سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن نسبة المستشفيات الحكومية والخاصة الحاصلة على الاعتماد الدولي، بلغت 64% نهاية العام 2016، بزيادة قدرها 2% عن النسبة المستهدفة، لتكون دولة الإمارات الأولى إقليمياً في هذا المجال.
وأشارت الوزارة إلى حصول 86 مستشفى «عاماً» حكومياً وخاصاً على الاعتماد الدولي من إجمالي 135 مستشفى عاماً على مستوى الدولة، متوقعة أن يتم الوصول إلى نسبة 100% قبل العام 2021، التي حددتها الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، لتكون الموعد النهائي لحصول جميع المستشفيات على الاعتماد الدولي، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية.
وعقد الفريق التنفيذي للمؤشرات التنظيمية الصحية، أحد الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 الخاصة بالصحة، اجتماعه الأول في ديوان وزارة الصحة في دبي، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص.
وناقش الاجتماع بحضور ممثلين عن الهيئات الصحية في الدولة، آلية العمل المقترحة للفريق والمؤشرين اللذين سيعتمد عليهما الفريق في قياس أدائه، وهما»نسبة المنشآت الصحية المستوفية لشروط الاعتماد» و«معدل حالات سوء الممارسة». وتم خلال الاجتماع توزيع المهام على أعضاء الفريق لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجدول الزمني المحدد، وفي إطار تكاملي يدعم العمل المشترك ويعزز مفهوم الفريق الواحد.
وأكد الأميري، على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين كافة الجهات الصحية في الدولة، بما يدعم اتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية بشقها الصحي، وما يشكله ذلك من أولوية وطنية، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بمعايير عالمية تعزز القدرات التنافسية للدولة لتكون من أفضل دول العالم في الرعاية الصحية.
واستعرض الأميري جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتحقيق أهداف «مؤشر نسبة المنشآت الصحية المستوفية لشروط الاعتماد»، و«مؤشر معدل حالات سوء الممارسة من إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها لكل 100 ألف من السكان»، ضمن الإطار الزمني كما حددته الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 مشيداً بتعاون الجهات المساهمة في تحقيق المؤشرين.
وفيما يتعلق بمعدل حالات سوء الممارسة من إجمالي الحالات التي تم علاجها لكل 100 ألف من السكان، أكد الأميري، أن نسبة حالات سوء الممارسة المسجلة في الدولة تعتبر من بين أقل النسب عالمياً.
ذكر الأميري، أن الوزارة أمهلت المنشآت الصحية الخاصة المشرفة عليها في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، من 3 إلى 5 سنوات للحصول على الاعتماد الصحي الدولي، وذلك اعتبارا من ديسمبر من العام 2014.
وأشار إلى أن تجديد الترخيص لهذه المنشآت الصحية الخاصة يرتبط بالحصول على الاعتماد الصحي الدولي بعد انتهاء الفترة المحددة، داعياً القطاع الصحي الخاص إلى الالتزام بنيل هذا الاعتماد، لدوره في الارتقاء بمنظومة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمرضى وذويهم.
وأوضح أن الوزارة تضع تصنيفاً لتلك المنشآت الصحية الخاصة، بحيث تحصل المستشفيات العامة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد على الاعتماد الدولي بحد أقصى ثلاث سنوات، بينما على المنشآت الصحية الأخرى الحصول عل هذا الاعتماد في غضون مدة تتراوح بين ثلاث و خمس سنوات.
ولفت إلى أن المنشآت الصحية، ملزمة تطبيق معايير الاعتماد الدولي الخاصة بالتعامل مع المعدات والمستلزمات الطبية، وفق حرفية عالية.
عدد اليوم
