تنتهي الأسبوع المقبل المهلة الممنوحة لكافة أصحاب ومشغلي البقالات في جزيرة أبوظبي لتطبيق الاشتراطات التشغيلية والفنية الخاصة بمحلات البيع بالتجزئة التي تم الإعلان عنها مع بداية العام الجاري، وسط تأكيد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه سيتم إغلاق البقالات غير المستوفية للشروط.
وأكد محمد جلال الريايسة مدير الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن البقالات التي لم تلتزم بالاشتراطات الجديدة سيتم سحب تراخيصها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة لمنح تراخيص لمستثمرين يرغبون بتأسيس بقالات تنطبق عليها المعايير الجديدة بما يعالج النقص الذي قد يخلفه انقطاع الخدمات في الأماكن التي ستشهد إغلاق البقالات فيها.
وقال الريايسة إن المجال مفتوح أمام كل من يرغب بالاستثمار في قطاع البيع بالتجزئة على أن يكون هناك التزام بالمعايير الجديدة بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمستهلكين، داعيا المواطنين إلى التوجه للاستثمار في قطاع البيع بالتجزئة الذي له مردود تجاري جيد، كون البقالات تعد من أكثر القطاعات حيوية.
وسيشمل قرار تنفيذ المعايير الجديدة للبقالات ما يقارب من 1300 بقالة، وسيراعي النموذج الجديد كافة المعايير العالمية في السلامة الغذائية من جميع النواحي والممارسات في تلك البقالات، حيث سيوفر أساليب سليمة في حفظ المواد الغذائية، الأمر الذي يحفظ صحة المستهلكين، علاوة على النظام الآلي في تسعير المنتجات “الباركود” بما يحمي حقوق المستهلك.
وتشهد الأيام الحالية توجه العديد من أصحاب البقالات وأغلبهم من الجنسيات الآسيوية إلى تفريغ بقالاتهم من المواد الغذائية لإغلاقها نظرا لعدم تمكنهم من إدخال التعديلات والاشتراطات الجديدة، حيث تصل تكلفتها إلى 150 ألف درهم، وهو مبلغ يكفي للقيام باستثمارات كبيرة في بلادهم، فيما بدأت ملامح التغيير تظهر على بقالات أخرى في جزيرة أبوظبي ارتأى أصحابها ضرورة استيفائها للشروط المطلوبة.
وفيما يتعلق بالتسهيلات التي كانت تتوفر في قطاع البقالات من خدمة التوصيل للمنزل والدفع بالدين، أشار الريايسة إلى أن هذه الأمور متروكة لأصحاب البقالات الجديدة، وستكون مسؤوليتهم توفير كافة الخدمات التي سترضي المستهلكين وتلبي احتياجاتهم، وبما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030.
وتتمثل المعايير الجديدة المطلوب تطبيقها من قطاع البيع بالتجزئة، في إضفاء شكل متناسق للبقالات بحيث تروق للمستهلك، وأن تكون عمليات التخزين سليمة وصحية للأغذية مع تفادي تكديس البضائع على الرفوف، وتوحيد زي العاملين في البقالات، فضلا عن وضع علامة تجارية موحدة لكافة البقالات في إمارة أبوظبي ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع بشكل عام.
وقال الريايسة إن الاشتراطات الجديدة وضعت بعد جهود امتدت على مدى عامٍ كامل، ودراسات معمقة لقطاع البقالة أجراها اختصاصيون من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئات حكومية أخرى معنية، مشيرا الى أن التنظيم لقطاع البيع بالتجزئة خطوة مهمة على طريق تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وأكد أن التزام البقالات بالاشتراطات سوف ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة من قبلهم، وستكون عملية الشراء من قبل المستهلكين مريحة.
وتشير دراسة أجرتها حكومة أبوظبي مؤخراً على قطاع البيع بالتجزئة لمتاجر البقالة في مدينة أبوظبي، إلى أن قاطني مدينة أبوظبي أنفقوا حوالي 4 .3 مليار درهم في عام 2010 على الأغذية والمشروبات وغيرها من السلع الاستهلاكية، منها مليار درهم إماراتي تم إنفاقها في متاجر البقالة الصغيرة.
وأظهرت الدراسة وجود حوالي ألف و 300 متجر بقالة في مدينة أبوظبي، بمتوسط مساحة تقارب من 45 متراً مربعاً، تعمل على مدار الأسبوع بمعدل 16 ساعة يومياً، وتلبي حاجات ما يقارب 150 زائراً في اليوم من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع.
وأفادت الدراسة أن قرب البقالة من أماكن العمل أو السكن، إضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل، تشكل ما معدله 35% من مبيعات البقالة، وهو ما يمثل عنصر جذب للمستهلك.
عدد اليوم
