الانتهاء من مراكز التأشيرات الإلكترونية بالخارج العام المقبل

جمعة النعيمي (أبوظبي) تنتهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، العام المقبل، من مشروع إنشاء مراكز خدمة إصدار التأشيرات الإلكترونية في الخارج الذي بدأت مرحلته الأولى عام 2014. وقال محمد مير الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال محاضرة استضافها مجلس البطين بأبوظبي حول الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين: «سيتم إنجاز المرحلة الثانية من المشروع خلال العام الجاري، وتشمل: دكا، والقاهرة، وتونس، وبيروت، ونيودلهي، ومومباي، وترافاندرام بكيرلا، ودكار، وأبوجا». أما المرحلة الثالثة والأخيرة، والمقررة في عام 2017، فتتضمن 3 مراكز بالهند في حيدر باد، وتشيناي، وشاندغراه، ومركز في لاجوس بنيجيريا، و3 مراكز في باكستان بإسلام باد ولاهور وكراتشي، بجانب مركز في كل من الإسكندرية، وطرابلس، وصنعاء. وكشف الرئيسي عن إصدار جواز سفر للطوارئ، لفاقدي جوازات سفرهم الأصلية في الخارج، وبطاقات الهوية في دول مجلس التعاون، ويكون بديلاً لجواز السفر التالف، والجوازات منتهية الصلاحية، وفي حالات الإجلاء وقت الأزمات والطوارئ، وللمواليد خارج الدولة من أم مواطنة أو أجنبية، أو حسب قرار لجنة إعادة أبناء المواطنين المقيمين في الخارج من أم أجنبية. وأكد أن جواز الطوارئ يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، ويصدر بمعايير أمنية عالمية تتوافق مع متطلبات وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، وصلاحيته 6 أشهر. ولفت الرئيسي إلى أن جواز السفر الإماراتي، يعتبر من جوازات السفر الأقوى عالمياً، وجاء في المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً، ويمكن حامله من الدخول إلى 116 دولة حول العالم من دون تأشيرة. التأشيرات الإلكترونية وحول مراكز إصدار التأشيرات الإلكترونية في الخارج، قال الرئيسي: «تهدف الخدمة إلى تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها الدولة، والناتجة عن الزيادة في أعداد التأشيرات وأذونات الدخول للعمالة الوافدة من بعض الدول»، مبيناً أن الفوائد الرئيسة للمشروع تتمثل في تخفيض حالات الوثائق المزورة، وانتحال شخصية الغير، من خلال التأكد من صحة جواز السفر الأصلي والوثائق المتعلقة، وتثبيت التأشيرة الإلكترونية على جواز السفر الأصلي قبل القدوم للدولة، وتخفيض التكاليف المتعلقة بالإبعاد والترحيل من خلال مسح البيانات البيومترية، «بصمة العين والبصمة العشرية لليد»، ورفض التأشيرة للأشخاص الذين سبق أن تم إبعادهم من الدولة. كما يهدف المشروع إلى تخفيض المخاطر الصحية والتكاليف المتعلقة بالحجر والإبعاد الصحي من خلال إجراء الفحص الطبي المسبق في مراكز طبية معتمدة خارج الدولة، وتحسين مستوى خدمة العملاء من خلال تقديم جودة عالية للخدمات في المراكز، وتخفيف التزاحم في منافذ الدولة من خلال الربط مع البوابة الإلكترونية. ولفت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجيتها بناء على رؤية حكومة الإمارات التي تسعى لأن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 عبر ضمان رعاية المواطنين في الخارج، وتعمل على تقديم خدمات قنصلية ذات جودة عالية، عبر الإدارات القنصلية والمكاتب الفرعية. وأشار إلى أن الوزارة حصلت على جائزة أول وزارة خارجية في العالم تطبّق نظام التصديق الإلكتروني، وأطلقت خدمة العملاء لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التصديقات، كما حققت خلال عام 2014 نسبة رضا متعاملين بلغت 65 بالمائة، حيث تعتبر أعلى عن المتوسط في دولة الإمارات والتي نتج عنها حصول خدمة التصديقات على ثاني أعلى نسبة رضا بين خدمات الوزارات الحكومية، التي قام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بإجراء دراسة عليها. وقال: «نعمل على أن نكون نموذجاً رائداً في الدبلوماسية النشطة لتعزيز مكانة الدولة ورعاية مواطنيها، وفي ظل اتحاد قوي وآمن سيخطو الإماراتيون بثقة وطموح، متسلحين بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع في مجتمع متلاحم متمسك بهويته ينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاء مستدامة». 102 بعثة وأشار الرئيسي إلى أن عدد البعثات التمثيلية للدولة في الخارج بلغ 102 بعثة، منها 80 سفارة و18 قنصلية و4 بعثات قائمة، فيما بلغ عدد بعثات الدول الأجنبية المعتمدة في الدولة 110 سفارات، و73 قنصلية، و16 منظمة دولية، بالإضافة إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا في العاصمة أبوظبي. وشدد الرئيسي على أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي» المقدمة لمواطني الدولة الموجودين بالخارج التي تسهل عملية التواصل مع المواطنين المسجلين لتسهيل إجلائهم في حالات الأزمات والطوارئ. استقبال 230 ألف مكالمة استقبل مركز العمليات والاتصال بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذي يعمل على مدار الساعة، خلال عام 2015 أكثر من 230 ألف مكالمة، و8 ملايين رسالة نصية، فيما بلغت نسبة تطبيق تحويل مكالمات السفارات بعد الدوام الرسمي إلى الوزارة نحو 74 بالمائة. الحضور حضر المحاضرة معالي حمد الحر السويدي، وجبر محمد غانم السويدي مدير ديوان ولي عهد أبوظبي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور فاروق حمادة المستشار في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، ومحمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من المسؤولين وأهالي منطقة البطين.