مناقشة مفهوم العولمة ··وتجارب الدول في الإصلاح

واصل مؤتمر الكونجرس الدولي السابع والعشرين للعلوم والإدارة الذي يقام برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعماله أمس لليوم الثالث في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، واستعرض المؤتمر أوراق عمل الدول المشاركة· وأكد الدكتور جوزيف جبرة رئيس الجامعة الأميركية في بيروت مقرر المؤتمر أهمية المؤتمر موضوعا وزمانا ومكانا مشيرا الى أن ''قضية العولمة'' قضية عالمية مشددا على ضرورة ان تلتفت الدول العربية إلى دراسة هذه القضية وبحثها وتفهمها لافتا إلى أن العالم العربي لديه الكثير من العادات والقيم لابد من المحافظة عليها· وقد تناولت جلسات المؤتمر أمس عددا من أوراق العمل لتي استعرضت تجارب الدول المشاركة في تطوير الموارد البشرية وأهمية التدريب الذاتي في الدوائر والمؤسسات الرسمية وفي القطاع الخاص· وتحدث جميل جريسات أستاذ الادارة العامة والعلوم السياسية، قسم الادارة والعلوم السياسية، جامعة ساوث فلوريدا الولايات المتحدة الأميركية عن الأوضاع الادارية الحالية والتحديات العالمية التي تواجه الدول العربية، حيث تطرق إلى العولمة وأثرها على الدول والحكومات والأفراد، وأوضح أن مفهوم العولمة يدورحول عناصر ثلاثة هي: الجوانب الاقتصادية والمالية، جوانب المعلومات والتكنولوجيا· لافتا إلى المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالعالم العربي حيث يوجد تفاوت بين الدول في تلك المؤشرات، موضحا جمود النظم الادارية العربية بشكل عام وافتقارها إلى القدرات الفعالة للعمل ضمن البيئة العالمية· ويرى أن العالم العربي منقسم في نظرته للعولمة، فالبعض يرى أن العولمة بمثابة غزو اميركي واتجاه لفرض السيطرة الغربية والاستعمارية ومحاولة لنهب البلاد التي لا تنتهج السياسة الاميركية· وفريق ثان يرى أن العولمــــة ما هي إلا نظام للمصالـــــح الاقتصادية لاسيما في مجالات التجـــــارة والبنوك وتدفق رؤوس الأموال· وآخـــرون ينظرون للعولمــة على أنها مرتبطــــــة بتكنولــوجيا المعلومات والاتصالات· مواكبة التطورات وقال جريسات إن مواكبة الدول العربية للتطورات العالمية يتطلب منها التعاون الإداري من خلال تبني أنظمة تقوم على التعاون بين المؤسسات والإدارات وأنظمة للتنمية الإدارية إضافة إلى بناء المهارات الإدارية والفنية وضرورة تبني قيم الديموقراطية والشفافية وتقبل الآراء من داخل وخارج المؤسسات، والاعتماد على سياسات التوظيف الصحيحة والتخلي عن الممارسات التي تقوم على المحسوبية عند اختيار الموظفين وأهمية تطبيق نموذج الإدارة التعاونية التي تعتمد على ادارة حرفة أقل تتابعية، وتوجيه الاهتمام بدراسة الإدارة العامة وإحداث آلية المؤسساتية من خلال ايجاد المعاهد التدريبية المتخصصة التي تمثل لبنات للحكومة· التجربة اليابانية اشارت التجربة اليابانية إلى التفاعل مع التطورات على المستوى الدولي في الادارة المركزية المحلية والتفاعل مع الأجهزة المحلية وكذلك إشراك المواطنين في كيفية بناء وتفعيل الخدمات بالشكل الذي يجعل المجتمع المحلي أكثر توقعا لمستوى الخدمات· وأشارت الورقة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقليصا للدور المركزي وادخال العنصر المحلي سواء على مستوى الحكومات المحلية، أوالمواطنين واشراكهم في الفعاليات· تجربة إندونيسيا ركز الدكتور دادي باراتاكوسوما على الأزمة الاقتصادية لإندونيسيا خصوصاً الأزمة التي حدثت عام 97-·1998 مشيرا الى ان الأزمة تسببت في انهيار الظروف الاقتصادية والاجتماعية وأدت إلى تراجع إندونيسيا· وأضاف وقع صندوق النقد الدولي مذكرة تفاهم أو اتفاقية مع الحكومة الإندونيسية سميت فجدةف كأساس عمل تصحيح للأزمة الإندونيسية· وتحدث كوسوما عن مساعدة الصندوق النقد الدولي في تصحيح وإعادة الهياكل الاقتصادية والمالية والاصلاحات الاستثمارية وخصخصة المؤسسات الحكومية· واشار الى أنه حتى عام 2003 تم إعادة وتصحيح القوانين الحكومية والأنظمة المتبعة وتعديل الدستور وقواعد الانتخابات والإصلاح البيروقراطي· وتم الحصول على فعالية الديمقراطية وتناغم عمل الحكومات المحلية مع الحكومة المركزية وزيادة التنافس· تجربة دولة قطر قدم الدكتور أحمد عبدالله الكواري استاذ مساعد في الإدارة ''كلية الإدارة بجامعة قطر'' مدير مشروع مبادرات تحسين الخدمات عرضا لمشروع تحسين الخدمات للوزارات والمؤسسات الحكومية في دولة قطر، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع بناء مقدرات إدارية مختلفة وإيجاد مؤسسات تستطيع تقديم خدمات بفعالية وكفاءة· وأشار إلى أن تحسين الخدمات وتحديث القطاع العام في دولة قطر يأتي ضمن سياق عالمي·