أعلن والي جنوب دارفور علي محمود العفو عن كل الحركات المسلحة و''المارقين عن سلطة القانون الذين تسببوا في زعزعة الأمن والاعتداء على المؤسسات والأموال العامة في الولاية'' خلال الفترة الماضية، ودعاهم لنبذ العنف والعودة إلى مناطقهم للمشاركة في مسيرة التنمية التي بدأت في الولاية· كما دعا الوالي المواطنين للحفاظ على الأمن وأخذ مطالبهم عبر سلطة القانون بدلاً عن قانون الغاب والانتقام القبلي· مؤكدا أن مسيرة التنمية قد بدأت فعلياً في الولاية التي تشهد هذه الأيام جهوداً مكثفة لتعمير المنطقة وإعادة توطين النازحين فضلاً عن إنشاء مرافق ومنشآت أمنية جديدة·
وقال الوالي في تصريح لـ''الاتحاد'': ''إننا نستعد حاليا لعصر جديد للتنمية والتطور في ولايتنا ولا نريد للخلافات القبلية والصراعات الداخلية أن تنال من عزيمتنا وتوقف مسيرة التنمية التي انطلقت فعليا''· مدّ علي محمود يده ''لكل من يريد أن ينضم لركب التطوير''· وقال ''قد صفحنا عن كل الذين اعتدوا على الحكومة والمؤسسات العامة في الولاية، لكننا لا نملك حق العفو في الحقوق الخاصة بالمواطنين''· وأضاف أنه ''من منطلق حرصنا على دماء أهلنا وعرضهم وسلامتهم سنبذل قصارى جهدنا لاستتباب الأمن والحفاظ على راحة المواطنين ونسعى معهم يدا بيد لتغيير الأوضاع المؤسفة التي مرت بولاية جنوب دارفور، ونحمد الله انها لم تستطع ان تنال من عزة أهلها المشهود لهم بالكرم وسماحة الأخلاق وسلامة العقيدة''·
وأكد الوالي أن جنوب دارفور يشهد هذه الأيام ''جهودا مكثفة لتوطين النازحين وإصلاح المؤسسات الخدمية فضلا عن إنشاء محاكم ونيابات جديدة لبسط الامن والحفاظ على حقوق المواطنين''، مشيراً إلى بدء العمل في تجهيز نيابة خاصة بـ''الطفل والاسرة'' تعد الاولى من نوعها في السودان· وأوضح أن ما تعرضت اليه هذه الفئة من اعتداءات وعمليات اختطاف في خضم ازمة دارفور فضلا عن الكثافة السكانية التي تفوق المليون نسمة، قد استوجب قيام هذه السلطة القانونية· وأشاد الوالي بالبداية ''الطيبة'' لجلسات الامتحانات في المدارس والتي تمت بهدوء وسلاسة مؤكدا ان ''الاستعمار الجديد لن يفلح في الدخول الى السودان عبر بوابة دارفور العصية'
عدد اليوم
