أبوظبي (الاتحاد)
تنظم دولة الإمارات زيارة لوفد تجاري رفيع المستوى برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى هولندا خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث ستركز الزيارة على الترويج للبيئة الاستثمارية المشجعة لدولة الإمارات، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في هولندا وخصوصاً في قطاعي الصناعة والأغذية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الاقتصاد، فرانك مولن السفير الهولندي لدى الدولة بمقر الوزارة بالعاصمة أبوظبي، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وقال بيان صادر أمس عن وزارة الاقتصاد إن زيارة الوفد التجاري الإماراتي لهولندا ستشهد التوقيع على مذكرة تفاهم في مجالي الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال البيان «تم خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة بين الجانبين في شتى المجالات الاقتصادية وسبل تعزيزها مع التأكيد على أهمية تطوير التعاون خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالابتكار والبحث العلمي والاستفادة من الخبرات الهولندية وخصوصاً فيما يتصل بالقطاعات السبع التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء والهادفة لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات الخمس المقبلة».
كما ركز اللقاء على تعزيز التعاون القائم في عدد من القطاعات الهامة والحيوية في البلدين وبحث فرص النمو خاصة في المجالات التي يمكن لها أن تخدم وتعزز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات في ظل تحولها نحو اقتصاد المعرفة، وأوضح الطرفان ضرورة بحث الفرص الاستثمارية المتبادلة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية. كما تم خلال اللقاء استعراض أبرز المقومات التي يمتلكها البلدان والتي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للمشاريع الاستثمارية بينهما.
وخلال اللقاء أكد معالي وزير الاقتصاد بأن العلاقات الثنائية مع مملكة هولندا شهدت نمواً سريعاً في الآونة الأخيرة وخاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين بتعزيزها ووجود العديد من المجالات التي من شأنها تعميق علاقات التعاون والتي لم تستغل على النحو المأمول، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 3 مليارات و86 مليون دولار خلال العام 2013 ليصل إلى 3 مليارات و924 مليون دولار مع نهاية العام 2014 مرجحاً أن حجم التبادل شهد ارتفاعاً آخر مع نهاية العام الماضي 2015.
وأشار إلى أن التواجد الهولندي في دولة الإمارات جيد بـ 69 شركة مسجلة لدى الوزارة و165 وكالة تجارية و4145 علامة تجارية وباستثمارات تتجاوز 5.6 مليار دولار، مشدداً على أن الأرقام إيجابية ولكنها في الوقت ذاته لا تعكس حجم العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بينهما منذ العام 1983.
وأكد المنصوري للسفير الهولندي بأن وزارة الاقتصاد تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانيات الفنية والإدارية لدى الشركات الهولندية لدعم دولة الإمارات العربية المحتدة للتحول إلى اقتصاد أكثر ابتكاراً، منوهاً بأن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متكاملة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من ناحية التطور والحداثة ومؤهلة لتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة بأفضل صورة ممكنة.
من جانبه أشاد فرانك مولن السفير الهولندي لدى الدولة بما تتمتع به دولة الإمارات من نظرة متقدمة واستشراف للمستقبل، منوهاً بأن دولة الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به بالتنوع الاقتصادي على مستوى منطقة الشرق الأوسط. مؤكداً بأن الإمارات تتولى الريادة والقيادة للقطاعات غير النفطية في المنطقة.
وأوضح السفير الهولندي أن دولة الإمارات تعتبر الشريك الاستراتيجي والتجاري الأمثل لبلاده نظراً للقواسم المشتركة بين البلدين الصديقين وخصوصاً امتلاك كل منهما لرؤية واضحة ورغبة حقيقية في التطوير والنمو وتعزيز منظومة الأمن والأمان التي تعتبر من أكبر عوامل الجذب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية. منوهاً بأن هناك العديد من الفرص والمشاريع المشجعة والمتاحة أمام رجال الأعمال الإماراتيين في هولندا وخصوصاً أن بلاده تعتبر ثاني أكبر دولة في العالم تصديراً للصناعات الغذائية. ومشدداً على أن بلاده ليست متفوقة في تصدير الصناعات الغذائية فحسب وإنما تصدر المعرفة والخبرة والتقنية المتقدمة إلى مختلف دول العالم.
وأشاد مولن بنجاح الشركات الهولندية المتواجدة في الدولة مشيداً بما حققته الإمارات من تقدم ملحوظ في تقديم الخدمات للمستثمرين والشركات الأجنبية. واستمع المنصوري إلى مجموعة من التحديات التي تواجهها بعض الشركات الهولندية المتواجدة في الدولة وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليلها.
عدد اليوم
