القاهرة (الاتحاد)- يتوجه ملايين الناخبين المصريين إلى صناديق الاقتراع غدا السبت للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور والتي ستجري في 17 محافظة هي الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والأقصر، وقنا.
ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 25 مليونا و495 ألف ناخب حيث يدلون بأصواتهم أمام 6 آلاف و 724 لجنة اقتراع فرعية، وتجري عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي ووسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة، ويدلي كل ناخب بصوته أمام ذات اللجنة المقيد بها في كشوف الناخبين، ولا يجوز له الإدلاء بصوته في أي لجنة سواها.
ويتسلم القضاة رؤساء اللجان الفرعية كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعملية الاستفتاء من مقار المحاكم الابتدائية التابعة لها لجانهم اليوم، فيما سيتسلمون مقار لجانهم التي سيتولون الإشراف عليها قبل الساعة الثامنة من صباح غد السبت.
ويقوم كل قاض بالتأكد من صلاحية اللجنة ومن توافر الحبر الفسفوري والمقاعد والستائر التي يدلي الناخبون بأصواتهم من خلفها، ويقوم بفتح الصندوق البلاستيكي الشفاف للتأكد من خلوه من أية أشياء، ثم تبدأ اللجان في فتح أبوابها لاستقبال الناخبين اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتي انتهاء عملية التصويت في مساء ذات اليوم، لتبدأ في أعقاب ذلك عمليات فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم يتم إعلان النتيجة داخل كل لجنة وإرسالها إلى اللجنة العليا التي تقوم بدورها بتجميع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وكانت المرحلة الأولى لعملية الاقتراع قد جرت يوم السبت الماضي في 10 محافظات هي القاهرة والاسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، والتي أسفرت وفقا للنتائج غير الرسمية عن أن نحو 56 في المئة قالوا “نعم” لمشروع الدستور، وأن حوالي 44 في المئة قالوا “لا”.
وستنظم اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا عقب الانتهاء من فرز وتجميع النتائج من كافة اللجان، تعلن خلاله النتيجة النهائية للتصويت على الدستور في المرحلتين معا، مضافا إليهما نتائج تصويت المصريين في الخارج.
وقال المستشار محمود أبو شوشه أمين عام مساعد اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة انتهت من توزيع القضاة على مختلف اللجان العامة والفرعية على مستوى المحافظات التي ستجري بها عملية الاستفتاء في المرحلة الثانية والأخيرة بحيث يكون هناك قاض على كل صندوق.
ووافقت اللجنة العليا على زيادة عدد الموظفين الإداريين المعاونين للقضاة في لجان الاقتراع وزيادة عدد سواتر التصويت لتفادي الزحام من جانب الناخبين، والتسريع من وتيرة الإدلاء بالرأي خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء.
وبدأت القوات المسلحة في الاستعداد والانتشار لدعم الشرطة المدنية في تأمين المرحلة الثانية من الاستفتاء. وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على مراجعة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين المرحلة الثانية من الاستفتاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة في التأمين بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع والدوريات الثابتة والمتحركة وتحديد مناطق وجودها بالقرب من مقار اللجان.
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إلى التصويت بـ “لا” في المرحلة الثانية من الاستفتاء. وطالبت المصوتين بالنزول بكثافة إلى لجان الاستفتاء والتصويت بـ”لا” وفضح أية محاولات للتزوير.
وقالت الجبهة “إن التصويت بـ “لا” إنما يعد موقفا في مواجهة ما قالت إنه محاولات من جانب جماعة الإخوان المسلمين للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته”.
وشدد أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور لا علاقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام، مناشدا الأئمة والدعاة مراعاة حرمة المنابر والمساجد وأن يجنبوها المعارك السياسية، ويبتعدوا بها عن الصخب السياسي، امتثالا لأوامر الله عز وجل بهذا الصدد مع مراعاة المرحلة التاريخية الفارقة التي تشهدها مصر في تحولها الديمقراطي، والتي تتطلب من الجميع إعلاء المصلحة العليا للبلاد.
عدد اليوم
