عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تستكمل محافظ وصناديق الاستثمار خلال تعاملات الأسبوع الحالي وحتى نهاية تداولات العام الحالي، تعديل مراكزها المالية في أسواق الأسهم المحلية، من خلال عمليات تسييل لجزء من أصولها، بحسب توقعات محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن محافظ الاستثمار اعتادت خلال الأسبوعين الأخيرين من نهاية كل عام، على عمليات تسييل لجزء من محافظهم الاستثمارية، بهدف تحقيق جزء من السيولة المطلوبة لتوزيع الأرباح على المستثمرين في محافظهم المالية، الأمر الذي يدفع الأسواق إما للتماسك بتحركات أفقية أو التراجع الطفيف، بحسب عبدالله الحوسني المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية.
بيد أن فادي الغطيس، المحلل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية، قلل من التأثيرات السلبية لعملية التسييل التي تقوم بها محافظ الاستثمار، مضيفاً أن هذه المحافظ لديها من النقد والسيولة ما يكفيها، حيث تحتفظ بما يتراوح بين 20 إلى 25% نقداً من أصول محافظها، ما يجعل عمليات التسييل التي قد تتعرض لها الأسواق خلال الجلسات المقبلة، غير مؤثرة كثيراً.
وحصت الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي مكاسب بقيمة 1,7 مليار درهم، بارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,47% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 0,26% وسوق دبي المالي بنسبة 1%، وبلغت قيمة تداولات الأسواق خلال الأسبوع 989,5 مليون درهم، منها 355 مليون درهم، والبقية لسوق دبي المالي.
خطوة مهمة للمصرف المركزي
وبداية قال نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية في تحليله لأداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي، إن الأسواق شهدت بداية الأسبوع تداولات متذبذبة من دون مسار محدد، بسبب عدم وجود أخبار محفزة، وجاء إعلان المصرف المركزي عن تأجيل تطبيق قرار”التركزات الائتمانية” و”نظام السيولة” نظراً لعدم واقعية التطبيق خلال الظروف الحالية.
وأضاف أن العديد من البنوك المحلية، أبدت تحفظات على النظام الجديد، لعدم قدرتها على تطبيقه من الناحية الواقعية، وتدرس الولايات المتحدة إعادة النظر في قرارات مماثلة، بعد احتجاج العديد من البنوك الأميركية على عدم قدرتها على تطبيق قرارات تتعلق بالسيولة ورأس المال المتعلقة ببازل 3.
وأكد أن هذه الخطوة مهمة في سبيل تفادي تأثيرها السلبي على دورة السيولة، وبالتالي تعطل دوران عجلة الاقتصاد والأسواق المالية، كما أن من شأن تجميد القرار أن يدعم عجلة دوران الاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على جزء كبير من السيولة داخل الدولة، عوضاً عن البحث على استثمارها في السندات الأجنبية، لاستيفاء شروط المركزي الجديدة، بعد أن وضع سقفاً لحجم القروض الحكومية المحلية.
وأشار فرحات إلى استمرار انخفاض تكاليف التأمين على السندات لفترة سنة واحدة، إلي مستويات ما قبل الأزمة المالية، حيث بلغت النسبة لإمارة أبوظبي حوالي 0,17% ولإمارة دبي 0,56%مقارنة مع أعلى مستوياتها خلال الأزمة المالية بنسبة 2,74% لأبوظبي وحوالي 11% لدبي، كما تشير البيانات إلى استقرار الفوائد بين البنوك لثلاثة أشهر عند مستوى 1,30% وهي مستويات قليلة وتاريخية لم تختبرها البنوك المحلية حتى في عام 2006 ما قبل الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن معدل كفاية رأس المال بلغ 21,20% حسب آخر تقرير بنكي صدر عن المصرف المركزي، وهذا يعني أن الأزمة المالية التي مرت بها الدولة خلال الأعوام الماضية، والمتمثلة بالمخاطر النظامية، وشح السيولة التي كانت تعانيها البنوك، أصبحت خلفنا، وانعكس ذلك إيجابياً على قدرة الشركات شبه الحكومية على السداد، وإعادة الجدولة، وحتى الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بنجاح مرة أخرى خلال العام الحالي.
وأشار فرحات إلى حصول شركة إعمار العقارية على تمويل بقيمة 1,84 مليار درهم وبفترة سداد تبلغ 7 سنوات، من ستاندرد تشارترد بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وإتش إس بي سي بنك القابضة، وذلك لتطوير مشروع إعمار سكوير في تركيا، وتزامن هذا الخبر مع تقرير لشركة لانج لاسال أعطى إشارات على تحسن النشاط العقاري في دبي على مستوى المستثمرين والمطورين العقاريين.
وإجمالاً، بحسب فرحات، وبالرغم من أن استمرار انخفاض أحجام التداول في الأسواق، وردة الفعل السلبية التي تعرضت لها أسهم شركات الاتصالات الأسبوع قبل الماضي، فإن الأسواق استطاعت أن تتماسك وتغلق على ارتفاع خلال الأسبوع الماضي.
عمليات تسييل للمحافظ الاستثمارية
وهو ما أتفق معه، عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية، إن تداولات الأسواق خلال الفترة المقبلة المتبقية من العام الحالي، مرتبطة بتعاملات محافظ وصناديق الاستثمار التي بدأت في تعديل مراكزها المالية، بتصفية بعض المراكز قبل إغلاق بياناتها المالية للعام، وهو ما اعتادت عليه في مثل هذه الفترات من العام.
وأضاف أن مؤشرات الأسواق تقف حالياً عند نقاط لا تستطيع كسرها عند 1580 نقطة في سوق دبي، وأحياناً عند النزول عند مستوى 1550 نقطة، وتتأثر الأسواق بضعف التداولات، بسبب عدم رغبة المستثمرين في التعامل سواء بيعاً أو شراءً، ترقباً لبدايات العام الجديد والتي عادت ما تشهد نشاطاً اكبر، على خلفية تحسن نفسية المتعاملين، وهو ما لاحظناه في الربع الأول من العام والذي كان أفضل فترات عام 2012.
فرص استثمارية
وأوضح أن إغلاقات أسواق الأسهم المحلية خلال العام الحالي، ستكون الأفضل خلال 6 سنوات، حيث تتراوح الارتفاعات بين 15 إلى 20%، مقارنة مع انخفاض العام الماضي، بنسبة 8%، الأمر الذي يؤكد على أن هناك فرصاً مغرية للاستثمار في أسواق الأسهم والتي تحقق عوائد تصل إلى 11% لا يوفرها الاستثمار في العقار أو الودائع البنكية، وهو ما يعني أن سوق الأسهم في صدارة القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وقال إن تداولات الأسواق رغم ضعفها لا تزال أفضل من مثيلتها في العام الماضي، حيث ترتفع بأكثر من 15%، والمؤكد أن الإغلاق الإيجابي للأسواق للعام الحالي، من شأنه أن يشجع المستثمرين المترددين، وكذلك محافظ وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، على العودة للأسواق خلال العام المقبل، ومن هذا المنطلق فإن التوقعات ستكون أكثر إيجابية لأداء الأسواق خلال 2013.
وفيما يتعلق بأداء الاستثمار الأجنبي في الأسواق، قال الحوسني، إن الاستثمار الأجنبي رغم محدوديته إلا أنه له دور مؤثر في أداء الأسواق، مرجعاً ضعف وجوده إلى مخاوف الأجانب حيال أسواقهم الرئيسية جراء أزمة منطقة اليورو، إضافة إلى أنهم يرون في أسواق أخرى فرصاً استثمارية أفضل من أسواقنا المحلية.
وأكد أن الاستثمار الأجنبي سيعود إلى الأسواق المحلية خلال العام المقبل، بحجم تداولات أكبر من العام الحالي، مع استقرار الأوضاع في أسواقه الرئيسية، لكن ستكون الاستثمارات المحلية هي المحرك الرئيسي للأسواق اكثر من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لاحظناه بداية العام الحالي، حيث كانت الأموال المحلية هي المحرك الأقوى للأسواق.
وأفاد بأن الاستثمارات الخليجية كانت الأفضل أداءً في أسواق الأسهم المحلية خلال العام الحالي، مقارنة ببقية الاستثمارات الأجنبية سواء العربية أو غير العربية من الجنسيات الأخرى، ومن الممكن أن يتعاظم تأثير الاستثمارات الخليجية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية، في حال ارتفعت تداولات الأسواق فوق 500 مليون درهم يومياً.
وقال الحوسني، إنه ليس صحيحاً ما يقال عن شح للسيولة في أسواقنا المحلية، بدليل أنه عندما تتحسن الأسواق وترتفع بأكثر من 1% تتدخل سيولة قوية، ومن هذا المنطلق، نتوقع في حال توالت الأخبار الإيجابية عن أداء الشركات ونتائجها المالية للعام الحالي وتوزيعات أرباحها أن نشهد ارتفاعا غير مسبوق في سيولة الأسواق.
استكمال المسيرة الصاعدة
ومن جانبه، استبعد فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، تراجعاً قوياً للأسواق خلال الجلسات المتبقية من العام الحالي، مضيفاً أن الأسواق تقف عند نقاط تمسكت بها، ولم تكسرها، وهي 1580 نقطة لسوق دبي المالي، وكان من المفترض أن يواصل السوق، وكذلك سوق أبوظبي مسيرتيهما الصاعدة، بيد أن التراجعات القوية التي سجلها سهما “اتصالات” و”دو” بسبب الآلية الجديدة لحق الامتياز على شركات الاتصالات، أوقفت هذه المسيرة.
وأضاف أن تماسك الأسواق طيلة الأسبوع الماضي، مع ارتدادات جيدة، يؤكد أنها ستستكمل مسارها الصاعد خلال الجلسات المقبلة، ولن يكون لعمليات التسييل التي تقوم بها محافظ وصناديق الاستثمار، تأثيرات سلبية كبيرة على الأسواق، من منطلق أن المحافظ الاستثمارية استفادت من دروس الأزمة المالية العالمية قبل 4 سنوات، باحتفاظها بسيولة كافية، تستخدمها عند الضرورة.
وأفاد الغطيس بأن المحافظ الاستثمارية غير مضطرة للبيع والتسييل الإجباري مع اقتراب العام المالي من نهايته، حيث عادة ما تحتفظ بالنقد بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%، وهي نسبة من السيولة كافية لسداد توزيعات الأرباح المطلوبة منها للمستثمرين معها، ولهذا السبب لا يتوقع أن يكون هناك أثر سلبي قوي على الأسواق خلال الجلسات المقبلة.
وأضاف أن تعاملات الجلسات المقبلة ستتسم بالصعود البطيء نوعاً ما، أقرب منه للتحرك الأفقي، استعداداً لأداء أفضل متوقع للعام المقبل، حيث يتوقع عودة محافظ الاستثمار البنكية للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، بعد بعاد عن السوق لسنوات، بسبب المخصصات التي كانت تتخذها البنوك لمعالجة ديونها المتعثرة.
وأوضح أن البنوك تحللت كثيراً من المخصصات، وهو ما سيدفعها للعودة من جديد من خلال محافظها الاستثمارية للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، ويدعم هذا التوجه أن العائد على الاستثمار في الأسهم حالياً أفضل بكثير من العوائد التي يمكن أن يحققها الاستثمار في العقار أو من الودائع المصرفية، حيث تصل تتراوح نسبة العوائد المتحققة من الأسهم بين 30 إلى 40%، وهو مؤشر جيد لعودة الاستثمارات المؤسساتية إلى الأسواق خلال العام المقبل.
عدد اليوم
