أثينا (ا ف ب) - بعد تخفيضها رواتب الموظفين طيلة ثلاث سنوات، تواجه الحكومة اليونانية مؤخرا خصما شديد المراس مستعدا للرد، وهو الجهاز القضائي. وعلى خلفية إضرابات وحالات توقف عن العمل نفذها القضاة والمدعون معرقلين بذلك عمل القضاء منذ سبتمبر، اشتد الصراع الآن مع صدور أحكام ضد الإصلاحات التي فرضتها على اليونان الجهات الدائنة “الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي”.
وهكذا قررت محكمة ابتدائية توجيه ضربات قاسية للحكومة بتعليق جباية ضريبة عقارية غير شعبية عبر فواتير الكهرباء. وكانت هذه الوسيلة اعتمدت كسبيل وحيد لإرغام المماطلين على الدفع في بلد يعتبر رائدا في مجال التهرب الضريبي.
وأمام تعرضها لعدم إمكانية تسديد حساباتها، لم يكن أمام وزارة المالية من خطوة إنقاذية سوى اللجوء إلى محكمة التمييز التي انتهت بإصدار حكم الأربعاء يعتبر جباية هذه الضريبة قانونية.
لكن وزير المالية يانيس ستورناراس اتهم بانتهاك استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات. وأشارت وسائل الإعلام من جهة أخرى إلى أن عدد القضايا التي تم إرجاء البت بها منذ سبتمبر جراء تجميد العمل في المحاكم، بلغ اكثر من مليون على الرغم من أن القضاة الإداريين قرروا الاسبوع الماضي استئناف العمل. وهذا التجميد يكبح خصوصا جهود البلاد في ملاحقة ومعاقبة المتهربين من تسديد الضرائب.
وقال ستورناراس أخيرا “لدينا جميعا واجب وطني، بمن فينا القضاة، ينبغي ان نقبل جميعا بخفض المداخيل، لتفادي انهيار البلاد”. ومنذ ديسمبر جمدت محكمتان إقليميتان قرارات بإقالة موظفين بلديين، وهو إجراء وارد بين إجراءات التقشف التي اتخذتها البلاد مقابل استمرار الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في ضخ الأموال.
ويرى بعض الخبراء أن قرارات الجهاز القضائي جاءت نتيجة تخفيضات الرواتب ومعاشات التقاعد التي لم تعد تستثنيهم. وما يزيد من غضب القضاة استثناء النواب من إجراءات التقشف رغم ان الدستور اليوناني ينص على مساواة تعويضات القضاة والنواب. لكن المعارضة اليسارية والنقابات ترى أيضا في ردود القضاء دليلا على ان علاج التقشف الذي أملي على البلد المهدد بالإفلاس للنهوض بالاقتصاد، يفتقد الشرعية القانونية والديموقراطية.
وتعليقا على ذلك، قالت الخبيرة الدستورية بينيلوبي فاونداكي الأستاذة في جامعة بانتيوس في أثينا لوكالة فرانس برس “من الواضح أن القضاة لم يعودوا يتصرفون كما في السابق عندما كانوا راضين عن رواتبهم”.
وأشارت إلى وجود “منطق ثأر واضح” وهو الأمر الذي “يخرج كليا عن المألوف”. لكنها أضافت أن “مفهوم واجب الدفاع عن التماسك الاجتماعي له دور ايضا، ومن المهم بالنسبة اليهم ان يكون لهم دعم شعبي”. ويندد القضاة بتخفيض الرواتب الذي تجاوز 50? بموجب آخر سلسلة من إجراءات التقشف، الرابعة منذ 2010 التي تم تبنيها في نوفمبر.
وهكذا فإن القاضي المبتدئ بات يتقاضى 1200 يورو في الشهر. ويشكو الجسم القضائي أيضا من نقص التمويل الأمر الذي يجعل القضاة يتحملون على مضض العمل في ظل نظام قضائي يعاني أصلا من شغف اليونانيين بالنزاعات القضائية.
وهكذا قال بانايوتيس ليبيروبولوس احد مسؤولي نقابة القضاة “يتعين على القضاة أن يعملوا في منازلهم وان يدفعوا من جيوبهم من اجل الحصول على الملفات والمعلومات القضائية اللازمة”.
وشهدت اليونان الأسبوع الماضي إضرابا للعاملين في القطاع العام احتجاجا على إجراءات تقشف جديدة واعتزام تسريح بعض العاملين، مما أحدث اضطرابات في النقل وتسبب في وقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ومكاتب الضرائب.
والإضراب الذي سيستمر 24 ساعة كان الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات منذ سبتمبر على مجموعة إجراءات مثل خفض الأجور ورفع الضرائب، والتي طالبت بها جهات الإقراض الدولية مقابل حصول اليونان على قروض لإنقاذ اقتصادها. ودعا للإضراب اتحاد العاملين بالقطاع العام الذي يمثل نحو نصف مليون عامل أو نحو ربع القوة العاملة في اليونان. ودعت الحكومة اليونانيين إلى تحمل إجراءات خفض الأجور ووعدت بأنها ستكون الأخيرة. لكن هذه الحجة لم تقنع الكثيرين في بلد تجاوز فيه معدل البطالة 26? مع ارتفاع معدلات الفقر.
وأعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني مؤخرا أنها رفعت تصنيفها للديون السيادية اليونانية ست درجات، من “تخلف انتقائي عن السداد” (اس دي) الى “بي-” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” على المدى البعيد.
وأوضحت الوكالة في بيان ان قرارها هذا يأتي اثر انتهاء عملية شراء اليونان لقسم من ديونها بثلث قيمتها، مشيرة إلى “التصميم القوي” لدول منطقة اليورو على “الحفاظ على انتماء” هذا البلد إلى المنطقة. وكان مسؤول يوناني اعلن أمس الأول أن أثينا تسلمت دفعة أولى من القرض البالغ قيمته 34,3 مليار يورو الذي منحها إياه الاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
