أكدت لجنة دراسة الازدحام المروري على مستوى الدولة أن نظام التحكم المروري للإشارات الضوئية المستخدم لا يخدم بفاعلية في انسيابية الحركة المرورية في تلك المناطق وأن تلك الإشارات ساهمت في تفاقم المشكلة وزيادة حدة الاختناقات المرورية، مشيرة إلى أن الواقع يثبت صحة ما ذهبت إليه في هذا الجانب، مطالبة بمعالجة سريعة ومباشرة من الجهات المعنية في كل إمارة·
وأرجعت اللجنة في تقرير حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه أسباب الازدحام المروري إلى سببين رئيسيين: الأول يتعلق بعدم كفاءة الطرق من حيث السعة والاستيعاب، والثاني مشاكل ذات علاقة بظروف مؤقتة مثل الحوادث والطقس ومناطق البناء· وخلصت اللجنة إلى أن حجم الطلب على امتلاك المركبات لتسهيل التنقل بين مناطق ومدن الدولة أدى إلى زيادة حركة السير على شبكة الطرق، وهو ما نتج عنه تقليل كفاءتها وفاعليتها، مما سبب ازدحاماً مرورياً في العديد من المناطق·
وذكرت اللجنة في تقريرها أن العوامل المحفزة من نمو اقتصادي وسكاني وعدم وجود خطط شاملة للتطوير العمراني تربط استعمالات الأراضي وخطة شبكة الطرق تؤدي إلى عدم وجود تنسيق وتخطيط مسبق مع هذه التغيرات السريعة ذات التأثير المباشر على حجم ومعدل حركة السير في مدن الدولة· واقترح التقرير توفير بدائل مختلفة للنقل كالقطارات لنقل المواد والبضائع والحاويات وكذلك توفير النقل العام للركاب من خلال الحافلات والقطارات، شريطة أن يكون هناك تكامل بين هذه البدائل ، بحيث تضمن للمستخدم سهولة التنقل وسرعته وقلة تكلفته مقارنة باستخدام وسائل التنقل الخاصة·
وقدمت اللجنة توصيات قريبة المدى وأخرى بعيدة المدى كحلول لأزمة علاج الازدحام المروري في بعض مدن الدولة ولتفادي هذه الظاهرة وتفاقمها في المستقبل ومنع تفشيها في مدن أخرى·
وقالت اللجنة: إن التطور العمراني والنمو الاقتصادي الهائل للدولة خلال السنوات الماضية واكبه نمو كبير في حجم الطلب على النقل بواسطة المركبات، مما أدى إلى ضغط مستمر على شبكات الطرق في الدولة وخلق مشكلة الازدحام المروري، مؤكدة أن هذه الظاهرة ليست حصرا على الدولة، وإنما هي ظاهرة عالمية تعاني منها الكثير من المدن في العالم، مؤكدة أن تلك المشكلة تؤدي إلى الكثير من الآثار السلبية الاقتصادية والبيئية·
خطة شاملة
من جانبه قال سعادة ناصر المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات في تصريح لـ ''الاتحاد'': إن الهيئة كُلفت بإعداد خطة نقل شاملة بالدولة بإعداد دراسة عن استخدام السكك الحديدية للبضائع والركاب كبديل آخر للتنقل في الدولة، بالإضافة إلى الإيعاز للجهات والهيئات المحلية المعنية بالنقل في الدولة لمعالجة المشاكل ذات العلاقة بالظروف المؤقتة على الطرق مثل الحوادث ومناطق البناء، خصوصاً على الطرق بين إمارات الدولة، موضحاً أن تلك الجهات ستضع الخطط اللازمة لسرعة التعامل معها عند حدوثها·
وأشار إلى أن الخطة الاستراتجية للهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة ستركز على تنسيق الإجراءات على المستوى الاتحادي وتنظيم قطاع المواصلات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشدداً على أهمية تحقيق هذا التصور في ظل ما حققته الدولة من نجاحات لافتة شاركت فيها كل الإمارات، واعدا بنقلة نوعية غير مسبوقة تنتظر الدولة في قطاع المواصلات البرية والبحرية· ولفت إلى أن الهيئة أنجزت عملاً بحثياً مفصلاً قد تم لتحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة، وتشخيص مكثّف للمقدرات والمؤهلات الأساسية في الهيئة، مع تحري أفضل الممارسات العالمية في القطاع الحكومي،وذلك قبل بناء خطة الهيئة وفق أسس ومنهجيات تستجيب للممارسات العالمية الأفضل في مجال تصميم الخطط الاستراتيجية لمؤسسات القطاع الحكومي وإعدادها وتطويرها·
ولفت مدير هيئة المواصلات إلى أن الخطة تضم جملة من برامج العمل والمشاريع لتطوير منظومة النقل البري عن طريق العمل على تحقيق التناسق في تصنيف الطرق في كافة الإمارات، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت من إنجاز خطة استراتيجية وأخرى تشغيلية ستسمحان بترسيخ نموذج متقدم للعمل الاتحادي في مجال النقل البري والبحري، وبما يخدم تحقيق أغراض التوسع الهائلة التي تشهدها الدولة في كل الميادين، منوها الى أن هاتين الخطتين ستضمنان إرساء معايير وتنفيذ برامج ستضع الإمارات في مصاف الدول التي تملك أفضل نظم للمواصلات في العالم·
عدد اليوم
