أبوظبي (الاتحاد) - نظم مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، مؤخراً ورشة العمل الثانية حول تقرير أبوظبي للتنافسية الأول بحضور ممثلين عن مجلس أبوظبي لتنمية المنطقة الغربية وهيئة أبوظبي للثقافة والسياحة وغرفة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي.
وقالت هالة العامري مسؤولة المكتب في بيان صحفي أمس إن الورشة استهدفت توعية المشاركين بأهمية تقرير أبوظبي للتنافسية الأول في تحديد أبرز مكنات الإمارة، ومكامن القوة التي ينبغي العمل على تطويرها وتعزيزها إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الجوانب التطويرية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي ضمن تقارير التنافسية الدولية.
وأشارت إلى أن الورشة استهدفت كذلك أخذ أراء الجهات المختلفة في المنهجية المتبعة، في إعداد التقرير المقرر إصداره في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضحت أن التقرير سيعمل على مقارنة القدرة التنافسية لأبوظبي بعدد من المدن والدول العالمية التي حازت على مراكز متقدمة في التقارير الإقليمية والدولية للتنافسية مثل سنغافورة، وهيوستن وغيرهما.
وقدم الورشة البروفيسور روبرت هاجينز رئيس الجغرافيا الاقتصادية في كلية جامعة كارديف للتخطيط بالمملكة المتحدة، الذي أوضح أن التقرير يعد أول نموذج لقياس القدرة التنافسية لأبوظبي مع مناطق الإقليم الواحد في المنطقة، حيث سيعمل على قياس تنافسية مناطق أبوظبي الثلاث أبوظبي، والعين والمنطقة الغربية، من خلال عدد من المؤشرات العالمية، وسيقدم بعض التوصيات والمقترحات لتعزيز القدرة التنافسية لمناطق إمارة أبوظبي.
وقال “إن تقرير أبوظبي للتنافسية سيسهم في تصميم برنامج يحدد قدرة تنافسية عالية لأبوظبي على المنافسة، وذلك من خلال رسم صورة شاملة عبر تقييم أساسي لأبرز مدخلات ونتائج قطاعات الإمارة في مناطقها الثلاث، ووضع خطة لتنفيذ تعزيز القدرة التنافسية وفق أفضل المعايير الدولية مع الأخذ بالاعتبار أهمية مقارنتها مع أفضل المدن دوليا وإقليميا.
وأضاف أن التقرير يبنى على حساب مؤشر التنافسية الإقليمية الفرعية وفقا لنموذج متوسط درجات مؤشر القدرة التنافسية للمدخلات الإقليمية والمخرجات ومؤشرات النتائج، وقد تم اختيار هذا المؤشر لأهميته بالنسبة لاقتصاد أبوظبي، وهو يعكس مجموعة من المؤشرات التنافسية بين مختلف المناطق الإقليمية التي تتوافر لديها بيانات عن رأس المال البشري والمادي.
وأوضح البروفيسور هاجينز أن التقرير سيركز على قياس درجات التنافسية حول مدخلات رأس المال البشري ومستوى التعليم ونسبة مشاركة الإناث والقوى العاملة، وإجراءات بدء ممارسة الأعمال ومساهمة مشاركة الإناث بالمجتمع وغيرها من المعايير التي سيتم تقييمها وفق افضل الممارسات المعمول بها دوليا.
عدد اليوم
