كشف معالي وزير العمل الدكتور علي الكعبي عن تبني خطة لتعزيز القدرة التنافسية للمواطنين ليكون لهم دور محوري وفاعل في سوق العمل اعتمادا على محورين متوازيين هما العامل المواطن وصاحب العمل، منوهاً إلى أن الخطة تهدف إلى جعل المواطن منافسا قويا للأجنبي من خلال تطوير السياسات والتشريعات ودعم مشاريع الشباب بالإضافة إلى إخضاعهم لدورات تدريبية وورش عمل إرشادية·
وأكد الكعبي أن المواطن سيكون رقما يصعب تجاوزه ليكون الخيار الموحد لصاحب العمل، وأن الخطة الاستراتيجية للوزارة تضم جملة من المشاريع والمبادرات لترجمة ذلك التوجه الحكومي إلى واقع عملي، منوهاً إلى أن الدعم المقدم في هذا المجال سيكون ماديا من خلال جهات محلية ''مؤسسات دعم مشاريع الشباب'' وكذلك معنويا من خلال شراكة حقيقية مع تلك المؤسسات بالإضافة إلى دعم تشريعي تتولاه وزارة العمل·
وأشار الكعبي إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المواطن على إنشاء المشاريع الصغيرة على مستوى الدولة عن طريق دعم جميع المؤسسات مشاريع الشباب على مستوى الدولة، منوهاً أنه سيتم خلق فرص جديدة وتبني أفكار جديدة تؤدي إلى إضافة اقتصادية·
وذكر أنه تقرر تنظيم مؤتمر نصف سنوي لدراسة مشاريع الشباب سيكون الأول منها في شهر أكتوبر المقبل يضم وزارة العمل ومؤسسة الشيخ خليفة ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ''طموح'' ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ''رواد'' لتحفيز المواطنين الذين يرغبون في عمل مشاريع وكذلك طرح المواصفات الواجب الأخذ بها في تلك المشاريع بالإضافة إلى الوقوف على الأفكار الجديدة لتطوير تلك المشاريع فضلاً عن مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مثل هذا النوع من المشاريع·
وأوضح أن المؤتمر سيعمل على تحسين أداء مشاريع الشباب والمشاركة في حل المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون على مدار يومين يضم جميع الشباب الذين كونوا مشاريع صغيرة أو متوسطة لعرض تجاربهم على الآخرين وطرح قضايا دعم تلك المشاريع، مشدداً على أهمية أن تكون تلك المشاريع جيدة فيها إضافة اقتصادية·
اتفاقية ''رواد''
إلى ذلك وقعت وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ''رواد'' أمس في مبنى وزارة العمل في دبي اتفاقية تفاهم مشترك ''لخلق وتحسين الفرص الاستثمارية أمام الشباب في إمارة الشارقة، وتقضي الاتفاقية بتحويل منشآت ومشاريع الشباب إلى الفئة ''أ'' ضمن تصنيف المنشآت بوزارة العمل ورفع الضمان المصرفي عنها، بالإضافة إلى بحث تخفيض رسوم استقدام العمالة عنهم في المستقبل·
وقع الاتفاقية سعادة الدكتور علي الكعبي وزير العمل في الدولة وسعادة علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عضو مجلس إدارة رواد·
وتشير الاتفاقية التي تستمر خمس سنوات قابلة للتجديد إلى أن الوزارة ستقدم ''الامتيازات والإعفاءات اللازمين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرجة تحت مظله ''رواد'' باعتبار هذه الاتفاقية هي بمثابة شراكة استراتيجية ومبادرة مشتركة لتشجيع المشاريع الجديدة المملوكة للمواطنين والشابات على حد سواء في إمارة الشارقة·
كما جاء في الاتفاقية ان تقوم الوزارة بـ'' تصنيف المؤسسات المسجلة في مؤسسة رواد دون قيود على عدد العمال فيها، وإعفائها من الضمان المصرفي، والتعاون في تقديم الاستشارات للمشاريع الصغيرة في الشؤون المتعلقة بقانون العمل وجلب العمال واستقدام المهارات الفنية''·
واستثنت الاتفاقية من الإعفاء من الضمان المصرفي الشركات التي تزاول نشاط المقاولات والتنظيف، وكذلك خدمات حقول النفط، وشركات استخدام وجلب الأيدي العمالة·
دعم الكوادر الوطنية
وأكد علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وعضو مجلس إدارة رواد الاتفاقية بأن الاتفاقية تعبير عن تلاقي مبادرة وزارة العمل مع الغايات التي أنشئت من اجلها رواد، لتوفير الدعم والمساندة للكوادر الوطنية لتمكينها من تأسيس أعمال ومشاريع جديدة وتطوير الأعمال القائمة من خلال البرامج والخدمات والتسهيلات والحوافز التشجيعية وتفعيل قطاع الأعمال في كافة أرجاء إمارة الشارقة·
وأعرب المحمود عن دعم الدائرة المطلق للاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل ورواد من خلال تزويد الدائرة بكافة البيانات اللازمة والإحصائية المستخدمة في إعداد دراسات الجدوى وذلك من خلال الدليل الإحصائي السنوي الذي تصدره الدائرة والذي يحتوي على العديد من الأرقام والبيانات الضرورية الخاصة بالمشاريع الصغيرة وهو الجانب الهام الذي تعالج من خلاله الدائرة النقص بالبيانات الأساسية الذي يواجه معدي دراسات الجدوى وخاصة بيانات الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو في مختلف القطاعات·
عدد اليوم
