عواصم (وكالات) - بدأ سريان عقوبات جديدة أشد على إيران في قطاعات البنوك والملاحة والصناعة أمس، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لإجبار طهران على التراجع عن برنامجها النووي. وأدرج الاتحاد الأوروبي شخصية إيرانية واحدة و18 شركة جديدة على لائحة العقوبات الجديدة.
وبنشرها في الجريدة الرسمية أمس، أضيفت العقوبات التي تمت الموافقة عليها في أكتوبر إلى قانون الاتحاد الأوروبي، وتشمل أشد عقوبات يفرضها الاتحاد حتى الآن، حظر التعاملات المالية وبيع المعدات الملاحية والصلب لإيران، وحظر واردات الغاز الطبيعي من إيران، بالإضافة إلى الحظر السابق الذي يشمل النفط الإيراني.
وتعكس هذه العقوبات القلق البالغ بشأن أهداف إيران النووية وتهديدات إسرائيلية بمهاجمة منشآت نووية إيرانية إذا فشلت الإجراءات الدبلوماسية، وغيرها، في التوصل إلى حل. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن ثمة حاجة واضحة للتوصل إلى “حل عاجل”.
وقال أليستير بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالحكومة البريطانية إن “زعماء إيران يعلمون أن العقوبات لها تأثير مهم”. وأضاف “يجب ألا يكون لديهم أدنى شك في أن المجتمع الدولي سيواصل الضغط إلى أن يصبحوا مستعدين للتفاوض بنية حسنة، وأن يتخذوا خطوات ملموسة ثمة حاجة إليها لإقناع المجتمع الدولي بأنهم لا يصنعون سلاحاً نووياً”.
وتمثل العقوبات الجديدة تغيراً مهماً في سياسة الاتحاد الأوروبي الذي سعى في السابق إلى استهداف أشخاص وشركات بعينها بفرض قيود اقتصادية. وجاء الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة في ترتيب فرض حظر شامل، لأنه يحرص على تجنب معاقبة الشعب الإيراني، مع قصر فرض العقوبات على حكومة طهران.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن شخصاً واحداً و18 شركة “متورطة في نشاطات نووية أو في تقديم دعم للحكومة الإيرانية” أضيفت على اللائحة الطويلة للاتحاد الأوروبي، الخاضعة لتجميد ممتلكات ومنع من السفر.
وبذلك تشمل العقوبات الأوروبية 490 شركة أو مؤسسة إيرانية، و105 أشخاص. وعزز الاتحاد الأوروبي عقوباته في محاولة لدفع طهران إلى استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي، المجمدة منذ ثلاثة أعوام. وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه العقوبات بحظر نفطي دخل حيز التنفيذ في يوليو، وتم إقرار العقوبات الجديدة في منتصف أكتوبر الماضي.
عدد اليوم
