أحمد مرسي (الشارقة) - كشف العميد عبدالله السويدى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، تنفيذ 6 مشاريع لبناء مراكز للدفاع المدني بالشارقة، 4 منها جديدة، واثنان مجددان، 5 منها ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومشروع واحد بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأوضح السويدي، أن المشروعات الجديدة التي ستنفذ ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، تتعلق ببناء مقر جديد للإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة ليحل محل المبنى الحالي، والذي يعود لعام 1974، والثاني إنشاء مبنى جديد للإدارة في المنطقة الشرقية، والثالث إنشاء مركز جديد للدفاع المدني في منطقة مليحة، بينما يتعلق المشروعان الآخران بإحلال وتجديد مركزي الدفاع المدني في الذيد وكلباء.
وأضاف أن المشروع السادس الذي ينفذ بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، يتعلق بإنشاء مركز للدفاع المدني في منطقة المدام، مشيراً إلى أن تلك المشروعات سيتم الإعلان عن بدء تنفيذها ومراحل الانتهاء منها لاحقاً، وأن هناك إجراءات تنسيقية تتم حالياً مع الجهات المعنية بشأن تنفيذها.
وأكد السويدي، في حوار مع «الاتحاد»، أن المشروعات الجديدة تعتبر إضافة للمنشآت التابعة للدفاع المدني والتي ستوسع من خلالها الإدارة وجودها وانتشارها في أرجاء الإمارة كافة لسهولة وسرعة الوصول إلى الأماكن التي قد تشهد اندلاع حرائق، كما أنها تؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بصورة كبيرة بمشروعات البنية التحتية للدولة بشكل عام.
ولفت إلى أن توزيع نقاط ومراكز الإطفاء في الإمارة تتم وفق دراسة منطقية بحسب المساحة وعدد السكان، وذلك للوصول وبشكل سريع لأماكن الأحداث، وكذلك للتسهيل على المراجعين من أفراد الجماهير في التواصل مع الإدارة، واستخراج التصاريح والمعاملات المرتبطة بالدفاع المدني.
أعداد الحرائق
وقال السويدي، إنه من اللافت وجود انخفاض في أعداد الحرائق التي وقعت في الإمارة خلال الفترات السابقة مقارنة بنسب الحرائق التي كانت تشهدها الأعوام الماضية، خاصة التي تقع في المناطق الصناعية، مرجعاً ذلك للحملات التفتيشية والإجراءات الصارمة التي قامت بها الإدارة، وبتوجيهات من وزارة الداخلية لتطبيق نظم الأمن والسلامة والتشديد عليها في المنشآت.
وتابع، أنه تم تطبيق عقد الوقاية والسلامة الموحد في المنشآت التجارية والسكنية والصناعية كافة بالإمارة، وإلزام الشركات المعنية به من شهر أغسطس الماضي، وهو أمر يساهم وبشكل كبير في تطبيق نظم السلامة في تلك المنشآت من خلال إقرار نظم موحدة فيها عبر عقود تحدد من خلالها الإجراءات كافة التي تلزم أصحابها بتركيب مواد وأجهزة الإنذار المبكر للحرائق ومرشات المياه، وكذلك القيام بأعمال الصيانة الدورية لكافة الأجهزة المعنية بذلك.
وقال، إن تلك العقود الموحدة ستحدد أعمال الصيانة المقررة لنظم الوقاية والسلامة كافة في المنشآت، وتلزم تلك الشركات بجولات دورية منظمة للقيام بذلك ومن ثم تكون مسؤولة عن أي خلل فيها قد يتسبب مستقبلاً في حرائق أو حوادث غالباً ما يكون ضحاياها من الأهالي، وهو أمر بلا شك يقلل من نسب الحوادث التي تقع في الإمارة.
حرائق الأبراج
وفيما يتعلق بتكرار حرائق الأبراج التي وقعت في الإمارة الفترات الماضية، أشار السويدي إلى أن تلك الحوادث كانت محل نقاش وحوار بين الدفاع المدني والجهات المعنية في الإمارة خلال الفترات الماضية، وانتهى الأمر بإلزام جميع المباني الحديثة بتطبيق «كود» الإمارات في الواجهات والالتزام باستخدام بالمواصفات المشروطة في هذا الأمر، وذلك لمنع أو التقليل من نسبة الحرائق وحجمها والتي تتعرض لها تلك الأبنية.
وقال، إن اللجان التي كانت تشكلها الإدارة في متابعة كل حريق، خلصت إلى أن المواد التي تستخدم في الواجهات الفترات السابقة كان لها دور كبير في زيادة عدد حرائق الأبنية، وسرعة انتشار النيران بها لكونها غير مقاومة للحرائق، ما دفع الإدارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إقرار الاشتراطات واللوائح الجديدة في استخدام مواد مقاومة للحرائق.
ولفت إلى أن تلك الحرائق تكلف الدولة الكثير من المال والجهد في التعامل معها وإخمادها، وذلك نظراً للخسائر الكبيرة التي تتسبب فيها وتنتج عنها من احتراق ممتلكات، إضافة إلى تكلفة الآليات والمواد المستخدمة في التعامل مع تلك الحوادث، ومن بينها حرائق، أبراج «الأنيقة» (33 طابقا)، «الباكر 4» (30 طابقاً)، و»الطاير» (40 طابقاً)، وبناية «الكويت» (13 طابقاً)، وبناية قيد الإنشاء في منطقة الممزر (21 طابقاً).
حماية الأرواح
وأشار مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة إلى أن رجال الإطفاء اكتسبوا خبرة كبيرة في التعامل مع الحرائق التي تقع في الأبراج، حيث ركزوا في المقام الأول على تأمين الأرواح من خلال التعامل السريع مع الواقعة، ومن ثم إخلاء المكان بصورة سريعة، والتأكد من عدم وجود أسر في تلك الأبراج وذلك بالرغم من الطوابق المتعددة لتلك الأبراج التي احترقت في الحوادث الماضية.
وبيّن أن رجال الإطفاء أصبحوا يتعاملون مع حرائق الأبراج بمهنية كبيرة من خلال عمليات الإخلاء السريع ومكافحة النيران في بداية انطلاقها إلى المشاركة في تجهيز أماكن للإيواء، ومن ثم عودة الأشخاص إلى أماكنهم من جديد بعد التأكد من إخماد النيران، وعدم نشوبها مرة أخرى.
وقال: لم تشهد الحوادث التي وقعت في الأبراج السكنية بالإمارة الفترة الماضية إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن الإدارة تعمل على تشجيع كادرها من رجال الإطفاء الذين يبلون بلاءً حسناً في مواقع الأحداث.
آليات حديثة
وذكر العميد السويدى، أن وزارة الداخلية لا تدخر جهداً في تزويد إدارتها كافة بالأجهزة الحديثة، حيث تقوم بمد إدارات الدفاع المدني بكل الآليات التي تحتاج إليها بصورة مستمرة، حيث قامت بتزويد الإدارة بالشارقة بست آليات ومعدات جديدة من سيارات إطفاء ومقدمة حوادث وغرفة عمليات متحركة و»تناكر» للمياه.
وأضاف، أن الوزارة تزود الإدارة بالآليات الحديثة تباعاً وكذلك بالكوادر التي تحتاج إليها، والتي تتوافق مع أحدث النظم العالمية ومنها، سيارة استخدمت بمثابة غرفة عمليات متنقلة تتواجد في الحوادث كافة الخاصة بالدفاع المدني في الإمارة، ويتم من خلالها إدارة الواقعة، وتزويد فرق الإطفاء باحتياجاتهم، وكذلك توجيههم بالنقاط الهامة المراد التعامل معها في الموقع وذلك عبر حلقة اتصال بين الغرفة والمعنيين في الميدان.
أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، أن الإدارة لن تتهاون في تطبيق قرار المخالفات على المنشآت في المناطق الصناعية مطلع العام المقبل، والتي لم تلتزم بتعديل أوضاعها فيما يخص تطبيق نظم الأمن والسلامة فيها، وذلك بعد منحها فرصة كاملة خلال الفترات الماضية.
وتابع أن تلك الإجراءات تصب في الصالح العام وتأتي كمسعى إجرائي من قبل الإدارة والجهات المعنية للتقليل من عدد الحرائق التي تقع في تلك المناطق الكثيرة والبالغ عددها 18 منطقة صناعية، وبالتالي إلزام المنشآت بشروط الأمن والسلامة والوقاية للتقليل من الحوادث التي تقع بها، وبالتالي الحفاظ على الممتلكات والأرواح. ونفى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة تأخر وصول سيارات الإطفاء لمواقع حوادث الحرائق التي يتم الإبلاغ عنها، كما يدعى البعض، وقال، إن الإدارة تحقق الأرقام العالمية في زمن الوصول للموقع من وقت التبليغ عن الحادث إلى الوصول له والتعامل معه.
وتابع، أن هناك بعض البلاغات التي قد تصل لغرفة العمليات بصورة غير واضحة من قبل أفراد، يجهلـون رسم الموقــع الذي يشهد الحريـق أو صعوبــة في توصيل المعلومة لمتلقيــها في غرفــة العمليات، وهـو ما يجعل هناك صعوبة في الوصــول إلى الحريق بيسر وسهولة.
وقال السويدي، إن من بين إيجابيات المرحلة الماضية في العمل الميداني، فيما يتعلق بالحرائق التي شهدتها الإمارة، هي إدارة الحوادث بشكل سليم، وتأمين الكثير من الممتلكات العامة والخاصة في المواقع خاصة من السيارات التي تم نقلها بعيداً عن الأماكن التي شهدت حرائق كبيرة في المناطق السكنية، وكذلك إدارة مواقع الحرائق بشكل جيد في تقديم المساعدة والعون للأسر التي تضررت من تلك الحوادث، والتركيز في المقام الأول على عدم وقوع وفيات أو إصابات في المواقع. وأوضح، أن هناك العديد من الحرائق، خاصة في المناطق الصناعية وقعت الفترة الماضية، تصنف على أنها كبيرة ومتطورة نظراً لطبيعة المواد التي تحتويها من مواد سريعة الاشتعال وزيوت ومواد بتروكيماوية إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من التعامل معها والسيطرة عليها ومنع وصولها أو امتدادها لشركات ومنشآت مجاورة.
عدد اليوم
