها الكتب الالكترونية وقواعد البيانات والدوريات العلمية وتتسع بجموع الطلبة وتزود بشبكة الكترونية وبنية تحتية تكفل للطالب سهولة الوصول إلى المعلومات بيسر، أما المعيار الآخر فهو يرتبط بعملية انتظام الطلبة وفي هذه النقطة هناك مفهوم سائد وخاطئ يرى فيه البعض أن الانتظام في التعليم الالكتروني ليس واجباً، وهنا نختلف معهم وتؤكد لائحة المعايير أن انتظام الطالب في العملية التعليمية هو أحد أبرز معايير تقييم المؤسسة وهو أمر مطلوب بصفة مستمرة حيث يتوجب على الطالب الاجابة على الامتحانات أو أداء التكليفات المكررة عقب كل درس وفي موعد محدد وهذا الأمر يزيد من العبء الملقى على الطالب ويتطلب الجدية الكاملة في الدراسة، وهنا يرصد الخبراء حقيقة واقعة وهي أن نسبة التسرب في التعليم الالكتروني قد تكون أعلى كثيراً من التعليم التقليدي وذلك للعبء الكبير الذي يقوم به الطالب في التعليم الالكتروني، كما أن انتظام الطالب وأداءه للامتحانات الفرعية والنهائية يجب أن يتم في مواقع تحددها الجامعة أو الكلية التي تطرح البرنامج بما يتيح التحقق من هوية الطالب وضمان شفافية العملية التعليمية·وأكد د· أبوالعلا أن التعليم الالكتروني يصلح بدرجة كبيرة لبرامج الدراسات العليا أكثر منه لبرامج المرحلة الجامعية الأولى كما أنه يناسب بعض التخصصات النظرية التي لا تتطلب حضوراً مكثفاً، وتحبذ كثير من المؤسسات التعليمية استخدام هذا النمط ودمجه مع التعليم التقليدي بحيث يمكن تدريس جزء من المساق وفق النظام التقليدي واستكمال بقية تدريس المساق الكترونياً وهكذا، وهناك توجه حديث في الولايات المتحدة الأميركية بضرورة أن تتكفل كل مؤسسة تعليمية بطرح نسبة معينة من المساقات الدراسية الكترونياً في المرحلة الجامعية الأولى بما يتيح للطالب اكتساب مهارات الكترونية تواكب متطلبات سوق العمل·
عدد اليوم
