دبي (رويترز) - أنعشت الانطلاقة المدهشة للمغرب في سوق السندات الدولارية الشهر الحالي، الآمال حيال نجاح دول عربية أخرى تشهد أحداثاً سياسية متسارعة في الإقدام على اقتراض أموال من الخارج، خلال العام 2013.
ويرجع نجاح الحكومة المغربية في الإصدار الذي بلغت قيمته 1,5 مليار دولار، واجتذب طلبات اكتتاب بلغت قيمتها نحو 12 مليار دولار، واشترى مستثمرون مقرهم الولايات المتحدة معظم سنداته إلى عدة أسباب، من بينها انخفاض مستويات العوائد عالمياً، ورغبة المستثمرين الأجانب الشديدة في تحقيق مكاسب، لكنه يشير أيضاً إلى استعداد المستثمرين لتحمل مخاطرة سياسية كبيرة في العالم العربي، وهو أمر مشجع لدول مثل مصر وتونس، حيث تكافح الحكومة في كلا البلدين لتمويل عجز الميزانية وشهد كلاهما في الآونة الأخيرة اضطرابات سياسية.
وقال رضا آغا كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى في.تي.بي كابيتال في لندن: “قد يحدث إقبال قوي على سندات دول شمال إفريقيا، شريطة تسوية الموقف السياسي الداخلي” .وتوقع أن تدفع المتطلبات المرتفعة للميزانية والتمويل الخارجي، كلا من مصر والمغرب وتونس لإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 500 مليون دولار و1,5 مليار دولار خلال العام المقبل.
وأشار آغا إلى أن بعض هذه السندات قد تكون صكوكاً، نظراً لأن هذه الدول تضع الإطار القانوني لإصدار الصكوك. ولم يشهد المغرب ثورة على غرار ما حدث في مصر وتونس، لكنه يواجه ضغوطا سياسية واقتصادية مماثلة.
وألحق الركود الاقتصادي في “منطقة اليورو” ضرراً شديداً بالتجارة المغربية وميزانية الدولة، ولهذا كان إصدار السندات الذي مضى بسلاسة الشهر الحالي، مثيراً للإعجاب، خصوصاً وأن المغرب استطاع بيع ما قيمته 500 مليون دولار من سندات لأجل 30 عاماً، وهو ما بدا أنه تعبير عن الثقة في مستقبل البلاد في المدى البعيد.
وكان الأداء القوي للسندات في السوق الثانوية، منذ الإصدار أكثر إثارة للإعجاب، ويشير إلى أن المستثمرين الذين لم يتمكنوا من شراء السندات في السوق الأولية مستعدون لدفع علاوة سعرية.
ووافق صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي، على تزويد المغرب بخط ائتمان احترازي قيمته 6,2 مليار دولار لأجل عامين. ويتمتع المغرب بميزة لا تملكها غيره من بلدان عربية أخرى تشهد أحداثاً سياسية مضطربة، وهي تصنيف ائتماني في درجة الاستثمار BBB- من مؤسسة ستاندرد اند بورز، غير أن أداء سندات الدول الأخرى في السوق الثانوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، يشير إلى أن المستثمرين يحسبون الأمر بطريقة مماثلة هناك.
وشهدت مصر على سبيل المثال اضطرابات سياسية، بعد أن أصدر الرئيس المصري إعلاناً دستورياً وسع سلطاته، واضطرت مصر لتأجيل المحادثات، بشأن قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4,8 مليار دولار، وإيقاف العمل بزيادات ضريبية مزمعة، كان من شأنها أن تساعد في الحصول القرض.
وبالرغم من ذلك لم يرتفع العائد على سندات لأجل عشر سنوات بقيمة مليار دولار، أصدرتها مصر في 2010 سوى 70 نقطة أساس تقريباً إلى 5,83% منذ بداية الأزمة أواخر نوفمبر الماضي، أقل من زيادات بنقطة مئوية واحدة، أو أكثر حدثت في ظل التوترات السياسية في 2011 وأوائل 2012، ومازال العائد أقل بكثير من الذروة المسجلة العام الحالي فوق 8%.
وعلى غرار ذلك، شهدت تونس تصاعداً للاضطرابات مع اقتراب انتخابات العام المقبل، لكن العائد على سندات بقيمة 400 مليون يورو أصدرتها تونس في 2005 وتستحق في 2020 ظل مستقراً دون تغير يذكر عند نحو 5,30% أدنى مستوى لها منذ يناير 2011 حين اندلعت الأحداث التونسية.
ومن العوامل التي تدعم أسعار سندات شمال إفريقيا، إمكانية أن تتدفق على تلك الدول مزيد من الاستثمارات من منطقة الخليج، وأبدت شركات خليجية اهتماماً متزايداً بشراء أصول في شمال إفريقيا، في ظل الحكومات العربية الجديدة، حيث قام بنك الإمارات دبي الوطني الخميس الماضي، بشراء الذراع المصرية لبنك بي.إن.بي باريبا.
ومن المتوقع أن تتدفق على المنطقة استثمارات في أدوات الدخل الثابت، ويزيد هذا الاهتمام إذا أصدرت حكومات شمال إفريقيا ديوناً في شكل صكوك، إذ إن هناك سيولة كبيرة في الخليج تبحث عن أدوات متوافقة مع الشريعة، ففي الشهر الماضي أطلقت شركة أبوظبي للاستثمار صندوقاً للاستثمار في الدخل الثابت سيركز على الشرق الأوسط وافريقيا.
وقال ديلاور فارازي مدير المحفظة في شركة أبوظبي للاستثمار: “أعتقد أن المستثمرين الخليجيين بدأوا يتطلعون إلى فرص في شمال إفريقيا، ونتوقع مزيداً من الإصدارات من تلك المنطقة نظراً لاحتياجاتها التمويلية”.
والوحيد من بين بلدان الربيع العربي الذي تسجل عوائد سنداته ارتفاعاً واضحاً هو الأردن الذي شهد احتجاجات عنيفة خلال نوفمبر الماضي على تخفيضات في دعم الوقود. ويشير أداء سندات أردنية بقيمة 750 مليون دولار تستحق في 2015. وتراجع العائد على السندات من مستويات ذروة فوق 6% أوائل 2011 لكنه أخذ يرتفع منذ الربع الثاني من العام الحالي، وبلغ الآن 5%. ويدرس الأردن منذ وقت سابق العام الحالي إصدار سندات دولية تقليدية بقيمة تصل إلى 1,5 مليار دولار، لسد بعض احتياجاته التمويلية، لكنه لم يصدرها.
عدد اليوم
