عادت أسهم رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري إلى الارتفاع مجدداً على إثر الخلافات الحادة بين رئيس الوزراء نوري المالكي وبين التيار الصدري·
وعلى الرغم من أن تصريحات المالكي الأخيرة لم يكن يقصد بها إثارة التيار الذي يعد بمعنى من المعاني أحد داعمي المالكي الكبار، بل هو أحد داعمي حزب الدعوة بجميع اتجاهاته بسبب الجماهيرية الكاسحة التي يتمتع بها لاسيما في أوساط فقراء الشيعة في الوسط والجنوب، وكذلك في حي الصدر الكائن شرقي بغداد· غير أن تصريحات المالكي التي بدت وكانها زلة لسان من الوزن الثقيل والتي ربما تكلفه منصبه ومكانته قد أثارت على مايبدو مقتلاً عند الصدريين· فالمالكي أصاب طبقاً لما يرى مراقبون كثيرون كبد الحقيقة حين أشار إلى الاختراقات التي يعانيها الصدريون من قبل من وصفهم المالكي بالبعثيين والصداميين والسراق وغيرهم مما يجعل من وجهة نظره أمر السيطرة على هؤلاء من الصعوبة بمكان·
وبسبب الطبيعة الخاصة للتيار الصدري الذي هو تيار جماهيري فقط لايملك إطاراً تنظيمياً أوسياسياً واضحاً ومحدداً فإن طبيعته هذه من مصادر قوته إزاء خصومه· فحين تحصل عمليات تؤثر على سمعة التيار زعيمه مقتدى الصدر فإنه يعلن براءته ممن يقومون بمثل هذه الأعمال وهو ما يقيد الكثير من الجرائم التي تقوم بها عصابات يرى فيها خصوم التيار أنها تابعة له ضد مجهول· وعلى صعيد التوازنات السياسية الراهنة في العراق، فإن الأصوات التي يدلي بها الصدريون داخل الائتلاف مع أي مرشح من شأنها ان ترجحه في كفة الموازنة مع خصمه· وهذا ماحصل عند تشكيل الحكومة العراقية الثانية برئاسة الجعفري على إثر الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث تنافس إبراهيم الجعفري من حزب الدعوة مع ممثل المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، وكانت النتيجة فوز الجعفري على عبد المهدي بفارق صوتين كانت للتيار الصدري· وبعد فوزه بمنصب رئيس الوزراء حفظ الجعفري هذا الجميل للصدريين، الأمر الذي أطلق أيديهم على كل الأصعدة·
وحين حصلت الأزمة السياسية التي أدت في النهاية إلى استقالة الجعفري، فقد وقف الصدريون إلى جانبه حتى الرمق الأخير· وعندما تطلب الأمر حسم المسألة داخل الائتلاف مجدداً، فقد أصر الصدريون على أن يظل المرشح القادم من حزب الدعوة أيضاً، وهو ما أدى إلى اختيار نوري المالكي كبديل من الحزب نفسه لرئاسة الوزراء· وفي الواقع، فقد كان المالكي محظوظاً على صعيد ماحصل عليه من دعم أميركي، وكذلك دعم شركاء أساسيين في العملية السياسية، وهم الأكراد·
بيد أن تفاقم العنف الطائفي، وعدم وضع حلول جذرية للعديد من القضايا، بالإضافة إلى اعتماد المالكي على مستشارين غير كفوئين زاد الأمور سوءاً حتى حلت الأزمة الأخيرة بينه وبين حلفاء الأمس ''الصدريون''· غير أن المتغير الأهم ليس في علاقة المالكي مع الصدريين، بل في علاقته مع أطراف أساسية في حزبه ''حزب الدعوة، الذي كان يتزعمه الجعفري· حيث جاء فوز المالكي بمنصب الأمانة العامة للحزب بمثابة ضربة قاصمة للقيادات التقليدية داخل الحزب، وهو ماجعل ثمة مسافة بينه وبين إبراهيم الجعفري الذي، وإن لم يعد يحلم بالعودة مجدداً إلى منصب رئيس الوزراء إلا أنه ظل يحلم بدور في رسم العديد من السياسات في العراق·
لكن ماحصل أخيراً وما قد ينجم عنه من متغيرات غير محسوبة، وفي ظل غضب عارم من كتل أخرى بالضد من المالكي، وفي المقدمة من هذه الكتل التوافق والعراقية فقد عادت أسهم الجعفري إلى الارتفاع كرئيس وزراء بديل أو طارئ حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في بلاد تغرق يومياً في بحار من الدم، بينما تبدو الحكومة عاجزة عن فعل أي شيء· ومع أن هناك من يرى أن عودة الجعفري يمكن أن تثير أيضاً زوبعة من النقاشات والاعتراضات إلا أن عودته هذه المرة تظل مرهونة ببرنامج حكومي فشل المالكي في تحقيق ولو جزء يسير منه بسبب سياسات التهميش والإقصاء التي ظل يمارسها إزاء خصومه· وإذا كان هناك من يصف الجعفري بأنه بياع كلام جميل، فإن المالكي لم يحسن حتى هذه المهنة·
عدد اليوم
