أوباما يوقع قانون الاتفاق على الميزانية الأميركية

واشنطن (وكالات) - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك اوباما وقع مساء أمس الأول القانون المتضمن التسوية حول الميزانية التي تسمح باستبعاد إجراءات تقشفية صارمة حاليا في الولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض في بيان نشر أمس إن اوباما الذي يمضي حاليا عطلة في هاواي اصدر “قانونا حول دافعي الضرائب الأميركيين لـ2012”، الذي ينص على زيادة الضرائب على العائلات التي يتجاوز دخلها 450 ألف دولار ويؤجل قرارات الإنفاق لشهرين. واعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي اصدر أمس أيضا قانونا حول ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) للسنة الجارية بقيمة 633 مليار دولار (480 مليار يورو). وقال اوباما في بيان “وافقت على هذا القانون الدفاعي الأميركي السنوي كما فعلت في السنوات الماضية، لأنه يسمح بتقديم دعم أساسي لأفراد الجيش وعائلاتهم وبتجديد البرنامج الحيوي للأمن القومي، يساهم في مواصلة الولايات المتحدة لأقوى برنامج عسكري في العالم”. واكد انه وقع الميزانية على الرغم من التحفظات. وقال “عندما يعترف كل الموظفين الحكوميين بالحاجة إلى خفض الإنفاق المفرط، تحد عدة أقسام في القانون قدرة وزارة الدفاع على توجيه مواردها إلى اعلى أولوياتها في الأمن القومي”. معركة الميزانية ويخوض الرئيس الأميركي باراك أوباما والنواب الجمهوريون في الكونجرس الأميركي معارك أكبر بخصوص الميزانية خلال الشهرين المقبلين، بعد التوصل بصعوبة لاتفاق “الهاوية المالية” لتجنب زيادات كبيرة في الضرائب وتخفيضات ضخمة في الإنفاق، كان من شأنها أن تدفع الاقتصاد الأميركي لدائرة الركود. وكان الاتفاق الذي وافق عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في وقت متأخر يوم الثلاثاء، ووقعه أوباما الأربعاء انتصارا للرئيس الذي فاز بفترة رئاسية جديدة في نوفمبر بفضل تعهدات بمعالجة مشاكل الميزانية عن طريق وسائل، من بينها زيادة الضرائب على القطاعات الأكثر ثراء من الأميركيين. لكن من المتوقع أن تحدث مواجهات حامية خلال الشهرين المقبلين بشأن خفض الإنفاق وزيادة سقف الإقراض. وتعهد الجمهوريون الذين يشعرون بالغضب لأن اتفاق الهاوية المالية لم يتضمن ما يكفي من الإجراءات لكبح العجز في الميزانية الاتحادية باستخدام ذريعة سقف الدين للحصول على تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرة المقبلة. ويعتقد الجمهوريون أنه ستكون لهم الكلمة العليا على أوباما عند بحث زيادة سقف الاقتراض في فبراير، لأن الإخفاق في التوصل لاتفاق قد يعني التعثر في سداد ديون أميركية أو خفضا آخر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وأدت مواجهة مماثلة في 2011 إلى خفض للتصنيف الائتماني للبلاد. وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري بات تومي لتلفزيون ام.اس.ان.بي.سي “تكمن فرصتنا هنا في سقف الدين... نحتاج نحن الجمهوريين إلى الاستعداد لتحمل توقف جزئي لعمل الحكومة مؤقتا وهو ما قد يسفر هذا عنه”. لكن أوباما والأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس قد يتشجعون بالفوز في الجولة الأولى من المعارك المالية، حينما صوت عشرات من الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس على زيادات هائلة في الضرائب للمرة الأولى في عقدين. وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب في مقابلة مع تلفزيون ان.بي.سي، أمس “نعتقد أن الموافقة على هذا القانون تعزز بقوة موقف الرئيس في المفاوضات المقبلة”. وتابع المتحدث “ينبغي خصوصا تبني خطة متكاملة بأسرع وقت تسمح في الوقت نفسه بضمان زيادة موارد الدولة والتحكم بزيادة نفقات الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط”. ورأى رايس أخيرا انه من “الاساسي” ايضا ان ترفع الولايات المتحدة “بسرعة” السقف الاعلى المسموح به قانونا لمديونيتها العامة الذي تم بلوغه الاثنين، وان يعمل البرلمانيون على إزالة “المخاوف التي لا تزال قائمة” و”المتعلقة بتطور موازنة الدولة الفدرالية على المدى القصير”. الدين العام وعقب التصويت المثير في مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الثلاثاء على اتفاق تفادي “الهاوية المالية”، يلتقط الكونجرس أنفاسه استعدادا لجولة جديدة من الصراع مع الإدارة الأميركية، بشأن خطط خفض الإنفاق وسقف الدين العام. وكان أوباما اتجه صباح أمس الأول إلى هاواي لاستئناف عطلته السنوية التي اضطر إلى قطعها الأسبوع الماضي، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب من أجل تفادي تطبيق القانون المعروف باسم “الهاوية المالية”، والذي كان سيدخل حيز التطبيق تلقائيا مع بداية العام الجديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل. ووافق مجلس النواب الأميركي فجر الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي) على الاتفاق الذي يتضمن خفض الزيادات الضريبية وتأجيل خفض النفقات التي تم تفعيلها مع بداية العام الجديد، مقتفيا بذلك أثر مجلس الشيوخ تفاديا لما يعرف بـ “الهاوية المالية”. وصوت مجلس النواب بواقع 257 - 167 صوتا، تأييدا لمشروع القانون بعد أقل من 24 ساعة من موافقة مجلس الشيوخ عليه بواقع 89 - 8 أصوات. وبمجرد إقرار الاتفاق تنفس الأميركيون الصعداء، في الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم الأميركية خلال تعاملات أمس الأول بأكثر من 2% مدعومة بمكاسب الأسهم الآسيوية والأوروبية. ورغم أن الرئيس أوباما يستطيع الادعاء بأنه خرج من معركة “الهاوية المالية” منتصرا جزئيا لأنه حافظ على وعده الانتخابي بقصر الزيادة في الضرائب على أغنى 2% من أفراد الشعب الأميركي، فإنه سيخوض معركة أشد شراسة مع الكونجرس خلال الأشهر المقبلة بشأن خفض الإنفاق العام. واعترف أوباما بأن عليه أن يبذل المزيد من الجهد خلال العام الحالي، قائلا إنه يأمل أن يكون “أقل مأساوية” من العام الماضي في الكونجرس. وقد صوت 85 نائبا جمهوريا فقط من بين 242 عضوا جمهوريا في مجلس النواب لصالح الاتفاق، ولكنهم لم يضغطوا من أجل تعديل يسمح بالتطبيق الفوري لبعض تخفيضات الإنفاق، وهو ما كان يعني رد الاتفاق إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه مجددا. الإنفاق العام وخرج جون بوينر رئيس مجلس النواب الجمهوري من مقر الكونجرس في أعقاب التصويت بهدوء دون الإدلاء بتصريحات، وكان بوينر قال في وقت سابق إنه سيلزم أوباما بتخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، وبإصلاحات للخدمات الاجتماعية عندما يأتي الحديث عن خفض الإنفاق ورفع سقف الدين العام. في المقابل، اعتبر الجناح المحافظ في صفوف الجمهوريين والمعروف باسم حركة “حفلة الشاي” الاتفاق كارثة، لأنه أدى إلى استمرار “الإنفاق العبثي”. ومهد أوباما الطريق أمام الجولة المقبلة من المناقشات عندما أكد رؤيته بأن العجز في الميزانية يحتاج إلى التخفيض بطريقة متوازنة تضمن تحمل كل مواطن نصيبه العادل من العبء. يذكر أن الموعد النهائي لحل أزمة سقف الدين العام هو نهاية فبراير المقبل. وقد تعهد أوباما برفض الدخول في جدل حول ما إذا كان الكونجرس سيدفع الفواتير الموجودة حاليا. وقال أوباما إنه إذا لم تسدد الخزانة الأميركية التزاماتها في الوقت المحدد، فستكون لذلك تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي ككل، وستكون أسوأ من تداعيات “الهاوية المالية”. وقال أوباما في وقت سابق إنه في حين يمثل الاتفاق إنقاذا للاقتصادين الأميركي والعالمي من التداعيات الخطيرة التي كانت تنطوي عليها “الهاوية المالية”، فإنه مجرد تأجيل للمشكلة حيث إنه تم تأجيل تطبيق خفض الإنفاق بنسبة 10% لمدة شهرين مع اقتراب الدين العام الأميركي من سقفه المسموح به. ويسمح الاتفاق بانتهاء سريان التخفيضات الضريبية التي أقرت في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش بالنسبة للأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي على 400 ألف دولار والأسر التي يزيد دخلها على 450 ألفا. كما يرجئ الاتفاق أيضا خفض النفقات العامة بنسبة 10% ويتضمن ذلك البرامج الاجتماعية والدفاعية لمدة شهرين، ويسمح الاتفاق باستمرار إعانة البطالة الطارئة التي يستفيد منها حوالي مليوني أميركي، حيث كانت شارفت على الانتهاء. ويشكو الجمهوريون من أن هذا البند يكلف الخزانة العامة حوالي 30 مليار دولار إضافية. وقال البيت الأبيض إن الاتفاق الأخير يعطي الأمان والطمأنينة لحوالي 114 مليون أميركي، حيث كانت التقديرات تشير إلى أن الأسرة الأميركية المكونة من أربعة أفراد كانت ستدفع 2200 دولار كضرائب إضافية سنويا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتفادي ما يعرف باسم “الهاوية المالية”. وأعرب نواب جمهوريون عن خيبة أملهم من تأجيل تطبيق تخفيضات الإنفاق، وقالوا إن الجدل والغموض الذي يحيط بالإنفاق العام سيتواصل.