أسدلت محكمة التمييز في إمارة دبي الستار على قضية مغتصب وقاتل الطفل عبيدة التي شغلت الرأي العام منذ مايو الماضي.
وجاء إصدار الحكم بعد تقديم محامي الدفاع عن المدان في الجلسة السابقة طعناً على حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام نضال أبو علي، حيث قدم المحامي الطعن بناء على واجبه كمحام بهدف تطبيق القانون وتحقيق العدلة وليس دفاعاً عن الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق طفل بريء.
وأيدت المحكمة، في الجلسة، التي عقدتها صباح اليوم، إعدام القاتل وهو نضال عيسى عبد الله أبو علي (اردني ـ 49 عاماً) وهو عاطل عن العمل، بجناية القتل العمد المقترنة بجناية اللواط بالإكراه وخطف الطفل المجني عليه واحتساء الخمور وقيادة مركبته تحت تأثيرها.
وجاء في منطوق الحكم، الذي أعلنه رئيس محكمة التمييز، أن المحكمة قبلت بعرض النيابة العامة وأقرت بحكم الإعدام.
وكان عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي وصف جريمة اغتصاب وقتل الطفل عبيدة (9 سنوات) بالبشعة لتعارضها مع كافة القيم والتقاليد السائدة في المجتمع الإماراتي، معتبراً أنها مست مشاعر الجميع، وقال إن المتهم تجرد من المشاعر الإنسانية، فيما طالب بإنزال عقوبة الإعدام بحقه
وتعود أحداث القضية إلى مساء يوم الجمعة 19 مايو الماضي حينما استدرج الجاني الطفل الضحية من أمام كراج والده في منطقة الشارقة الصناعية لشراء لعبة (سكوتر) وتوجه به إلى منطقة الممزر بسيارة استعارها من حارس البناية التي يقطن بها. وفي مواقف السيارات، قام بشرب الخمر وطلب من الطفل خلع ملابسه للواط به وصاح الطفل بأنه سيبلغ والده بواقعة اللواط فقام بإسكاته، حيث حاول خنقه بكلتي يديه ومن ثم قام بخنقه بواسطة غترة حتى فارق الحياة واستمر في تناول الكحول حتى الساعة 5 فجرا يوم السبت 20 مايو الماضي. بعد ذلك، توجه إلى مقر سكنه بالشارقة، تاركا الطفل في السيارة على المقعد الخلفي. وفي حوالي الساعة 7 صباحا من اليوم نفسه، تحرك بالسيارة إلى المدينة الجامعية في دبي وتخلص من الجثة برميها أسفل إحدى الأشجار. كما تخلص من باقي الأغراض برميها بأماكن مختلفة.
وأقر خلال المحاكمة 11 قاضياً 3 منهم في الجنايات ومثلهم بالاستئناف وخمسة في التمييز بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم عن الجريمة التي ارتكبها، لتستنفذ بذلك كافة المراحل التي يستوجبها القانون.
وبحسب القانون، فإن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مغتصب وقاتل الطفل عبيدة بعد إقراره من قبل 11 قاضياً يحتاج إلى مصادقته من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بعد أن يقوم النائب العام لإمارة دبي برفع أوراق الدعوى لديوان سموه للتصديق عليه.
وتنص مواد قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام على إيداع مغتصب وقاتل عبيدة في إحدى المنشآت العقابية بناء على أمر تصدره النيابة العامة حتى الوقت الذي سينفذ فيه الحكم، فيما تستوجب تنفيذ الإعدام بحقه داخل المنشأة العقابية.
إلا أن القانون، وبحسب المادة 285، يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مغتصب وقاتل عبيدة د في أي مكان آخر غير المنشأة العقابية، وذلك بناء على طلب كتابي من النائب العام لإمارة دبي يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 287 التي تنص على قيام القائم على إدارة المنشأة العقابية بتلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين وتحرير عضو النيابة العامة محضراً بالأقوال التي سيرغب قاتل ومغتصب طفل العيد في الإدلاء بها، كما يثبت فيها شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
كما تنص مواد القانون بهذا الشأن على أن تنفيذ عقوبة الإعدام تتم بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، فيما يحق لأولياء الدم في القتل قصاصاً حضور إجراءات التنفيذ الذين يستوجب على النيابة العامة إعلامهم بموعد التنفيذ قبل ثلاثين يوماً
ويشدد القانون في هذا الجانب على عدم جواز حضور التنفيذ غير من ذكروا آنفاً إلا بإذن خاص من النيابة العامة فيما يؤذن للمدافع عنه بالحضور
كما تسمح مواد القانون لإقرابه بمقابلته يوم التنفيذ على أن يكون اللقاء بعيداً عن مكان التنفيذ، فيما يسمح له في حالة طلبه بمقابلة واعظ المنشأة العقابية.
وأعرب والد الطفل عبيدة عن فرحته وسعادة عائلته لافتا إلى أن جدة الطفل المجني عليه من ناحية امه حضرت من الأردن خصيصا قبل أسبوع لمتابعة الأمر معهم مبينا أن العائلة في الأردن أشادت بعدالة ونزاهة القضاء الإماراتي مؤكدا أن الحقوق في الإمارات لا تضيع باعتبارها دولة العدل والتسامح.
وأعرب عن شكره وتقديره لوسائل الإعلام المحلية التي وقفت إلى جانبه وجانب عائلته طوال مصابهم الأليم وقال كنت على يقين بان العدالة ستأخذ مجراها شاكرا القضاء الإماراتي العادل لكونه انصفه وعائلته وانصف ابنه في قبره.
يشار هنا إلى أن حكومة دبي كانت في العام 2010 نفذت حكما بإعدام مغتصب وقاتل طفل باكستاني عمره 4 سنوات في قضية عرفت باسم طفل العيد كما تم تنفيذ حكم مماثل في بحق شخص باكستاني رمياً بالرصاص، بعد إدانته باغتصاب طفلة في السابعة من عمرها وقتلها بعد أن انتهى من فعلته النكراء ورمى جثتها في حاوية قمامة.
عدد اليوم
