دبي (الاتحاد) - أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي أن فرع دويتشه بنك في مركز دبي المالي العالمي لم يمتثل بشكل أساسي لطلب سلطة دبي للخدمات المالية بتقديم معلومات ووثائق للسلطة.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية شرعت بإجراءات قضائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي بتاريخ 31 أكتوبر 2013، سعت فيها للحصول على أوامر من المحكمة تفرض على فرع دويتشه بنك في مركز دبي المالي العالمي تقديم معلومات ووثائق تتعلق بالتحقيقات التي تجريها سلطة دبي للخدمات المالية في ممارسات البنك المذكور.
وشرعت سلطة دبي للخدمات المالية بالإجراءات القضائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي بهدف إنفاذ الامتثال لإشعارين للتحقيق يفرضان تقديم معلومات ووثائق لسلطة دبي للخدمات المالية، كانت قد أبلغتهما لدويتشه بنك في مركز دبي المالي العالمي. تُستخدم آلية (إشعار التحقيق) من قبل العديد من السلطات التنظيمية في مجال الخدمات المالية، وذلك للحصول على معلومات ووثائق تتعلق بالتحقيقات التي يقومون بها.
ووافق دويتشه بنك على أوامر المحكمة وعلى تقديم المعلومات والوثائق لسلطة دبي للخدمات المالية خلال 28 يوماً وذلك بجمعها وتقديمها بردٍ موحدٍ تُضمن دقته بتقديم إفادة بصحة المعلومات، كما وافق على دفع التكاليف القانونية التي تكبدتها سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية «تعتبر صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التي تخولها طلب معلومات ووثائق آليةً مهمةً تساعدها على القيام بدورها الرقابي والتنفيذي.
وفي حال عدم امتثال شخصٍ ما إلى إشعار ينص على طلب تقديم معلومات ووثائق، وذلك من دون مبررٍ مقبولٍ، ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية بفرض الامتثال لتلك الإشعارات من خلال اللجوء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي للحصول على أوامر محكمة لهذا الغرض».
عدد اليوم
