يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة المقررة الثلاثاء المقبل السياسة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية وفقا لجدول أعمال الجلسة الذي أعلنته امس الامانة العامة ويتضمن ايضا سؤالين برلمانيين الاول بشأن ''الثروة المائية'' والآخر حول ''اعتماد البطاقة الصحية''·
وحدد المجلس ثلاثة محاور رئيسية لمناقشة سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية الأول بشأن برامج التنمية الاجتماعية في الدولة والثاني برامج الرعاية فيما يركز المحور الاخير على برنامج المساعدات الاجتماعية والذي يختص بنشر الأمان الاجتماعي وإغاثة الأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث العامة والخاصة في كل مناطق الدولة·
وكان 5 أعضاء في المجلس تقدموا بطلب لمناقشة سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية مؤكدين ان دستور الدولة كفل حق المواطن في الرعاية الاجتماعية وفقا لنص المادة 16 منه، كما يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع·
ويمكن للمجلس أن يناقش أي موضوع عام يتعلق بشؤون الاتحاد عن طريق تقديم طلب موقع عليه من خمسة أعضاء على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي حوله، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، وللمجلس بعد ذلك أن يصدر توصيات بشأنه·
ويقوم رئيس المجلس بتبليغ طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة، فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال، وإلا جاز للمجلس النظر فيه أو إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه·
وفي موازاة ذلك ينتظر عضوا المجلس الوطني الدكتور سلطان المؤذن وميساء غدير ردين على سؤالين برلمانيين الاول الى إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بشأن المحافظة على الثروة المائية للدولة والاخر الى معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة بشأن اعتماد البطاقات الصحية للوزارة في مختلف الإمارات·
وتفصيلا، سأل عضو المجلس الوطني الدكتور سلطان المؤذن عن دور وزارة البيئة والمياه في الحفاظ على الثروة المائية في الدولة ومواجهة الاستنزاف المستمر الحادث للمياه الجوفية في ظل تواجد عدد كبير من شركات تعبئة المياه في الدولة ؟ وطلب ايضاحات عن الإجراءات الرقابية على هذه الشركات من قبل الوزارة من أجل توفير عبوات مياه صحية خالية من الشوائب·
اما فيما يخص سؤال اعتماد البطاقات الصحية للوزارة في مختلف الامارات طلبت عضو المجلس ميساء غدير من وزير الصحة ايضاحات حول أسباب عدم استقبال المرضى حاملي البطاقات الصحية الصادرة من الوزارة في مختلف مستشفيات وعيادات الدولة إلا بتحويل مـن أحد مستشفيات الإمارة أو المدينة التي يقيم فيها المريض والـذي يتطلب اجراءات طويلة قد يتسبب إنجازها في مضاعفة حالة المريض وتدهورها·
وللسؤال البرلماني قواعد عامة تحكمه وهي: أنه حق شخصي لكل عضو يمارسه بنفسه، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يُوجه إلا من عضو واحد، ومكتوبا بوضوح وإيجاز، وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس أشخاصا أو هيئات أو تضر بالمصلحة العليا للبلاد·
ويجوز للوزير المسؤول أن يرد على السؤال بإحدى طريقتين: شفاهة في جلسة المجلس - ويعقب العضو السائل على الرد لمرتين، أو كتابة بموافقة مقدم السؤال، ويعقب مقدم السؤال على الرد الكتابي إما بالموافقة والاكتفاء بالرد أو أن يطلب حضور الوزير للرد شخصيا على السؤال، وفي هذه الحالة يُجاب إلى طلبه·
الى ذلك، يطلع المجلس الوطني في جلسته التي يرأسها سعادة عبد العزيز الغريرعلى ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية واردة من الحكومة يتعلق الأول منها بتنظيم قيد المواليد والوفيات بينما يتعلق الثاني بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ''''47 لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزواج فيما يتعلق الثالث باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ·2007 كما يتضمن جدول أعمال الجلسة بند التصديق على مضبطة الجلسة الثامنة الماضية وبند ما يستجد من أعمال
عدد اليوم
