دعوة التعاونيات إلى محاربةالاحتكار ومواجهة المنافسة

دعت دراسة حديثة إلى إدخال تحسينات على دور الجمعيات، بحيث تكون صمام الأمان في الموازنة بين كل من العرض والطلب، والإنتاج والاستهلاك، وكذلك محاربة الاحتكار والمنافسة غير النزيهة في أسواق السلع والخدمات الرئيسة بصورها كافة، وأيضاً توزيع السلع الاستهلاكية المدعمة من قبل الدولة، بالإضافة إلى رعاية صيادي الأسماك، وتسويق منتجاتهم في مراحل التسويق كافة، مطالبةً بإنشاء السكن التعاوني· وقال الدكتور محمد إبراهيم الرميثي أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات في الدراسة التي أعدها بعنوان: ''واقع ومستقبل الحركة التعاونية في دولة الإمارات''، وعرضت في ملتقى إعادة تفعيل دور التعاونيات في دول الخليج الأسبوع الماضي: ''إن الدعم الذي تقدمه الدولة للجمعيات التعاونية من ناحية وللمنتجين في قطاعي الصيد البحري والزراعة من ناحية أخرى يعطي تلك الجمعيات وأولئك المنتجين ميزة نسبية تفاضلية على غيرهم من التجار والمنتجين غير المدعومين، وبالتالي فإن ذلك يوفر لهم فرصةً تنافسيةً مميزة لتحسين جودة منتجاتهم من ناحية ولتخفيض أسعارهم من ناحية أخرى''· وأكد أنه على الرغم من كثرة التحديات التي تواجه ذلك القطاع، إلا أنه يعتبر قطاعاً واعداً، ومن الممكن جداً تدعيم دور الجمعيات التعاونية فيه، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت للجمعيات في بداية انطلاقها الدعم المادي لتُساعدها على النهوض بمهامها ووظائفها وتحقيق غاياتها، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات المقدمة من الوزارة منذ عام 1977 وحتى عام ،1988 12 مليون درهم· وأوضح الرميثي أن الوزارة أوقفت دعمها للجمعيات من ذلك العام بعد أن وقفت الجمعيات على أقدامها ورسخت ثوابتها، وحققت نجاحات ملموسة في إمارات الدولة كافة، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الحر الذي تتبعه الإمارات، والذي يقوم على التنافس الحر النزيه، يحتم عدم توفير الدعم لجهات اقتصادية معينة دون أخرى· مستقبل الجمعيات وعن مستقبل الجمعيات التعاونية، ذكر الدكتور الرميثي أنه لا بد من دراسة حالات الجمعيات التعاونية التي تعثرت وأُغلقت أو أُوقفت عن العمل دراسة جادة واكتشاف عناصر الضعف والقوة فيها، ثم بعد ذلك نعمل على معالجة عناصر الضعف وتدعيم عناصر القوة والأخذ بأيديها إلى النجاح وعدم تركها تواجه مصير الفشل· ويجب ألا نغفل الجانب التسويقي والدعاية والإعلان المرتبطان به، وذلك نظراً لما للتسويق من أهمية بالغة· فإذا أمعنا النظر في أغلب المشاريع الاقتصادية الناجحة سنجد أن التسويق الناجح هو السبب الرئيس في نجاحها، والعكس صحيح بالطبع بالنسبة للمشاريع الفاشلة· وأكد أن لنشر الوعي الادخاري والاستهلاكي والاستثماري والتعاوني أهمية بالغة في نجاح الجمعيات التعاونية، حيث إن الوعي الاقتصادي بشكل عام والتعاوني بشكل خاص يُعتبر ضعيفاً للغاية ما بين أغلبية المواطنين· ويقع نشر الوعي الاقتصادي والتعاوني على مؤسسات المجتمع التربوية والتعليمية كافة، كما أن على الجمعيات التعاونية أن تساهم في هذا الأمر سواءً بشكل مباشر أو عن طريق دعمها للمؤسسات التربوية والتعليمية· حلول عملية واقترح أستاذ الاقتصاد السماح للمقيمين من الوافدين بمختلف جنسياتهم بالمساهمة في الجمعيات التعاونية مع وضع شروط وضوابط لذلك، من أهمها، ألا تزيد حصة المقيم غير المواطن عن 1 % من رأسمال الجمعية كحد أقصى، ويجب ألا يزيد إجمالي حصص المقيمين غير المواطنين عن 40% من رأسمال الجمعية كحد أقصى أيضاً، كذلك أن يتم رفع الحد الأدنى لعمر العضو المؤسس إلى 21 سنة ميلادية، مع تثبيت القيمة الاسمية للسهم عند مائة درهم، والحد الأدنى للمساهمة ألف درهم، بالإضافة إلى السماح لجميع المواطنين بالانتساب إلى جميع الجمعيات التعاونية، والترشح لمجالس الإدارة بغض النظر عن الإمارة التي ينتمي إليها· توسيع الرقابة وعن الرقابة على الجمعيات التعاونية، لفت الدكتور الرميثي إلى ضرورة ألا يتطرق قانون التعاون الحالي إلى الرقابة والتفتيش الفني الدقيق ''من الجانبين الإداري والمحاسبي''، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات التعاونية، وبالتالي فإن الوزارة قد ترى أن ذلك لا يدخل في إطار اختصاصاتها· فقد تحدث أحياناً مخالفات محاسبية وإدارية لا تستطيع ضبطها مكاتب المدققين الخارجيين· ودعا الرميثي إلى ضرورة ألا تكتفي وزارة الشؤون الاجتماعية بأن يقتصر دورها على نشر الوعي التعاوني والإشراف العام والرقابة العامة، بل لا بد أن يتسع دورها إلى أبعد من ذلك ليشمل كل من الإشراف والرقابة والمتابعة الدورية· رأس المال ونوه الرميثي بتطور رأسمال الحركة التعاونية، موضحاً أن إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية بلغ عام 2001 أكثر من 375 مليون درهم، ويشكل إجمالي رأسمال جمعيات أبوظبي التعاونية ما نسبته 60% من إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية في الدولة، أما جمعيات دبي التعاونية فقد بلغ نصيبها 30% من إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية، فيما بلغ نصيب جمعيات الشارقة التعاونية 7,2%· وقال أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الإمارات: ''أما على مستوى الجمعيات منفردة، فنجد تفاوتاً كبيراً في رؤوس أموال الجمعيات التعاونية ما بين جمعية وأخرى، حيث تحتل جمعية أبوظبي التعاونية المرتبة الأولى، إذ يبلغ رأسمالها حوالي 22% من إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية كافة على مستوى الدولة، ثم تأتي جمعية الاتحاد التعاونية في المرتبة الثانية وبنسبة 17% من إجمالي رأسمال الجمعيات، تليها جمعية الظفرة التعاونية بنسبة 14% من إجمالي رأسمال الجمعيات''· وأكدت الدراسة أن هذا الواقع يعتبر واقعاً مؤلماً وينذر بالخطر، حيث يضع الجمعيات التعاونية أمام خيارات صعبة للغاية، ومن الخيارات التي قد تكون مجديةً وفعالةً خيار دمج هذه الجمعيات في جمعية واحدة وتوحيد رأسمالها واحتياطياتها ومنتسبيها وجهودها لكي تقوى على المنافسة ويتحسن مستوى أدائها، حيث إنه من غير المتوقع إطلاقاً، بالمعايير الاقتصادية المعهودة، أن تحقق الجمعيات وهي ما زالت بهذا المستوى نجاحاً ومستقبلاً واعداً·