تشكيك أميركي في قدرة القوات العراقية على تولي المسؤولية

قدم تقرير الإدارة الأميركية الجديد بشأن وضع العراق، صورة لقوات الأمن العراقية على أنها مازالت تعاني من الطائفية وتعتمد بشدة على القوات الأميركية في القيام بالعمليات· ومن المرجح أن يؤدي هذا التقدير، الى إثارة تساؤلات جديدة بشأن استمرارية أي مكاسب تحققها الزيادة الحالية في القوات الأميركية في العراق· وقال التقرير الذي أصدره البيت الأبيض أمس الأول إن ''وحدات قوات الأمن العراقية اذا تركت وحدها فإنها مازالت تميل الى الانجذاب الى عاداتها القديمة الطائفية عند تطبيق القانون''· وأعطى التقرير للعراق درجة ''غير مرض'' من حيث زيادة عدد الوحدات التي يمكن أن تعمل بدون مساعدة الولايات المتحدة والسماح للقوات العراقية بالعمل بدون تدخل سياسي وتنفيذ القانون بطريقة عادلة· وقال التقرير إن تحقيق تقدم في منع الاتهامات الزائفة التي لها دوافع سياسية ضد أفراد قوات الأمن العراقية كان ''غير مرض'' أيضا· ومن العناصر الرئيسية في الاستراتيجية الأميركية إنشاء قوات أمن عراقية يمكنها تولي قدر أكبر من المسؤولية مما يسمح للقوات الأميركية بالعودة الى الوطن· ويقول الجيش الأميركي إنه درب وجهز أكثر من 353 ألف فرد من قوات الأمن العراقية· لكن التقرير قال إنه حدث ''انخفاض طفيف'' منذ يناير الماضي في عدد الوحدات العراقية التي يمكن تقييمها على أنها قادرة على العمل بطريقة مستقلة عن القوات الأميركية· وقال مسؤول عسكري أميركي بارز إن التقرير مجرد عرض للقدرات· وقال إن وحدات عراقية أخرى تنضم الى القتال ضد المسلحين وتتعرض لخسائر أعلى بمقدار ثلاثة أمثال ما تتعرض له القوات الأميركية· وقال المسؤول الذي كان يتحدث الى الصحفيين بشأن التقرير وطلب عدم الكشف عن هويته ''مازال لدينا ثقة في انهم يتقدمون في برنامج تولي المسؤولية بدرجة متزايدة''· وبخلاف القدرات الفنية للوحدات العراقية فقد سلط التقرير الضوء على مشكلة الطائفية داخل قوات الأمن فيما تسعى الولايات المتحدة الى الحد من العنف بين الغالبية الشيعية والأقلية السنية· ويتهم السنة الحكومة التي يتزعمها الشيعة باستخدام قوات الأمن والميليشيات في اضطهادهم· وقال التقرير ''مازالت توجد أدلة على الانحياز الطائفي في تعيين قادة الجيش والشرطة الكبار وهو ما يثير بدوره الشكوك في أن الاعتبارات السياسية ربما كانت وراء قرارات القادة العراقيين بشأن العمليات التي يتم القيام بها أو دعمها''· وقال التقرير إن المسؤولين العراقيين الكبار المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مازالوا يتولون مناصب مهمة· وتضمن التقرير وثائق بشأن القلق من عمل مكتب القائد العام الذي يتبع رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي· وقال: ''توجد أدلة على وجود قوائم مستهدفة تخرج من مكتب القائد العام والتي تتجاوز قادة العمليات وتوجه ضباط مخابرات وقادة من مستوى أقل للقيام باعتقالات وبصفة اساسية من السنة''·