دراسة توصي برفع الطاقة الاستيعابية لجامعات دبي إلى 55 ألف طالب عام 2015

أوصت دراسة أجرتها هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية في دبي بضرورة رفع القدرة الاستيعابية للجامعات من 22 ألف طالب إلى 55 ألف بحلول عام ،2015 لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة الحاجة الملحة إلى الموازنة بين التخصصات التي تُوفرها مُؤسسات التعليم العالي الاتحادية والمحلية والخاصة والأجنبية ومتطلبات سوق العمل، مع زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المُؤسسات لتلبي احتياجات تدريب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص· وذكرت الدراسة التي أجريت على مستوى الجامعات الحكومية أن تحقيق النمو المستهدف في خطة دبي الاستراتيجية يحتاج إلى مزيد من القوة العاملة تصل إلى 882 ألف فرد على مدى السنوات العشر المقبلة، بواقع 8200 فرد سنوياً· وأوضحت الدراسة أن تلك الأعداد تتنوع ما بين ذوي مهارات، وبين من يحملون مؤهلات جامعية والبالغ عددهم 53802 موظف وموظفة، مشيرة الى ان إجمالي عدد الطلاب الذين يدرسون في الجامعة حاليا بدبي يبلغ 22011 طالب وطالبة موزعون على سنوات الدراسة الأربعة، ويتخرج منهم سنوياً حوالي ،5500 مما يعني وجود فجوة في القوة العاملة المؤهلة جامعياً تُقدَّر بحوالي 46000 موظف وموظفة، تحتاجها دبي، ويعجز نظام التعليم العالي عن تلبيتها· تنسيق وتنمية وطالبت الدراسة بوضع آلية فعالة لتنسيق الجهود بين مُؤسسات التعليم العالي والمهني في دبي لتحقيق التوازن بين التخصصات الدراسية للخريجين المواطنين والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل عملاً بما نصّ عليه محور التنمية الاجتماعية في استراتيجية دبي من تنمية المواطنين ليُصبحوا الخيار الأمثل لسوق العمل في القطاعات الاستراتيجية عبر التعليم وتطوير المهارات· ونوهت الدراسة الى أن 76 % من خريجي الثانوية العامة المواطنين يدرسون في جامعات حكومية أو تدعمها الحكومة، وان 53% من هؤلاء الخريجين يحملون شهادات الدبلوما والدبلوما العالية بينما لا تزيد نسبة حملة البكالوريوس والدراسات العليا على 47%، منبهة إلى أن توزيع التخصصات الجامعية لا يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، إذ بلغت نسبة الدارسين لتخصص إدارة الأعمال 37%، و25% في تخصص تقنية المعلومات، و14% للتخصصات القانونية والشرطية، و11% للتخصصات الهندسية، و5% لتخصص العلوم الصحية، و9% لبقية التخصصات، في حين يحتاج السوق إلى خريجين مواطنين في تخصصات الاقتصاد والتخطيط العمراني، والطب والتدريس والسياسات الحكومية وعلم الاجتماع، وإدارة المنظومات التعليمية ووضع سياساتها، والعلوم السياسية، وإدارة العقارات، والعلوم البيئية· وصرح سعادة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن قطاع التعليم العالي والمهني في دبي يشهد تحولات وتوسعات متسارعة يُرافقها تزايد هائل في أعداد الطلبة والخريجين والمؤسسات التعليمية الجديدة، موضحا ان استراتيجية حكومة دبي 2015 اولت اهتماماً كبيراً لتنمية القطاع التعليمي بحيث تُلبي مُخرجاته الاحتياجات الحالية والمُستقبلية للإمارة، ومن هنا نبعت الحاجة إلى الدراسة الشاملة التي تُجريها الهيئة للوقوف على واقع ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع خطة دبي الاستراتيجية ويُلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة في دبي لرفع أعداد خريجي التعليم العالي والمهني إلى عشرة أضعاف لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستهدفة في خطة دبي الاستراتيجية·