أحمد سعيد، وكالات (طهران، نيويورك) - أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار أصدرته مساء أمس الأول بأغلبية أصوات 86 دولة واعتراض 32 دولة وامتناع 65 أُخرى عن التصويت، أنها تدين «الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان في إيران، خاصة ممارسة التعذيب وتطبيق عقوبة الإعدام في غياب ضمانات دولية معترف بها وزيادة عدد الإعدامات ومواصلة إعدام قاصرين». واستشهدت بأن مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، أورد في تقريره الأخير تنفيذ 670 حكماً بالإعدام في إيران خلال العام الماضي أي أعلى معدل لتطبيق عقوبة الإعدام نسبة لعدد السكان في أي دولة.
وقال القرار إن المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وبينهم محامون وصحفيون، «مستهدفون بطريقة متزايدة ومنهجية»، وندد بالتمييز ضد النساء وأفراد الأقليات العرقية أو الدينية. وطلب من السلطات الإيرانية «الإفراج فوراً وبلا شروط عن كل الذين اعتقلوا واحتجزوا بطريقة تعسفية لا لشيء سوى أنهم مارسوا حقهم في التجمع السلمي».
وقال المندوب الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزاعي، إن الجمعية تعرضت لاستغلال «تعسفي» في أهداف سياسية أثناء مناقشة مشروع القرار الذي رأى أنه «لا يعكس الوضع على الأرض في إيران». واتهم كندا والولايات المتحدة، وهما من الدول التي روجت للقرار، بانتهاج «سياسة تشهير بإيران»، مؤكداً أن بلاده «لن تذعن للضغوط».
في السياق ذاته، أدانت حفيدة الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإيرانية، نعيمة إشراقي السلوك السياسي لقادة إيران، متهمة إياهم بالانحراف عن فكر جدها. وقالت في موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت «إن الحكومة الراهنة قد انحرفت عن قيم الثورة الإسلامية، فيما تستمر الانتهاكات لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران».
من جانب آخر، أعلن قائد عسكري إيراني أمس استعداد بلاده العسكري لمواجهة التهديدات الأميركية والإسرائيلية واحتجاجات محتملة للمعارضة الإيرانية.
وقال قائد «فيلق الإمام الهادي» العقيد علي رسولي للصحفيين في مدينة نوشهر جنوب ايران، إن مناورات كتائب المتطوعين الإيرانيين «الباسيج» و«الحرس الثوري» الإيراني المتواصلة في أنحاء إيران جاءت بسبب الحصول على معلومات استخبارية مفادها أن «الأعداء» لا يزالون متمسكين بالخيار العسكري لضرب إيران. وأضاف أن تلك الكتائب تركز في تمارينها العسكرية على مجابهة الاحتجاجات الشعبية في الداخل الإيراني. وأوضح أنه «سيكون لقوات الباسيج رد سريع ومباغت على أي احتجاج شعبي، لأنه يستهدف النظام برمته بمساعدة أعداء إيران، أميركا وحلفاؤها».
وتتوقع مصادر محلية وخارجية تكرار الاحتجاجات الشعبية على إعلان فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية عام 2009 والاضطرابات الأمنية في المدن الإيرانية بسبب الأزمة الاقتصادية، بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة الإيرانية المقبلة المقرر إجراؤها في شهر يونيو المقبل. ورأى خبراء إيرانيون أن الأزمة الاقتصادية وأزمتي الانتخابات والبرنامج النووي ستشكل أضلاع مثلث الاحتجاجات.
عدد اليوم
