صيارفة يستعدون لمواجهة الطلب على التحويلات عند عودة البنوك المصرية للعمل

(دبي) - أكدت شركات صرافة عاملة في الدولة قدرتها على استيعاب ضغوط الطلب المتوقع على التحويلات المالية إلى مصر في حال اتخاذ البنك المركزي المصري قراراً باستئناف عمل البنوك. وطمأن مديرو شركات صرافة العملاء على ضمان وصول التحويلات التي تمت قبل تعليق عمل البنوك المصرية في 26 يناير الماضي ولم يتم تسلمها نتيجة إغلاق البنوك، مع إبداء مرونة في إمكانية استرجاع العملاء للتحويلات التي لم يتم سحبها. وتشكل تحويلات المصريين في الإمارات ما نسبته 15% من إجمالي تحويلات المصريين المقيمين بالخارج البالغ 8 مليارات دولار. وأكد أسامة آل رحمة المدير العام لمجموعة الفردان للصرافة أهمية نشاط التحويلات الى مصر بالنسبة لقطاع الصرافة في الإمارات. وقال إن شركات الصرافة في الدولة توقفت عن إجراء أي تحويلات إلى مصر عقب إعلان البنك المركزي المصري تعليق عمل البنوك منذ اندلاع تظاهرات الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في مصر في 25 يناير الماضي، لافتا إلى ان التحويلات التي جرت قبل هذا التاريخ مضمونة الوصول الى متلقيها في مصر فور استئناف شبكة البنوك في مصر لعملها. وأشار إلى أن شركات الصرافة أبدت مرونة في إمكانية استرجاع العملاء لتحويلاتهم التي لم يتم تفعيلها بعد التأكد من أنها لم توضع على نظام المقاصة، مشيراً إلى أن الشركات تنتظر استئناف عمل البنوك في مصر لتمرير التحويلات المعلقة. وأوضح آل رحمة أن الشركات تتوقع ضغوطا في الطلب على التحويل إلى مصر عقب استئناف البنوك عملها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تعليق استمر أكثر من 10 أيام حتى الآن، خاصة في ظل وجود التزامات متعددة ومنتظمة للمقيمين المصريين في الدولة بالتحويل الى ذويهم وأعمالهم في مصر. ولفت الى ان الشركات مستعدة للتعامل مع هذا الطلب بمرونة عالية. وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج المقدر عددهم بأكثر من 6,7 مليون شخص إلى 7,68 مليار دولار بنهاية العام 2010، مقارنة بـ7,15 مليار في العام 2009، وفقا لتقديرات البنك الدولي، الذي توقع في أحدث تقرير له، أن ترتفع هذا العام مع استقرار الاقتصاد العالمي وعودته للنمو. ويستند البنك الدولي في توقعاته المتفائلة لنمو تحويلات العاملين المصريين إلى الارتفاع المحقق خلال العام الماضي، حيث رصد تقرير”حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام 2011”، نمو هذه التحويلات في السوق المصرية من 3.6 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2009، إلى 6,2 مليار دولار في النصف الأول من 2010. وتعتبر دولة الإمارات والسعودية على رأس الأسواق المستقبلة للعمالة المصرية، إلى جانب الأردن وليبيا والكويت والولايات المتحدة وقطر واليمن، تبعا للتقرير، الذي اعتبر أيضا أن السوق الإيطالية ضمن أبرز الأسواق الأوروبية المستقبلة للمصريين. من جانبه، أكد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة استعداد الشركات للاستجابة إلى ضغط التحويلات إلى مصر عقب انتهاء تعليق عمل المصارف هناك. وأشار إلى أن كافة فروع الشركة مهيأة لاستقبال العملاء وتنفيذ التحويلات التي تتم بطريقة إلكترونية، الأمر الذي يقلل الضغوط، إلا انه توقع إمكانية حدوث نوع من الإبطاء في تسلم التحويلات في مصر مع أول يوم عمل بعد التعليق. وأضاف الأنصاري أن شركات الصيرفة قامت بإتاحة خيارات عدة أمام العملاء مثل إمكانية سحب المبلغ في حال لم يتم تنفيذ المعاملة أو الانتظار إلى أن تفتح البنوك في مصر مجددا، لافتا إلى انه تم إلغاء معظم التحويلات التي تمت بين فترة إغلاق المصارف وقرار تعليق العمل من قبل المركزي المصري. وحول الطلب على الجنيه المصري توقع الأنصاري استمرار هبوط الجنيه في حال تواصلت التظاهرات، إلا انه اعتبر ان هذا التراجع سيكون وقتيا لأنه مرتبط بأوضاع سياسية التي ما ان تتلاشى سيعود الاستقرار لسعر صرف الجنيه مرة أخرى، وهي النقطة ذاتها التي أكد عليها آل رحمة الذي أشار إلى ان الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري مطمئنة للغاية وتزيد عن 36 مليار دولار،وهو ما يبعث ثقة في إمكانية التدخل لدعم الجنيه. وتمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مصدرا مهما للأموال في الدولة ، وتنجز أغلب شركات تحويل الأموال أعمالها من خلال البنوك المصرية التي أغلقت أبوابها منذ اندلاع التظاهرات في مصر بناء على أوامر البنك المركزي. وقال الأنصاري إن مصر تمثل ما بين أربعة وخمسة في المئة من الأحجام في شركته. وأضاف انه يتوقع ان يتحول العملاء إلى الدولار تحوطا من تلقبات الجنيه المصري في هذه الفترة وذلك بمجرد أن تعاود البنوك فتح أبوابها، لاسيما وأن الجنيه تراجع في الأيام الماضية إلى أدنى مستوياته في ستة أعوام وسط الاضطرابات. وأوضح أن غالبة التحويلات التي كانت تتم إلى مصر في السابق كانت تجرى بالجنيه باعتباره عمله مستقرة، لكن الأمر سيتغير في هذه المرحلة إلى أن تعود الأمور للاستقرار.