صنعاء (واس) - أكد البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي في اليمن بدأ يتعافى ببطء من الركود الحاد في أعقاب الثورة الشعبية عام 2011 حيث شهد الاقتصاد انكماشا حاداً في معدل النمو.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب البنك الدولي بصنعاء أمس أن التعافي في نمو الاقتصاد اليمني في عام 2012 كان نتيجة لتحسُّن النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية للاقتصاد والصناعات التحويلية والزراعة والتجارة وغيرها.
وذكر التقرير أن إنتاج النفط الذي يسهم بنسبة تصل إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي وأكثر من 75% من ميزانية الحكومة اليمنية مازال دون مستويات ما قبل الثورة الشعبية بسبب الهجمات المتكررة على البنية التحتية لقطاع الطاقة وحقول النفط.
وبيّن أن ميزانية الحكومة اليمنية تعاني من ضعف شديد حيث يعدّ ارتفاع عجز الميزانية من المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد لأن أغلب عائدات الميزانية هي من إيرادات النفط، ويهيمن الدعم وفاتورة الأجور على بنود الإنفاق الحكومي.
وتوقع البنك الدولي أن يتحسن معدل النمو في اليمن إلى 6% في عام 2014 بفضل النمو في القطاعات غير النفطية وكذلك أموال المانحين وأن ينتعش أيضاً إنتاج النفط في عام 2014 إذا حدثت انفراجة في المأزق السياسي وانحسرت حدة العنف وأعمال التمرد والهجمات على حقول النفط.
عدد اليوم
