القاهرة (الاتحاد)- تراجع النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله عن استقالته من منصبه التي أعلن عنها يوم الاثنين الماضي.
وأعلن المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام، قدم أمس طلبا إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى يعرب فيه عن العدول عن استقالته التي كان محددا لعرضها على المجلس يوم الأحد المقبل. وأوضح المستشار عيد محجوب أنه على أثر ذلك دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب وانتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل للنظر فيها طبقا لقانون السلطة القضائية.
وقال المستشار طلعت عبدالله إن السبب الرئيسي لعدوله عن استقالته، هو أنه كان قد تقدم بها تحت وطأة الضغوط وفي ظل ظروف غير عادية.
وأشار إلى انه لا يقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا الأسلوب الذي حدث معه في دار القضاء العالي مساء الاثنين الماضي، في إبعاد النائب العام عن منصبه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وحتى لا يكون ذلك سنة متبعة مع أي نائب عام آخر يتقلد المنصب من بعده.وذكر المستشار عبدالله أنه لم يحضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي عقد أمس بصورة استثنائية للنظر في هذا الطلب، وذلك استشعارا منه للحرج، وحتى يقول المجلس كلمته وفق رؤيته وبحرية تامة.
عدد اليوم
