تنظر محكمة الاستئناف في دبي، نهاية ديسمبر الجاري، في قضية طالب خليجي أدين في أكتوبر الماضي باغتصاب فتاة من جنسيته، فيما ستباشر منتصف يناير المقبل، النظر في استئناف قضية مقتل سيدة بريطانية أدين فيها شاب عربي الجنسية كان على علاقة غرامية معها، بعد أن استولى على سبع قطع ذهبية منها قيمتها 7 آلاف درهم.
وتظهر تفاصيل قضية الطالب الخليجي، الذي سبق لمحكمة الجنايات أن حكمت عليه في أكتوبر الماضي بالسجن المؤبد، لأنه خطف المجني عليها مطلع العام الجاري عن طريق الحيلة، بهدف اغتصابها.
وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام، إن الطالب البالغ من العمر 24 عاما، استغل العلاقة الغرامية مع المجني عليها، وطلب منها الحضور إلى منزله، موهماً إياها بأنه سيعرض عليها المنزل، كونه سيكون عش الزوجية الخاص بهما.
وبينت النيابة أن المتهم اعتدى على المجني عليها بمجرد وصولها إلى المنزل، وجرها إلى داخله، وتحديداً إلى غرفة تقع في الدور الأول، وأغلق الباب، واغتصبها.
وقالت الفتاة في إفادتها في تحقيقات النيابة العامة، إنها تعرفت إلى المتهم بعد حدوث مشاجرة بين إخوانها وآخرين، حيث كان من أصدقاء إخوانها، وأنها قدمت بلاغاً بحقه في الشرطة، بعد قيامه بتنفيذ جريمته.
قتل بريطانية
وفي القضية الثانية قال موقع النيابة العامة في دبي، إن محكمة الاستئناف ستباشر يوم 16 يناير المقبل أولى جلساتها في قضية مقتل سيدة بريطانية، أصدرت محكمة الجنايات في نوفمبر الماضي فيها حكما غيابيا بحق المتهم الرئيسي وهو من الجنسية العربية، لكونه فارا من وجه العدالة، وقررت معاقبته بالسجن المؤبد، فيما قررت ذات العقوبة حضوريا بحق زميل له بعد أن أدانته بالمشاركة الإجرامية، وبرأت مديرا وبائعا من تهمة حيازة المجوهرات التي استولى عليها الجاني.
وكانت النيابة العامة قالت عند إحالتها القضية إلى المحكمة، إن المتهم الرئيسي قتل في مايو من العام 2010 بشكل عمدي مع سابق الإصرار والترصد “م.ا” بريطانية الجنسية، مشيرة إلى أنه بيت النية وعقد العزم على ارتكاب هذه الجريمة.
وقالت إن المدان توجه يوم وقوع الجريمة إلى مقر سكن المجني عليها، ودخل غرفة نومها ووضع لها مادة منومة في فنجان القهوة الخاص بها، وحينما تعذر نومها، استل سكينا من المطبخ وسدد لها طعنة في صدرها، أدت إلى إزهاق روحها، وعمد بعد ذلك إلى سرقة مشغولات ذهبية تعود لها، وغادر للالتقاء بصديقه المتهم الثاني، وسلمه المسروقات ليبيعها له، ويرسل ثمنها له إلى موطنه الذي غادر إليه على الفور.
واتهمت النيابة العامة صديقه، “م.م.ع”، بالاشتراك في الجريمة، وقالت إنه حرض الأول على قتلها، بالإضافة إلى تهمة المكوث في البلاد بصورة غير شرعية.
وكانت شرطة دبي عثرت على جثة المجني عليها في شقتها بعد 3 أيام من قتلها، إثر تلقيها بلاغا بهذا الصدد، فيما أفاد أصدقاء المجني عليها بأنها كانت على علاقة مع الجاني.
طبيبان قاتلان
إلى ذلك، ينتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعدا للنظر باستئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة الجنايات في وقت سابق، بحق طبيب نمساوي أدين بقتل مريضه بالاشتراك مع طبيب آخر من الجنسية الهندية يعمل مساعدا له، كانت النيابة قد طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بحقهما.
وكانت النيابة العامة طلبت من محكمة الجنايات عند إحالتها لهذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا من الرأي العام، بإنزال عقوبة الإعدام بحق الطبيبين، إلا أن الهيئة القضائية في “الجنايات” عاقبت الطبيب النمساوي بالسجن المؤبد وبرأت مساعده من التهمة.
وتعود وقائع القضية، وفق ما كانت النيابة العامة قد كشفت عنه عند إحالتها القضية إلى المحكمة الجنائية إلى فبراير من العام 2009، مبينة أن الطبيبين قتلا عمداً مع سبق الإصرار والترصد مريضاً آسيوياً، كان يتلقى العلاج بوحدة العناية المركزة في المستشفى بعد تعرضه للشلل الرباعي، وبيّنت أن المتهم الأول، ويشغل رئيس وحدة العناية المُركزة أعطى أمراً يقضي بعدم إنعاش المجني عليه، وعدم تقديم العلاج اللازم له حال تعرضه لنوبة قلبية، قاصداً إزهاق روحه كنتيجة حتمية لأوامره وأفعاله.
وأوضحت أن المتهم صمّم على تنفيذ أوامره، وحصول مبتغاه بشتى الطرق رغم معارضة أعضاء الطاقم الطبي له، مبيناً أنه دبّر الوسائل اللازمة لذلك من خلال نزع الأجهزة الموصولة بالمجني عليه واللازمة لعلاجه، وهي أجهزة قسطرة الشرايين ومراقبة الأوكسجين، والقسطرة الوريدية، وبزيادة نسبة المورفين المقدمة للمجني عليه والنزول بنسبة الأوكسجين إلى ما دون الحد اللازم لمرضى العناية المركزة.
وقالت إن الطبيب الثاني المتهم في القضية وهو من الجنسية الآسيوية ويبلغ من العمر 49 عاماً، وبصفته طبيب العناية المركزة المناوب يوم الواقعة، استجاب لرئيس وحدة العناية المركزة، وامتنع عن إنعاش المجني عليه بعد تعرضه لنوبة قلبية، ما أدى إلى تباطؤ دقات قلب المريض تدريجياً حتى توقفها وبالتالي وفاته، وطالبت النيابة المحكمة بإنزال أقصى عقوبة بحق الطبيبين وهي الإعدام، فيما أنكر المتهمان ما أسند إليهما من اتهامات.
وقالت النيابة، إن المتهم عمد إلى إزالة جهاز الأوكسجين بطريقة لا ينتج عنها قرع جرس الإنذار المرتبط بحالات الطوارئ لدى المرضى، مبينة أنه كان يعي أن الجهاز موصول بنظام الإنذار.
شهود عيان
وكان شهود إثبات يعملون بالمستشفى نفسه أفادوا في تحقيقات النيابة، بأن المتهم الأول، أعطى أوامر شفهية وتعليمات للطاقم التمريضي بعدم إنعاش المجني عليه حال تعرضه لنوبة قلبية، وبينوا أن رئيس الوحدة أزال في اليوم السابق للواقعة عدداً من الأجهزة الموصولة بالمجني عليه، مشيرين إلى أنه دخل إلى غرفة المجني عليه وكأنه يتسلل إليها مع نهاية آخر يوم عمل سابق على إجازة نهاية الأسبوع، ونزع جهاز قياس نسبة الأوكسجين عنه، وضاعف نسبة المورفين لتخدير المجني عليه وبالتالي عدم ظهور علامات تشير إلى سوء حالته.
عدد اليوم
