15 يوليو 2007 09:48
دبي- ''وام'': عقد مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي اجتماعه الرابع في دورته الثانية بمقره بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، بحضور معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل، وسعادة أحمد بطي أحمد مدير عام جمارك دبي، لمناقشة مسودة قانون العمل في الدولة، ومشروع ضريبة القيمة المضافة، الذي يتوقع أن يبدأ تنفيذه في العام المقبل، ودوافع اقتراحه وآثارها على الإيرادات الجمركية للدولة·ترأس الاجتماع معالي جمعة الماجد رئيس المجلس، بحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة نائب رئيس المجلس، ومجموعة من أعضاء المجلس يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية بدبي، وسعادة هاني الهاملي الأمين العام للمجلس· ووجه رئيس المجلس كلمة شكر لمعالي وزير العمل على تعاونه مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في إطار إستراتيجية الوزارة نحو تأسيس شراكة مع قطاع الأعمال بالدولة بما يعزز من بيئة الأعمال بالدولة ومسيرة التنمية الاقتصادية· وأكد الدكتور الكعبي دور الوزارة في خدمة المجتمع وقطاع الأعمال معاً، وأن الحوار المستمر بينها وممثلي هذا القطاع يمثل ثمرة التعاون بين الطرفين، وأن أي تشريع أوقانون يخص قطاع العمل والعمال سيجد طريقه من خلال مجتمع الأعمال بالدولة، وأشاد معاليه بالجهود القيمة التي بذلها مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي في إعداد التقرير المشترك حول مشروع قانون العمل المقترح· وشدد الدكتور الكعبي على أهمية دور اللجنة المشتركة بين الوزارة والفعاليات الاقتصادية بدبي في مناقشة التقرير وما تضمنه من ملاحظات ومقترحات للتوصل إلى رؤى مشتركة حول المشروع والقضايا الأخرى ذات الأهمية بالنسبة لقطاع الأعمال في إطار أهداف اللجنة وطرح المبادرات لتطوير بيئة العمل والمناخ الاستثماري في الدولة والتشاور مع الوزارة بشأن جميع الأفكار المستقبلية المزمع تطبيقها· ولفت الوزير إلى أن طرح مشروع قانون العمل على عامة المجتمع وعبر شبكة الإنترنت واستقبال المقترحات من مختلف شرائحه من رجال أعمال وعمال وموظفين وفعاليات اقتصادية ودوائر حكومية، يعد التجربة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس الريادة في العمل وحرص الوزارة على الأخذ بمرئيات مجتمع الأعمال تجاه مشاريع القوانين التي تعتزم إصدارها بوصفها تمس شريحة واسعة من المجتمع· وأشار إلى أن الخطوة القادمة في هذا المجال هي الاطلاع على الملاحظات والمقترحات الواردة من مختلف الجهات والعمل على دراستها وتضمينها في مشروع القانو،ن ومن ثم مناقشة المقترحات والملاحظات المقدمة عبر المجلس الاستشاري وعرضها مرة أخرى في لقاءات مفتوحة مع الفعاليات الاقتصادية قبل إقرار المشروع عبر القنوات التشريعية في الدولة، وأعرب الدكتور الكعبي عن أمله في الانتهاء من إعداد المشروع في نهاية ديسمبر المقبل· وتطرق معالي وزير العمل في الاجتماع إلى سياسات وتوجهات وزارته في المرحلة الحالية والمقبلة بما يكفل توفير بيئة عمل محفزة تواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة مستنيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتعزيز سوق العمل ومعالجة العقبات التي تعتريه، ونوه بالقرار الأخير لسموه بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاع العمالة غير المنظمة في الدولة الذي من شأنه إصلاح سوق العمل والحد من ظاهرة العمالة السائبة· وأكد الدكتور الكعبي استمرار الدولة في سن التشريعات العمالية لمواكبة التطورات في مختلف القطاعات والتنسيق مع القطاع الخاص لمعالجة العديد من الظواهر والعمل على توحيد الأنظمة المعمول بها في الدولة، سواء كانت جهات حكومية أم شبه حكومية أم مناطق حرة أم غيرها· وأفاد بأن التعاون والتنسيق قائمان مع مختلف الجهات ذات العلاقة بشأن المعلومات المتوافرة عن القوى العاملة وتسهيل إجراءات وتعاملات منشآت القطاع الخاص مع الوزارة توفيراً للوقت والجهد وتطبيق نظام المعاملات الالكترونية في إطار الحصص مع المنشآت الملتزمة الذي بموجبه يتم تسهيل إجراءات جلب العمالة بتخصيص نسبة في حدود 10 إلى 20 في المائة من جملة العمالة لدى الشركات الكبيرة والملتزمة بالقوانين من دون الرجوع إلى الوزارة· وأعلن الدكتور الكعبي أن هناك خطوات في الطريق لربط وزارة العمل مع إدارة الجنسية والإقامة على أساس أن تصدر التأشيرات العمالية مباشرة من دون مراجعة الوزارة في حدود الحصص للشركة، إضافة إلى تسهيلات الدفع الالكتروني، وقال: إن من ضمن هذه الخطوات ''نظام تصريح المهمة'' المعد لمعالجة إشكاليات تأشيرة الزيارة الذي يمكن العمل به في حالة حاجة الشركة لتجربة العمالة المستوردة من خلال قيامها باستيراد العمالة لمدة ثلاثة أشهر عبر تأشيرة برسوم قدرها 1100 درهم ''موزعة بين الوزارة وإدارة الجنسية'' مع إمكانية تجديدها لفترة أخرى برسوم· وأوضح الدكتور الكعبي أن وزارة العمل ستوفر ''نظام الربط مع أنظمة الاستمارات'' حيث ستربط الشركات الملتزمة بهذا النظام ليتم من خلاله إصدار التأشيرات ودفع الرسوم عبر المحفظة الالكترونية والمقترحة من وزارة المالية كبديل للدرهم الالكتروني، وأضاف أن الشركات الكبيرة ستمنح طباعة بطاقات العمل من ماكيناتها الخاصة بدلاً من الانتظار وإجراءات البريد والتأخير الملازم لذلك في كثير من الأحيان، وأشار إلى أن وزارة العمل ستفتح مكتباً لها في المطار لتقديم تسهيلات مكتبية في شأن إلغاء التأشيرات والإقامات للعمالة المغادرة اختصاراً للوقت والجهد· وجرى خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية طرح مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بقطاع العمل والعمال منها أهمية عقد اجتماعات قادمة بين اللجنة المشتركة والوزارة لمناقشة المستجدات ومسألة تصديق الشهادات العلمية التي تقوم بها الوزارة وإمكانياتها في هذا المجال· وأوضح معالي الدكتور الكعبي أن التصديق يتم عبر جهة خارجية متخصصة، وأن القرار جاء نتيجة لأهمية مراجعة الشهادات حفاظاً على شفافية سوق العمل، واستعرض الدكتور الكعبي دور المجلس الاستشاري لوزارة العمل ودور هيئة ''تنمية'' في التوطين، ولفت إلى أن هناك فلسفة ودوراً جديدين لـ''تنمية'' في الفترة القادمة تتضمن تأمين عرض متميز لسوق العمل يخدم القطاع الخاص· وتناول أعضاء المجلس في اجتماعهم مسألة المغالاة في الرسوم التي تفرضها وزارة العمل خاصة تلك المتعلقة بتصاريح العمل، الأمر الذي يؤثر في الميزة التنافسية لمنشآت القطاع الخاص· وأكد الدكتور الكعبي حرص الوزارة على دراسة جميع هذه القضايا والعمل على معالجتها بما يكفل مصالح كافة الأطراف من حكومة وقطاع العمالة، إضافة إلى مجتمع الأعمال· واستعرض مجلس الشؤون الاقتصادية مع فريق جمارك دبي برئاسة سعادة أحمد بطي مدير عام جمارك دبي مشروع ضريبة القيمة المضافة، ودوافع اقتراحه التي ترجع إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دولة الإمارات وبعض دول العالم وآثارها على الإيرادات الجمركية للدولة وفق مفهوم التعريفة الصفرية أي بنسبة مئوية أقل من الفئات الجمركية التي تطبق وفق النظام الجمركي الحالي· وأشار سعادة بطي إلى أن أعضاء فريق العمل المكلف بوضع نظام المشروع في الدولة ممثلون عن وزارة المالية والصناعة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومختلف جمارك الدولة، بما فيها جمارك دبي التي تولت قيادة الفريق، واستعرض سعادته توصيات صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق نظام موحد للضرائب غير المباشرة، إضافة إلى بعض الحقائق عن ضريبة القيمة المضافة في العالم· وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في أكثر من 140 دولة في العالم منذ إنشائها منذ 52 عاماً، وأن ثمة تفاوتاً في نسبها على مستوى الدول، ونبه بطي إلى أن من أهداف هذا المشروع الوفاء بالأهداف السياسية الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات المالية والحفاظ على الميزة التنافسية للدولة واستحداث نظام لهذه الضريبة يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية· وتم توضيح آلية عمل ضريبة القيمة المضافة ومقارنة بين الممارسات العالمية ونظام الدولة المقترح وفرق العمل التي تشارك في إعداد المشروع التي تضم كل من فريق جمارك دبي والفريق الاتحادي والفريق المكلف بدراسة نظام ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون· واستعرض المراحل الثلاث للمشروع، الذي يتوقع أن يبدأ تنفيذه في العام المقبل، وأهم ملامح النظام الضريبي المقترح لدولة الإمارات وآثار الضريبة المقترحة على الاقتصاد الوطني، وأبدى بعض الأعضاء تساؤلات حول المشروع تركزت حول مدى أهميته للاقتصاد الوطني وآثاره على المجتمع وأنواع الأنشطة الخدمية التي ستشملها الضريبة ومدى شمولية المناطق الحرة فيها وآثارها على التضخم في الدولة، فضلاً عن آثارها الاقتصادية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة لدولة الإمارات وكيفية معالجة الاتفاقيات مع الدول ذات الأفضلية· وأشار إلى أن فريق جمارك دبي أجاب على هذه الأسئلة مرحباً بفكرة تشكيل فريق عمل بين المجلس والغرفة للخروج بتوصيات تتعلق بوضع إستراتيجية في شأن تطبيق برنامج ضريبة القيمة المضافة يفي بمتطلبات النمو الاقتصادي في الدولة· وفي نهاية الاستعراض قدم معالي جمعة الماجد شكره وتقديره لفريق جمارك دبي على جهودهم في إنجاز النسخة الأولية للمشروع، متمنياً لهم التوفيق خدمة للاقتصاد الوطني· حماية الوكيل المحلي ناقش المجلس عدداً من الموضوعات من بينها موضوع حماية الوكيل المحلي في إطار مجلس التعاون الخليجي حيث قدم معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة، خلفية موجزة عن تطورات القرار حول الموضوع، مشيراً إلى أن قانون الوكالات في الدولة اقتصرت ممارسته على المواطنين فقط· وتطرق النقاش الى وضع هذا القانون بعد إنشاء مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بجانبين: أولهما نقطة الدخول الواحدة التي تشمل دخول البضائع من دون قيود وان كان لكل دولة قوائم مقيدة أوممنوعة تندرج تحت إطار تشريعي إذ طالبت دولة الإمارات بممارسة الوكالات في إطار سيادتها على البضائع التي تستوردها، أما الجانب الثاني فهو ممارسة النشاط الاقتصادي الذي أثير عام 2005 أثناء مرحلة الإعداد للسوق الخليجية المشتركة بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاطات الاقتصادية حيث اقتصرت القائمة حالياً على نشاطات معينة· ونبه الدكتور خرباش إلى أنه نظراً لاختلاف وجهات النظر حول موضوع الوكالات التجارية بين دول المجلس فقد رأت دولة الإمارات أن تظل ممارسة الوكالات التجارية وفق مفهوم السيادة على البضائع التي تستوردها، ومن ثم فإن حقوق ممارستها يقتصر على المواطنين فقط· قانون الشركات تطرق المجلس إلى المستجدات في شأن ''مشروع قانون الشركات التجارية'' حيث أوصى بمخاطبة معالي وزيرة الاقتصاد لإمهال اللجنة المشتركة للمجلس والغرفة فترة كافية لإبداء الملاحظات حول مسودة المشروع نظراً لأهميته في تنظيم حركة النشاط الاقتصادي على مستوى الدولة وما ينطوي عليه من فرص وتحديات بالنسبة لقطاع الأعمال، لاسيما أن المشروع تضمن العديد من المفاهيم الجديدة التي من شأنها إعادة هيكلة مؤسسات الأعمال القائمة في الدولة وما يستدعيه ذلك من ضرورة تكيف هذه المؤسسات مع التغيرات التي سيفضي إليها المشروع·
عدد اليوم
