برلمانيون يحذرون الحكومة المصرية من بيع بنك القاهرة

طالب أعضاء بالبرلمان المصري بعقد اجتماع طارئ للجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة قرار الحكومة ببيع 80 في المئة من اسهم بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي· حذر الاعضاء من تمرير الصفقة من وراء ظهر البرلمان· واكدوا ان البيع لمستثمر استراتيجي يضر بالسيادة الوطنية ويؤدي الى سيطرة رأس المال الاجنبي على المصارف واموال المودعين وطالبوا الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بالحضور الى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لاجراء مناقشات موسعة حول قضية خصخصة البنوك الوطنية واتخاذ قرارات بالاتفاق مع البرلمان لتحقيق المصلحة الوطنية بعيدا عن تدخل الاجانب في المصارف· كما طالبوا باجراء مواجهة مع الحكومة وكشفها عن اسباب تراجعها عن تعهداتها السابقة بعدم بيع ما تبقى من البنوك العامة بعد صفقة بيع بنك الاسكندرية التي لم تحقق اي عائد على الدولة· واكد النائب المستقل مصطفى بكري في سؤال وجهه الى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ان طرح بنك القاهرة للبيع يلحق الضرر بالاقتصاد القومي ويهدر ما تبقى من اصول الشعب مقابل مكاسب مالية محدودة كما يؤكد رضوخ الحكومة لمطالب صندوق النقد الدولي في بيع البنوك العامة واوضح بكري ان بيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي يؤدي الى تراجع نسبة الحكومة في المصارف الى اقل من 43 في المئة ويعيد عصر الامتيازات الاجنبية وسيطرة رأس المال الاجنبي على المصارف واموال المودعين ويؤدي الى آثار سلبية على تمويل المشروعات الانتاجية والصناعية· وقال النائب كمال أحمد في طلب احاطة عاجل ان بيع بنك القاهرة يؤدي الى اضرار بالغة بالسيادة الوطنية وطالب الحكومة ببيع البنك للمستثمرين المصريين اذا كانت هناك مصلحة تعود على الاقتصاد الوطني من وراء بيعه ورفض بيعه للاجانب· واقترح توجيه ودائع المصريين في البنوك الى شراء المصارف المطروحة للبيع· وقال ان العائد من خصخصة البنوك لم يضف شيئا الى ميزانية الدولة وتصرفت الحكومة في انفاق هذه المبالغ على البذخ في الوقت الذي يعيش فيه 40 في المئة من السكان تحت خط الفقر طبقا للتقارير الدولية·