القاهرة (رويترز) - عززت المكاسب القوية لسوق المال المصرية في أولى جلسات عام 2013 آمال المتعاملين بان تواصل الأسهم ارتفاعها الأسبوع المقبل لتستهدف مستوى 6000 نقطة بدعم من تفاؤل الرئيس المصري وحكومته بقدرة البلاد على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وسط تدهور كبير في سعر العملة المحلية.
وأبدى الرئيس محمد مرسي أمله في استقرار وضع الجنيه المصري خلال أيام بعد هبوطه لمستويات قياسية هذا الأسبوع. وارتفعت تكلفة التأمين على الديون امس الأول رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة والحد من استنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي. وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات للعملة الصعبة لتفادي انهيار مالي وضمان الاحتياطيات اللازمة لتمويل واردات الغذاء والوقود. وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد المصري للغرف التجارية “الحقيقة الاقتصادية المحركة للبورصة الآن انخفاض الجنيه. إذا استمر الانخفاض سيواصل السوق الارتفاع”.
وواصل الجنيه المصري تراجعه أمس في رابع عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزي وسجل مستوى قياسيا منخفضا جديدا في السوق بين البنوك لكن وتيرة الهبوط تباطأت عما كانت عليه في وقت سابق هذا الأسبوع.
ويرى محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إن قيم الشركات في البورصة أقل من قيمتها الحقيقية بعد ارتفاع الدولار. وهذا يمثل عنصر تفاؤل لدى المتعاملين بمواصلة الشراء على المستويات السعرية الحالية.
عدد اليوم
