72 تريليون قدم مكعبة احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي

أعلن وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي أن احتياطات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي ارتفعت الى 72,3 تريليون قدم مكعبة بعد إضافة 6,2 تريليون قدم مكعبة خلال العام المنتهي في يونيو الماضي· وقال ان اجمالي الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات ارتفع الى 3970 مليون برميل، بعد إضافة 530 مليون برميل الى الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تعويض 230 في المئة عن ما تم إنتاجه لأول مرة منذ 20 عاما· وأضاف أن تقارير اللجنة العليا للثروة البترولية أكدت أن زيادة الاحتياطات تأتي نتيجة الاكتشافات الجديدة التي تحققت مؤخرا، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المياه العميقة، والتراكيب الجيولوجية الجديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية، كما تأتي نتيجة للاتفاقيات البترولية التي تم إبرامها مؤخرا، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، ودخول شركات عالمية جديدة في مجال البحث والاستكشاف فضلا عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به مصر· وأوضح فهمي انه يجري حاليا تنفيذ مشروعين جديدين لتكرير البترول والبتروكيماويات بالسويس باستثمارات عربية مشتركة تصل الى 3 مليارات دولار· مشيرا الى أن المشروع الأول لإنتاج المنتجات البترولية بطاقة 100 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى وتقدر استثماراته بحوالى 1,8 مليار دولار، والثاني لانتاج المنتجات البتروكيماوية والبترولية بطاقة 130 ألف برميل يوميا وتقدر استثماراته بـ 1,2 مليار دولار· وقال انه تلقى عرضين لتنفيذ مشروعين للتكرير والبتروكيماويات بكفر الشيخ جاري دراستهما الاول باستثمارات تبلغ 16 مليار دولار وطاقته التكريرية 400 ألف برميل يوميا، والثاني طاقته 200 ألف برميل يوميا وتبلغ استثماراته 10 مليارات دولار· موضحا أن هذه المشروعات من شأنها خفض تكلفة نقل البترول من دول الخليج العربي الى أوروبا والتي تصل الى 70 دولارا للطن· ·· وطرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت في مصر نهاية العام القاهرة - الاتحاد: توقع الرئيس التنفيذي للجهاز القومي المصري للاتصالات الدكتور عمرو بدوي طرح كراسة شروط الرخصة الثانية للتليفون الثابت في مصر في ديسمبر أو يناير القادمين· وقال انه من المتوقع أن يراعي تصور الرخصة الثانية للتليفون الثابت الذي ناقشه الجهاز في اجتماعه برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتذاب أكبر عدد من مقدمي الخدمة وتقديم خدمات جديدة مثل الصوت والصورة والبيانات· وأضاف أن الإطار العام للرخصة قد يشمل حق استخدام تكنولوجيا ''الواي ماكس'' للخطوط الثابتة كحافز للتنافس عليه· موضحا أن مناقشات تصور الرخصة تشمل ما إذا كانت ستغطي مناطق معينة أم على مستوى الدولة بأكملها وطبيعة الرخصة سواء رخصة خدمات أو رخصة بنية أساسية للشبكة· وقال بدوي إن جميع شركات الاتصالات سيسمح لها بالتنافس على الرخصة الثانية للثابت، فيما عدا المصرية للاتصالات بالطبع لأن لديها نفس الرخصة· وفيما يتعلق بتكنولوجيا ''الانترنت اللاسلكي واسع المدى'' أكد بدوي عدم رغبة مصر في إنفاق استثمارات ضخمة على تكنولوجيا لم تثبت جدواها الاقتصادية بعد إلا أنها تركت الباب مفتوحا أمام التجارب الى أن يتم التوصل الى نموذج اقتصادي يسمح بتطبيق هذه التكنولوجيا دون التأثير على الاستثمارات التي تم إنفاقها بالفعل على تكنولوجيات أخرى تقدم نفس الخدمات وذلك للحفاظ على تكافؤ الفرص أمام جميع شركات الاتصالات·