أعلن البنك الدولي أمس أن الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الفساد وتحسين جودة الحكم قد أحرزت تقدماً قليلاً في غضون الأعوام العشرة الماضية على الرغم من ظهور مناطق ساطعة ومضيئة في أفريقيا وأوروبا الشرقية· وكشف تقرير ''الحوكمة'' العالمي لعام 2006 والصادر عن البنك الدولي أن هناك عدة مناطق في العالم آخذة في التراجع أو بلغت مرحلة الجمود منذ عام 2004 في إطار الحرب ضد ابتزاز الأموال بما فيها شرق وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية وحتى الدول الغنية· وقال معدو التقرير ''إن الافتقار إلى التقدم منذ التقرير الأول للبنك الدولي في عام 1996 يعد أمراً خطيراً''، حيث أدت النكسات في بعض الدول إلى محو وإزالة المكاسب التي حققتها دول أخرى· وقال التقرير: ''في الوقت الحاضر، يمكن أن نخلص بحذر إلى نتيجة مفادها أنه ليست لدينا بعد أي أدلة دامغة على أن ثمة تحسن جوهري قد طرأ في الحكم في أنحاء العالم''· ويسعى التقرير إلى صياغة مؤشرات من قبيل الاستقرار السياسي والضمانات الديمقراطية وحكم القانون والسيطرة على الفساد ووضع هذه المؤشرات ضمن لقطة سنوية تبين كيف يتم حكم سكان العالم البالغ عددهم 6ر6 مليار نسمة· وقال التقرير: ''إن دول أوروبا الشرقية والبلطيق حققت مزيداً من التقدم في مكافحة الفساد بيد أنه منذ عام 2004 خسرت بعض المكاسب، فيما يتعلق بجودة قوانين الأعمال والتجارة، وتصدرت فنلندا قائمة الدول في مجال مكافحة الفساد تلتها سنغافورة، وبوجه عام حصلت الدنمارك على درجات عالية في الحكم الجيد بين الدول الغنية في حين حققت أوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وهي من دول الاتحاد السوفييتي السابق مكاسب مثيرة خلال السنوات الخمس الماضية''· وأشار ملخص للتقرير إلى أن بعض الدول الأفريقية تحقق قفزات باتجاه الحكم الجيد ومن بينها كينيا والجزائر وسيراليون وتنزانيا بيد أن هنالك دولاً أفريقية أخرى ما زالت تواجه تحديات هائلة وجسيمة في مضمار الحكم والتنمية· والبنك الدولي الذي يقرض 23 مليار دولار سنوياً لمشروعات المساعدة في العالم وصف الفساد بأنه إهدار للتنمية وعقبة كأداء في الكفاح ضد الفقر والمرض·
عدد اليوم
